از بازي كرواسي به بعد

ايسنا به‌نقل از علي كريمي عنوان كرد:

علي كريمي بازيكن شماره‌ي هشت فوتبال ملي و تيم پرسپوليس شايد يكي از تاثيرگذارترين بازيكنان فوتبال ايران در مسايل اخير تيم ملي باشد. به گونه‌اي كه در طول ماه‌هاي گذشته بارها بحث وي براي حضور يا عدم حضور در تيم ملي جنجال‌هاي فراواني را به همراه داشته است.

دعوت او به تيم ملي و عدم پذيرش آن و همچنين آشتي او با سرمربي تيم ملي موضوعاتي بود كه حتي گاهي پررنگ‌تر از متن فوتبال ايران نيز به آن پرداخته ‌شد. شايد كسي فكر نمي‌كرد كه در آخرين نشست خبري علي دايي پس از ديدار به عربستان باز هم بحث علي كريمي يكي از جنجالي‌ترين موضوعات اين نشست باشد. در كل "كريمي" در دوران مربيگري علي دايي نامي بوده كه همواره سرمربي تيم ملي را به چالش كشيده است.

او در گفت‌وگويي مفصل با ايسنا پيرامون تمام اين اتفاقات اظهارنظر كرد و تاكيد كرد كه همچنان حاضر است در خدمت تيم ملي باشد.

علي كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اتفاقات اخير تيم ملي و اخراج علي دايي از سرمربي‌گري اين تيم اظهار كرد: هرچه كه اتفاق افتاده متعلق به گذشته است. در حال حاضر بايد براي آينده‌ي فوتبال فكر اساسي شود. فدراسيون فوتبال نيز بايد از اين اتفاقات درس بگيرد.

وي گفت: در حال حاضر صعود به جام جهاني به اما و اگر خورده است و تيمي كه مي‌توانست به راحتي به جام جهاني صعود كند در شرايط حدس و گمان قرار گرفته است. در اين شرايط فدراسيون بايد درست عمل كند تا افسوس‌هاي فوتبال بيشتر نشود. بايد از گذشته درس بگيريم و اين شكست‌ها را عبرت آينده كنيم.

كريمي خاطرنشان كرد: حرف و حديث‌هاي امروز دردي را براي تيم ملي دوا نمي‌كند. نظرات زيادي مطرح شده اما، معتقدم در اين شرايط ممكن است هر اتفاقي براي مربي تيم ملي مي‌افتاد. عربستان چند مربي عوض كرده است و اين يك روند طبيعي است. مهم اين است كه در انتخاب مربي بعدي دقت شود.

كريمي در پاسخ به اين سوال كه آيا علي دايي براي بازي با عربستان با شما صحبت كرد يا خير، گفت: نه، دايي براي اين بازي هيچ صحبتي با من نداشت. هر مربي حق دارد كه بازيكنانش را خودش انتخاب كند. در حال حاضر نيز ممكن است هر مربي كه انتخاب شود، دست به انتخاب بازيكنان متفاوت بزند و بازيكناني كه تاكنون در تيم ملي حضور داشتند را دعوت نكند. اين حق هر مربي است.

وي افزود: من حرفي ندارم. بهتر است درمورد گذشته بحث نكنيم. ولي چيزي كه مهم است اين است كه تيم ملي را آماده كنيم. تيم ملي براي سه بازي آينده‌ي خود زمان اندكي دارد و تمام سه بازي نيز در فاصله‌ي كمتر از يك هفته برگزار مي‌شود.

كريمي تاكيد كرد: اگر تيم ملي بخواهد در خدمت هستم ولي اگر مربيان من را نخواهند براي تيم ملي دعا مي‌كنم تا به جام جهاني صعود كند، چرا كه اين آرزوي هر ايراني است.

علي كريمي در پاسخ به ادعاي علي دايي مبني بر موثر ظاهر نشدن علي كريمي براي تيم ملي از بازي دوستانه‌ي ايران و كرواسي تاكنون، اظهار كرد: حرف دايي را قبول دارم؛ اما، ايشان فكر مي‌كنند كه تنها خودشان براي تيم ملي موثر بوده‌اند. من در مصاحبه‌هايم بارها گفته‌ام كه خيلي وقت‌ها براي تيم ملي بازي‌هاي خوبي نداشته‌ام. خودم شجاعت اين را دارم كه اعلام كنم هميشه خوب نبوده‌ام اما، دايي فكر مي‌كند كه از روزي كه به تيم ملي آمد تا آخرين بازي‌اش بازي‌هاي موثري انجام داد و بهترين بازيكن تمام دوران تيم ملي بوده است.

وي افزود: چه من باشم و چه نباشم تيم ملي مهم است. ممكن است من يك سال يا شش ماه ديگر نتوانم براي تيم ملي بازي كنم، قطعا بايد جوان‌هاي با استعدادي كه در فوتبال ايران نيز كم نيستند، بتوانند فرصت حضور در ميدان را بدست آورند.

كريمي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه علت اصلي اختلافات شما با علي دايي چيست، گفت: من هميشه در خدمت تيم ملي بوده‌ام. شما بهتر است ماجراي برگشت من به تيم ملي را از خداداد عزيزي و حسين هدايتي بپرسيد. من دوست ندارم در اين موارد صحبت كنم. بازگشت من به تيم ملي دلايلي داشت كه تنها اين دو نفر مي‌دانند. من نمي‌خواهم در اين باره صحبت كنم، اگر واقعيت را مي‌خواهيد از اين دو نفر بپرسيد. هر چند كه معتقدم در برخي از اوقات مطبوعات نيز بيش از اندازه شلوغ كردند.

وي همچنين درباره‌ي سرمربي آينده‌ي تيم ملي و بحث‌هايي كه درخصوص مربيان داخلي و خارجي مطرح شده است، گفت: فدراسيون فوتبال بايد بداند كه چه كار مي‌خواهد بكند. مطمئن باشيد كه هيچ مربي نمي‌پذيرد كه براي سه بازي هدايت تيمي را برعهده بگيرد. در شرايط كنوني نيز تنها يك مربي خارجي خوب مي‌تواند روند فوتبال ايران را تغيير دهد. تا كي مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري كوتاه مدت داشته باشيم. جام جهاني را كه داريم از دست مي‌دهيم، حداقل فدراسيون فوتبال براي موفقيت تيم ملي در جام ملت‌هاي آسيا برنامه‌ريزي كند. فكرمي‌كنم تنها با يك مربي خوب خارجي مي‌توان روند جاري فوتبال را تغيير داد.

كريمي درمورد افشين قطبي يكي از كانديداهاي سرمربيگري‌ تيم ملي گفت: اگر يك مربي خوب باشد هيچ گاه روي زمين نمي‌ماند. قطبي از زماني كه از پرسپوليس رفته هيچ جا مشغول به كار نشده است. واقعا نمي‌دانم كه چرا اين اتفاق درمورد او افتاده است. شايد او منتظر حضور در تيم ملي ايران بوده است! اگر مي‌خواهيم مربي ايراني انتخاب كنيم همان بهتر بود كه با علي دايي ادامه مي‌داديم.

كريمي با انتقاد از سياست جذب مربي داخلي فدراسيون فوتبال به ايسنا گفت: اگر مربي جديد ايراني باشد، بايد پنج، شش تغيير در تيم ملي بدهد، چرا كه هميشه مربي جديد سيستم مربي گذشته را با همان بازيكنان ادامه مي‌دهد. به نظر من اگر مربي ايراني انتخاب شود، بايد پيش از هر چيزي به دنبال اين باشد كه ثابت كند مربي قبلي اشتباه كرده است. فكر مي‌كنم با اين روند به جايي نمي‌رسيم. بايد مربي خارجي با قرارداد دو، سه ساله در فوتبال ايران حضور داشته باشد تا حداقل تيم ملي در سه بازي آينده بتواند با اطمينان بيشتري بازي كند يا حداقل در رقابت‌هاي پلي‌آف به جام جهاني صعود كند.

كريمي درمورد خداحافظي‌اش از تيم ملي گفت: من قبلا خداحافظي كرده بودم اما، بنا به دلايلي كه تنها آنها را عزيزي و هدايتي مي‌دانند، بار ديگر به فوتبال ملي بازگشتم. من نيز بايد روزي از فوتبال ملي خداحافظي كنم تا جا براي بازيكنان جديد باز شود. ولي باز هم تاكيد مي‌كنم كه در خدمت تيم ملي هستم و واقعا اگر مربي جديد احساس كند كه من مي توانم به تيم ملي كمك كنم، در خدمت تيم ملي خواهم بود.

كريمي در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي باعث بركناري علي دايي شد، گفت: هر كسي نقطه ضعفي دارد. من هم در بازيگري ضعف‌هايي دارم. آقاي دايي هر چند براي تيم ملي زحمت كشيد اما، فكر مي‌كنم لجبازي بيش از اندازه بيشترين آسيب را به او زد. غرور و لجبازي دايي بيش از اندازه بود. فكر مي‌كنم هيچ كس به اندازه‌ي خود دايي باعث ايجاد اين شرايط نشد و او خودش بيشتر از همه به خودش آسيب زد.

كريمي همچنين درمورد آخرين وضعيت مصدوميت خود نيز گفت: خدا را شكر تمريناتم را شروع كرده‌ام. مشكل خاصي نيست. مي‌خواستم براي ادامه‌ي مداوا به آلمان بروم اما، در حال حاضر به دليل تغيير شرايط تمريناتم را در تهران پيگيري مي‌كنم، اگر درد كمرم بيشتر شود، شايد براي مداوا به آلمان رفتم.

وي همچنين درمورد ديدار آينده‌ي تيم پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا گفت: الغرافه از تيم‌هاي بزرگ ليگ قطر است. آنها قهرمان فصل پيش قطر بوده‌اند اما، معتقدم كه تيم‌هاي قطري هيچ گاه در رقابت‌هاي آسيايي عملكرد خوبي نداشتند ولي نبايد اين بازي را دست كم گرفت. بايد بتوانيم بازي خوب همراه با كسب پيروزي انجام دهيم. اگر خوب عمل كنيم مي‌توانيم سه امتياز اين ديدار را كسب كنيم.

اينجا ايرانه

اينجا ايرانه يه گربه هفت‌هزار ساله

باخت ايران امر مطلوبي نبود. شادي عرب‌ها بعد از بازي ديدني بود. خوشحال بودند.

اينجا ايرانه يه گربة هفت‌هزار ساله

نيمه اول 0-0 ؛ پايان نيمه اول همه علي كريمي را صدا مي‌كردند.

اينجا ايرانه يه گربة هفت‌هزار ساله

ايران در دقيقه 55 گل زد. صحنة گل بارها پخش شد. دوربين كنجكاو تلويزيون صحنة شادي مردم را نشان مي‌دهد. علي دايي دست مي‌زند و خدا را شكر مي‌كند. روي پلاكاردي نوشته شده «علي ولي‌الله»   و صدا و سيما اين‌را براي شبكه‌هاي عربي سني مذهب پخش مي‌كند.. بعد كات مي‌شود به صحنه رقص يك هوادار ايراني..

اينجا ايرانه يه گربة هفت‌هزارساله

تماشاگران در عين كنترل بازي توسط ايران، نام علي دايي را فرياد مي‌زنند.. اين امر جند بار بين دقيقه شصت و هفتاد و پنج اتفاق مي‌افتد.

اينجا ايرانه يه گربة هفت هزار ساله

گل اول عربستان زده مي‌شود و استاديوم در عين دعواي حسن عشجاري و نور (بازيكن عربستاني) ساكت مي‌شود. آقاي رييس جمهور شاهد اين صحنه است. آقاي علي‌آبادي رييس سازمان ورزش ناظر است و در سمت راست آقاي رييس جمهور نشسته است.

اينجا ايرانه يه گربه هفت هزارساله

گل دوم اعربستان زده مي‌شود و جمعيت ساكت‌تر شده. استاديوم مجدداً علي كريمي را صدا مي‌زند. علي دايي روي صندلي‌اش نشسته (دست نمي‌زند) و در حالي‌كه مربي عربستان به‌سمتش مي‌زود و آيين بعد از بازي را به‌جا مي‌آورد دستش به‌سوي آسمان براي شكرگزاري بلند نمي‌شود.

اينجا ايرانه يه گربه هفت‌هزارساله

آقاي رييس جمهور و آقاي رييس سازمان ورزش نيز شاهد اين صحنه‌اند. در سمت چپ آقاي رييس سازمان ورزش، آقاي رييس جمهور نشسته است.

برخي از خانه‌ها ضمن اين‌كه از باخت ايران ناراحتند ولي از باخت علي دايي (اين نظركردة آقايان) خوشخالند.

اينجا ايرانه يه گربه هفت‌هزارساله

مطمئن نيستم كه آقاي مربي تيم ملي فوتبال، آن‌جنان‌كه خود بارها اشاره كرده بود كه در صورت راهيابي تيم فوتبال ايران، آيندة تابناك‌تري خواهد داشت، به‌آينده‌اش چندان روشن بنگرد و بر اثر استمرار ذاتي‌اش در سخت‌كوشي، از مربي‌گري تيم ملي فوتبال ايران حالا حالاها استعفا دهد. آينده شغلي از هر چيزي مهم‌تر است...

اينجا ايرانه يه گربه هفت‌هزارساله...

عيد ِ شما مبارك

اُباما براي ايران و سال نوي ايراني تبريكي فرستاد.

ادامه مطلب

آقاي C. K. Prahalad از نوآوري سخن مي‌گويد.

C. K. Prahalad on Innovation, Part 1

C. K. Prahalad on Innovation, Part 2

The Turmoil lost

'£35.7 trillion' lost by recession

Source reports: The global crisis wiped a staggering $50 trillion (£35.7 trillion) off the value of financial assets last year including $9.6 trillion (£6.8 trillion) of losses in developing Asia alone, the Asian Development Bank has said.

"This is by far the most serious crisis to hit the world economy since the Great Depression," said ADB President Haruhiko Kuroda.

But he predicted Asia would be "one of the first regions to emerge from it".

In a study commissioned by the Manila-based lender on the impact of the financial crisis on emerging economies, it estimated the value of financial assets worldwide - currency, equity and bond markets - to have dropped by $50 trillion (£35.7 trillion) in 2008.

It said developing Asia was hit harder - losing the equivalent of just over one year's worth of gross domestic product - than other emerging economies because the region has expanded much more rapidly. In Latin America, losses were estimated at $2.1 trillion (£1.5 trillion).

According to the study, the figures provide clear proof of the close connections between markets and economies around the world, leaving few, if any, countries immune to financial or economic fallout. A recovery can only now be envisaged for late 2009 or early 2010, it said.

A sprawling region, developing Asia includes 44 economies from the central Asian republics to China to the Pacific islands. The bank had earlier projected the region's growth to slow to 5.8% this year from an estimated 6.9% last year.

The worldwide downturn has hit export-driven economies particularly hard. From South Korea to Taiwan to Singapore, exports have plunged by double digits in recent months as American and European consumers spent less on cars and gadgets.

Kuroda said the impact of the crisis could result in a spike in unemployment, slower growth rates and depressed stock markets.

Tight liquidity and credit could also hit small and medium enterprises, while a drop in remittances from overseas workers, which has been fuelling domestic consumption in countries like the Philippines and Indonesia, could remove important social safety nets, Kuroda said.

Copyright © 2009 The Press Association. All rights reserved.

پرستش

نوانديش

مشاور احمدی نژاد: اردوغان پشت تلفن می لرزید / نزديک است احمدي نژاد را بپرستند!

آفتاب: مشاور احمدي نژاد با روايت ناگفته هاي سفر فرستاده ويژه رئيس جمهور به ونزوئلا، نقل قول از وزير دفاع و خاطراتي از رجب طيب اردوغان از دستاوردهاي دولت نهم دفاع کرد.  محمدناصر سقاي بي ريا که شامگاه روز شنبه سوم اسفندماه در جمع عزاداران نبوي در مسجد فني دانشگاه آزاد اراک سخن مي گفت در ابتداي سخنانش پرتاب ماهواره اميد را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينکه «روز چهاردهم بهمن به عنوان روز فضايي» نامگذاري خواهد شد، به بيان خاطره يي از زبان وزير دفاع پرداخت و گفت؛ «وزير محترم دفاع گفتند خانواده يي را من مي شناسم که اينها نزديک بود کارشان به طلاق بکشد. وقتي ماهواره اميد پرتاب شد دو روز بعد اختلافات شان حل شد. گفتند چطور؟ گفتند مشکل شان اين بود که پسرشان مي خواست برود خارج درس بخواند، پدر مخالف بود و مادر مي گفت بايد برود. اين منشاء اختلاف بود. وقتي که ماهواره اميد پرتاب شد پسرشان گفت من همين جا سربازي مي روم و همين جا درس مي خوانم. ديگر محيط براي درس خواندن آماده است.» وي در ادامه با بيان اينکه پس از پرتاب ماهواره اميد همه مسلمانان دنيا خوشحال شدند، گفت؛ «پرتاب ماهواره اميد مشکل قرن ها را حل کرد. اين پيشرفت ها و در راس آن فضايي شدن قدم بزرگي بود. هميشه بر سر ما مسلمانان مي زدند که شما عقب مانده ايد.» سقاي بي ريا با اشاره به اظهارات اخير احمدي نژاد مبني بر اينکه ايران ابرقدرت است، گفت؛ «ما ابرقدرت صالحيم. اصول آن با ابرقدرت هاي ديگر متفاوت است. در مساله جنگ غزه ما کار ابرقدرتي کرديم. اينکه آقاي احمدي نژاد گفت ما ابرقدرت شديم يک چشمه آن در مساله غزه تمرين شد.» مشاور رئيس جمهور بخش ديگري از سخنان خود را به جنگ غزه اختصاص داد و گفت؛ «تحليل کشورهاي منافق و خائن اطراف غزه که با اسرائيل ساخت و پاخت کرده بودند اين بود که حماس از عربيت و فلسطيني بودن خارج شده و به بازوي ايران تبديل شده و مي خواهد يک حکومت شبيه ايران برپا کند. ما کشورهاي منافق و خائن اطراف غزه، نمي گذاريم. تو اسرائيل بزن اينها را داغان کن. اصلاً اينها با ما در افتاده بودند؛ مي گفتند ايران دو تا بازو دارد يکي حزب الله و يکي حماس و بايد اين دو تا بازو را بشکنيم. الحمدلله در جنگ 33 روزه نتوانستند بازوي اول را بشکنند در جنگ 22 روزه هم نتوانستند بازوي دوم را بشکنند. ان شاءالله در جنگ 11 روزه هم نخواهند توانست و بعد هم ديگر يک ياعلي و الله اکبر مي خواهد. اسرائيل ديگر مي رود. اسرائيل ديگر نخواهد ماند. اين کار، کار ابرقدرتي نبود؟» سقاي بي ريا در ادامه از حمايت مالي ويژه دولت از رسانه ملي خبر داد و گفت؛ «دولت يک پولي را گذاشت براي صدا و سيما که پوشش خبري را درست بدهد، يک کار علاوه يي بود که شما شاهد بوديد مستقيم از درون غزه تماس حاصل مي کردند.» وي در ادامه با بيان اينکه کار ديپلماتيک جمهوري اسلامي بسيار ديدني بود، گفت؛ «آقاي محرابيان را ايشان احمدي نژاد مامور کردند بروند ونزوئلا. آقاي محرابيان نقل مي کند ما آمديم تماس گرفتيم ونزوئلا، ديديم هيچ کس نيست، هيچ اداره يي تلفن را برنمي دارد. شب ژانويه بود همه رفته بودند. آمدم به آقاي احمدي نژاد گفتم هيچ کس نيست. من پيام به کي ببرم بدهم. هيچ کس پاسخگو نيست. آقاي احمدي نژاد به آقاي محرابيان گفت پرواز مي کني مي روي کاراکاس، آنجا مي پرسي مي بيني چاوس کدام شهر است. هر شهري هست تو برو آنجا. غمحرابيانف گفت ما همين طور در ابهام پرواز کرديم رفتيم کاراکاس. ساعت 30/11 شب به وقت کاراکاس رسيديم آنجا.

از طرف سفارتخانه يک ساعت بعد به ما خبر دادند آقاي چاوس در کاخ رياست جمهوري منتظر شما است. پنج تا از وزرايش را هم احضار کرده بود. سراسيمه آمد در جلسه. چاوس گفت چي شده؟ چه اتفاقي افتاده؟ گفتم به غزه حمله شده، نمي دانيد؟ گفت حمله شده باشد غزه به ما چه ربطي دارد. محرابيان گفت يک ساعت و نيم با او صحبت کردم. آخر به او گفتم اگر به ونزوئلا حمله بشود شما انتظار داريد جمهوري اسلامي بيايد حمايت کند؟ گفت بله. گفتم خب نسبت ما و غزه هم همين است. چاوس گفت؛ «ها»، وقتي فهميد، اولين قدمي که برداشت، ما هم به او پيشنهاد نکرديم، چاوس گفت. يک اخراج سفير اسرائيل از ونزوئلا. محرابيان گفت بندهاي دوم، سوم و چهارم را که نوشت، گفتيم مي خواهد جنگ راه بيندازد، بگذار ما برويم. محرابيان گفت فردا 8 صبح ما در فرودگاه بوديم، ديديم خبري نشد.

اخبار چيزي نگفت. يک مرتبه ديديم خبر را قطع کرد، خبر فوري، خبر فوري. خود چاوس آمد پشت تلويزيون گفت محرابيان اينجا بوده و ما ديشب با هم جلسه داشتيم و اين هم نتيجه جلسه ما، يک دو، سه، چهار، پنج و شش».

نزديک است احمدي نژاد را بپرستند

سقاي بي ريا در ادامه با اشاره به اينکه پيش از اين کسي در دنيا جرات اين را نداشت که حتي هولوکاست را انکار کند، گفت؛ «کسي در دنيا جرات نداشت سفير آن کشور را اخراج کند. بعد در دو سه کشور ديگر کارهاي مشابه انجام شد و اين، فضا را ايجاد کرد براي آقاي اردوغان که آن سيلي نهايي را به رئيس رژيم صهيونيستي بزند.»

مشاور امور روحانيت احمدي نژاد با بيان اينکه آقاي اردوغان براي ما خيلي محترم است، گفت؛ «من خبر دارم آقاي اردوغان ارادت خاصي به امام حسين دارد. در آنکارا هر سال در آنجا در مراسم عاشورا چند سال است پيام مي دهد و مي گويد امام حسين بايد الگوي ما باشد.» سقاي بي ريا در ادامه گفت؛ «يک وقت خدمت آقاي احمدي نژاد بوديم. يکي از دوستان صحبت اين را کرد که آقاي اردوغان خيلي کار مهمي کرد که اين موضوع را مطرح کرد، آقاي احمدي نژاد گفت؛ روزهاي اولي که ما با او تماس مي گرفتيم پشت تلفن مي ترسيد، مي گفت آقاي احمدي نژاد اين مسائل را نمي شود پشت تلفن مطرح کرد. اردوغاني که پشت تلفن مي لرزيد، آقاي احمدي نژاد مي گويد بايد به غزه کمک کنيم مي گويد بابا، پشت تلفن نمي شود. اين، در داووس آن حرکت را انجام مي دهد. چه شد؟ چطور جرات پيدا کردند؟»

مشاور امور روحانيت احمدي نژاد با بيان اينکه خدا روزهاي بسيار پرشکوهي را به ما توفيق داده تا ببينيم، گفت؛ «شما پايتان را از ايران بيرون بگذاريد، کساني که از ايران بيرون رفتند مي گويند خارج از مرزها مردم ديگر نزديک است ايشان (احمدي نژاد) را بپرستند. ايشان از داخل بيشتر مشهورند.»

وي در ادامه با اشاره به اينکه احمدي نژاد هرجا با هر مسوولي که مي نشيند، گفته مي دانيد مشکل چيست؟ مشکل خداپرستي است، گفت؛ «مورالس وقتي مي خواست تحليفش را انجام بدهد، گفت ما بايد خداپرست بشويم. احمدي نژاد گفت من قبلش با او صحبت کردم. همين احمدي نژادي که دم از خدا مي زند، دم از امام زمان مي زند، دم از مبارزه با ظلم مي زند، مردم مي خواهند، امام زمان هم اگر بيايد مگر غير از اين حرف ها مي زند؟»

وي در ادامه با بيان اينکه دولت نهم را مقام معظم رهبري به اين مردم هديه کرد گفت؛ «شاخص ها را مقام معظم رهبري گفت. مردم رفتند به دنبالش و مصداقش را پيدا کردند. مردم ديگر اين راه را رها نخواهند کرد. اين راه، راه عزت است. اين راه، راه پيشرفت اسلام استغ...ف من گفته ام مردم بعد از هشت سال احمدي نژاد هم يک احمدي نژاد ديگر را پيدا مي کنند.»

Obama's Inaugural Address 2009

Source

Jan. 20) - Text of President Barack Obama's inaugural address on Tuesday, as prepared for delivery and released by the Presidential Inaugural Committee.

OBAMA:

My fellow citizens:

I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I thank President Bush for his service to our nation, as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this transition.
Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we the people have remained faithful to the ideals of our forebears, and true to our founding documents.
So it has been. So it must be with this generation of Americans.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.
These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land — a nagging fear that America's decline is inevitable, and that the next generation must lower its sights.
Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America — they will be met.
On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord.
On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.
We remain a young nation, but in the words of scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for the faint-hearted — for those who prefer leisure over work, or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things — some celebrated but more often men and women obscure in their labor, who have carried us up the long, rugged path towards prosperity and freedom.
For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life.
For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash of the whip and plowed the hard earth.
For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.
Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked till their hands were raw so that we might live a better life. They saw America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the differences of birth or wealth or faction.
This is the journey we continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. Our workers are no less productive than when this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year. Our capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions — that time has surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.
For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy calls for action, bold and swift, and we will act — not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.
Now, there are some who question the scale of our ambitions — who suggest that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are short. For they have forgotten what this country has already done; what free men and women can achieve when imagination is joined to common purpose, and necessity to courage.
What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath them — that the stale political arguments that have consumed us for so long no longer apply. The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works — whether it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end. And those of us who manage the public's dollars will be held to account — to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day — because only then can we restore the vital trust between a people and their government.
Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control — and that a nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity; on our ability to extend opportunity to every willing heart — not out of charity, but because it is the surest route to our common good.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to lead once more.
Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.
We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more, we can meet those new threats that demand even greater effort — even greater cooperation and understanding between nations. We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a warming planet. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense, and for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.
For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus — and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.
To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society's ills on the West — know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.
To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to suffering outside our borders; nor can we consume the world's resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.
As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us today, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honor them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something greater than themselves. And yet, at this moment — a moment that will define a generation — it is precisely this spirit that must inhabit us all.
For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break, the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.
Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends — hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism — these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility — a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task.
This is the price and the promise of citizenship.
This is the source of our confidence — the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.
This is the meaning of our liberty and our creed — why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall, and why a man whose father less than sixty years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.
So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we have traveled. In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:
"Let it be told to the future world ... that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive...that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet (it)."
America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

Who runs it?ٌWh

Iran 

Who runs it?

Jul 24th 2008

From The Economist

The puzzling relationship between supreme leader and president

WHAT does Ayatollah Ali Khamenei, Iran’s supreme leader, really think of Mahmoud Ahmadinejad, his bellicose, populist president? After Mr Ahmadinejad was elected in 2005, to the surprise of almost all the pundits, it was widely assumed he would be a meek figurehead. Yet he has been given much leeway, and his reckless economic and risky foreign policies have dragged Iran into a state of near-constant crisis. But even Iranians close to the government find it hard to tell whether the president is the supreme leader’s trusted lieutenant or whether he is an out-of-control maverick with grander ambitions that may be giving Mr Khamenei sleepless nights.

 

In terms of constitutional authority, the ascetic Mr Khamenei is plainly the most powerful man in the Islamic Republic; no big decision can be taken without his consent. Some Western experts think he is more powerful now than at any time in his 19 years as leader. The most influential institutions in Iran’s elaborate power-structure, including the Revolutionary Guards, the Guardian Council, the presidency and parliament, are all still run by direct appointees of the supreme leader or by people unfailingly obsequious to him.

 

Yet Mr Khamenei wields his power lightly, to the extent that he often seems aloof. He is thought not to have left Iran since 1989. He rarely meets journalists or visiting Western officials. Whether intentionally or not, he has been overshadowed by Iran’s presidents, even before Mr Ahmadinejad. The reform-minded Muhammad Khatami, who presided from 1997-2005, upstaged him from the left with hopeful calls for a “dialogue of civilisations”, while Mr Ahmadinejad seems to outflank him from the right with diatribes against Israel and denials of the Holocaust. Moreover, Mr Ahmadinejad gives the impression across the world that he is Iran’s main man. For instance, the Republican presidential candidate, John McCain, has argued that Mr Ahmadinejad, not Mr Khamenei, has ultimate authority in Iran.

 

But Mr Ahmadinejad may have overreached himself. Last month, weeks after he publicly threatened to expose officials involved in corruption, one of his ideological allies, a former staff member of Iran’s parliament called Abbas Palizdar, said that dozens of top clerical leaders, including several close to Mr Khamenei, had used their connections to swindle hundreds of millions of dollars from the state and even to kill their opponents.

 

Iranians have long accepted that the leading clergy have deep pockets, but it is rare for insiders such as Mr Palizdar to name names. Some Western experts on Iran, such as Gary Sick, of Columbia University in New York, who served in the National Security Council under Presidents Ford, Carter and Reagan, interpreted it as an extraordinary display of ambition by Mr Ahmadinejad. “At a minimum, [he] is carrying out a direct challenge to Khamenei and the old-guard leadership,” he wrote. “At a maximum, [it is] a slow-motion coup in which he gradually accumulates more and more power to himself and to the presidency.”

Accuser accused

 

But before Mr Palizdar’s allegations could gather momentum, he and several of his friends were arrested on charges of “propagating lies” and “confusing public opinion”. When it became clear that Mr Khamenei was incensed by this public display of alleged dirty laundry, Mr Ahmadinejad and his allies quickly dumped Mr Palizdar, calling him a “corrupt impostor”.

 

A counter-attack against Mr Ahmadinejad then continued. An influential former foreign minister and confidant of Mr Khamenei, Ali Akbar Velayati, called the president’s policies “illogical” and took the unusual step of writing an editorial in a French newspaper, Libération, reportedly with Mr Khamenei’s blessing, to state explicitly that the supreme leader was Iran’s ultimate decision-maker. The usually combative Mr Ahmadinejad stayed silent. According to a former senior Iranian official who is related to Mr Khamenei and occasionally meets him: “If the leader were to withdraw his support, Ahmadinejad’s political future would be finished…He is scared of [Khamenei], like a dog”.

 

But just as Mr Ahmadinejad seemed to have fallen out of favour with the leader, Mr Khamenei came to his defence. “The responsible party for advancing the nuclear issue is the Supreme National Security Council headed by the honourable president,” he declared. “What is said by the president and authorities is shared by all authorities of the country…” Mr Khamenei may feel obliged to display national unity, especially on nuclear issues. He may also like to let the occasional hostile feelings of ordinary Iranians for the government be deflected towards the president.

 

So it is unclear how the two top men really feel about each other—or whether, for instance, Mr Khamenei will back Mr Ahmadinejad next summer if he seeks re-election as president. No matter who wins the presidency, a big shift in Iran’s domestic and foreign policy seems unlikely while the 69-year-old Mr Khamenei remains the supreme leader.

بشكه، بشكه‌ي نفت، امريكا، امريكا

با چند بشکه نفت می توان تمام آمریکا را خرید؟

تاريخ خبر: جمعه، 28 تير 1387 ساعت: 06:04

آمریکا با فاصله بسیار نسبت به دیگر کشورهای فوق صنعتی، بزرگترین اقتصاد و ثروتمندترین ملت جهان را در خود جای داده است. برای اینکه به عظمت اقتصاد آمریکا پی ببریم جالب است که بدانیم تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریبا برابر است با مجموع تولید ناخالص هفت کشور صنعتی دیگر عضو G8 یعنی ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کانادا و روسیه.

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هر سه ماه یکبار برآوردی از کل دارائی سیصد میلیون آمریکائی بعمل می آورد. این محاسبات به این ترتیب صورت می گیرد که بانک مزبور کلیه دارائی های افراد از اتوموبیل و خانه و پول نقد در بانک ها و دیگر اندوخته ها گرفته تا اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام شرکت ها و بالاخره سرمایه گذاری در انواع موسسات "مدیریت سرمایه" را باهم جمع نموده و از سوی دیگر بدهی های آنان از قبیل وام های مسکن و یا بدهی بر روی کارتهای اعتباری و وام ماشین و غیره را از عدد مزبور کسر می کند تا بدین ترتیب دارائی خالص جامعه آمریکا بدست آید. بعبارت دیگر عددی که بدست می آید شامل هر مقوله و جنبنده اقتصادی است که ملت آمریکا مالک آن است. گزارش "Flow of Funds" منتشر شده توسط فدرال رزرو در ماه جون امسال نشان می دهد که جمع دارائی مردم آمریکا تا ماه مزبور بالغ بر ۵۶ تریلیون دلار (۵۶ هزار میلیارد دلار) بوده است.

برای محاسبه معادل این ثروت بر حسب بشکه نفت کافی است که این رقم را به عدد ١٣۵ که قیمت تقریبی هر بشکه نفت بر حسب دلار است تقسیم کنیم. نتیجه ای که حاصل می شود حدود ۴١٠ میلیارد بشکه نفت به بهای امروز است. در نظر نخست این عدد بسیار بزرگ و خارج از تصور بنظر می رسد اما در واقع چنین نیست. این میزان نفت را دو کشور عربستان سعودی و ایران در دل خود جای داده اند و به عبارت دیگر تنها دو کشور مزبور قادرند با ذخائر نفت خود، آمریکا را بخرند. طبق آخرین برآوردها میزان ذخائر نفت عربستان ٢۶۴ میلیارد بشکه و ایران ١٣۶ میلیارد بشکه اعلام شده است.

اما مطلب جالب دیگری که باید در همین ارتباط مطرح کرد اینست که در سال ١٩٧٠ طبق همان گزارش فدرال رزرو جمع دارائی مردم آمریکا ۴/۳ تریلیون دلار بوده است که با احتساب نفت بشکه ای ۱۸/۳ دلار در آن سال ۱/۱ تریلیون بشکه (یا ١١٠٠ میلیارد بشکه) لازم بوده تا بتوان با آن آمریکا را خرید. معنای این حرف آنست که تمامی نفت جهان در آن روز کفاف این امر (خرید مایملک جامعه آمریکائی) را نمی داده است.

با دقت بیشتر بر روی همین ارقام متوجه مطلب غیرعادی دیگری نیز می شوید. با وجود این همه اختراعات و تحولات خیره کننده علمی و صنعتی از قبیل توسعه سیستم های روباتیک و اتوماسیون در صنعت، پیدایش اینترنت، انقلاب در صنعت مخابرات و ارتباطات و شکل گیری پدیده "بی سیم" (Wireless) که هر کدام منشاء خلق ثروت عظیمی در جامعه آمریکا بوده اند، دارائی آمریکائیان ظرف مدت ٣٨ سال گذشته ١۵ برابر شده در حالیکه قیمت نفت ۴٠ برابر افزایش داشته است.

اتفاقی که در عمل رخ داده از این قرار بوده که هر چه آمریکائی ها بر ثروت و رفاه خود افزوده اند و بطور کلی هر چه جهان صنعتی همپای آمریکا بر اثر کار و مجاهدت و اندیشیدن و اختراعات در زمینه های مادی بیشتر پیشرفت کرده نیاز به نفت بیشتر شده است. تلاش بی وقفه غرب و بخصوص آمریکا نهایتا باعث شده که رشد دارائی کشورهای صاحب نفت تا این لحظه در حدود سه برابر رشد ثروت خود آمریکائی ها در دوره زمانی (١۹۷٠- ٢٠٠۸) شود.

اما یک مطلب جالبتر.

اگر به جدول پائین نظری بیفکنید متوجه می شوید که ظرف دهسال گذشته چگونه کفه ترازو بطور بارزی به نفع کشورهای صاحب نفت سنگین شده است. در سال ١٩٩٨ برای خرید کل مایملک و دارائی ملت آمریکا به۳/۳ تریلیون بشکه نفت نیاز بوده است. ترجمه این رقم اینست که چون کل ذخائر نفتی شناخته شده جهان در آن تاریخ ٠١۹/١ تریلیون بشکه (١٠١۹ میلیارد بشکه) بوده است ما به ذخائر نفتی معادل سه کره زمین برای خرید آمریکا نیازمند بوده ایم. اما دنیا به حالت سکون باقی نماند. با آغاز هزاره سوم اتفاقات عجیب و نوسانات و نشیب و فرازهائی کم سابقه فضای سیاسی و اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار داد تا بالاخره به سال ٢٠٠٨ رسیدیم. امروز با افزوده شدن بی سابقه ارزش نفت با یک هشتم نفت مورد نیاز در سال ۱۹۹۸ (حدودا ۴٠٠ میلیارد بشکه) و تنها با ذخائر دو کشور عربستان و ایران می توان به این رؤیا دست یافت.

تجارت بدی نبوده، کار عمده را غربی ها کرده اند اما ثروت کشورهای نفت خیز ظرف دهسال گذشته (از ١۹۹۸) "٨ برابر" نسبت به کل ثروت در آمریکا افزایش داشته است.

از آنجا که کمترین سهم را در بر هم زدن این معادله خود کشورهای نفت خیز بر عهده داشته اند بنظر شما مردم کشورهای مزبور از جمله ما ایرانیان، بیش از همه باید ممنون و سپاسگزار چه کسی برای این چنین افزایش نجومی در ثروت کشورمان باشیم؟ من بدون لحظه ای تامل به شخص جورج بوش رای می دهم.

سال	جمع دارائی جامعه آمریکا	قیمت نفت	تعداد بشکه لازم برای خرید آمریکا
1970	$3.4 trillion	$3.18	1.1 trillion
1975	$5.1 trillion	$7.67	670.3 billion
1980	$9.5 trillion	$21.59	438.6 billion
1985	$14.2 trillion	$24.09	589.7 billion
1990	$20.3 trillion	$20.03	1.1 trillion
1995	$27.7 trillion	$14.62	1.9 trillion
1998	$37.4 trillion	$11.18	3.3 trillion
2004	$48.1 trillion	$42.00	1.1 trillion
2007	$57.7 trillion	$120.00	481 billion
2008	$56 trillion	$135.00	410 billion

منبع خبر: شهیر شهیدثالث

سرمايه آي سرمايه

ايران پنجمين سرمايه گذار امارات شد

تهران - خبرگزاری اقتصادی ايران

اكونيوز: روزنامه "گلف تودي" نوشت: روابط اقتصادي امارات و ايران همواره بر پايه اعتماد و تامين منافع مشترك ميان دو كشور در جريان بوده و اين كشور توانسته در سال ‪ ۲۰۰۶در ميان ابرقدرت‌هاي اقتصادي جهان رتبه پنجم را در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در امارات كسب كند.

 

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، اين روزنامه روز يكشنبه به نقل از گزارش وزارت اقتصاد امارات نوشت: سهم سرمايه‌گذاري ايران در سال ‪ ۲۰۰۶در امارات بالغ بر ‪۲/۸ ميليارد درهم (بيش از ‪ ۷۶۷ميليون دلار) بوده و ‪ ۴/۱درصد از كل حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در امارات را به خود اختصاص داده است.

اين در حالي است كه انگلستان با ‪ ۱۶/۸ميليارد درهم(بيش از چهار ميليارد و ‪ ۶۰۲ميليون دلار) و تخصيص ‪ ۲۴/۶درصد از حجم كلي سرمايه‌گذاري خارجي، در راس سرمايه‌گذاران جاي گرفته است.

ژاپن با ‪ ۱۴/۲ميليارد درهم(بيش از سه ميليارد و ‪ ۸۹۰ميليون دلار) و سهم ‪ ۲۰/۷درصدي از كل سرمايه‌گذاري خارجي در رديف دوم قرار دارد و به دنبال آن هند با ‪ ۷/۶ميليارد درهم(بيش از ‪ ۲ميليارد و ‪ ۸۲ميليون دلار) و سهم كلي ‪ ۱۱/۲درصدي در رده بعدي ايستاده است.

ايالات متحده نيز با حجم سرمايه‌گذاري به ارزش ‪ ۴/۲ميليارد درهم(بيش از يك ميليارد و ‪ ۱۵۰ميليون دلار) و سهم ‪ ۶/۲درصد از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به عنوان چهارمين سرمايه‌گذار بزرگ در امارات محسوب مي‌شود.

كويت با سرمايه‌گذاري ‪ ۲/۵ميليارد درهمي(بيش از ‪ ۶۸۴ميليون دلار) و سهم ‪ ۳/۷درصدي از كل حجم سرمايه‌گذاري در رده ششم و عربستان سعودي با سرمايه‌گذاري ‪ ۲/۴ميليارد درهمي (بيش از ‪ ۶۵۷ميليون دلار) و حجم ‪ ۳/۶درصدي از كل، رتبه هفتم در ميان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در امارات را به خود اختصاص داده است.

سرمايه‌گذاري ساير كشورها به ارزش ‪ ۱۷/۷ميليارد درهم(بيش از چهار ميليارد و ‪ ۸۴۹ميليون دلار) بوده و ۲۵/۹درصد از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در امارات را شامل مي‌شود.

Nuclear proliferation
Has Iran won?
Jan 31st 2008
From The Economist


The ayatollahs have wriggled off the nuclear hook, but there is a way to put them on again
WHO would have thought that a friendless theocracy with a Holocaust-denying president, which hangs teenagers in public and stones women to death, could run diplomatic circles around America and its European allies? But Iran is doing just that. And it is doing so largely because of an extraordinary own goal by America's spies, the team behind the duff intelligence that brought you the Iraq war.
It doesn't take a fevered brain to assume that if Iran's ayatollahs get their hands on the bomb, the world could be in for some nasty surprises. Iran's claim that its nuclear programme is entirely peaceful is widely disbelieved. That is why Russia and China joined America, Britain, France and Germany at the UN Security Council to try to stop Iran enriching uranium. Until two months ago they seemed ready to support a third and tougher sanctions resolution against Iran. But then America's spies spoke out, and since then five painstaking years of diplomacy have abruptly unravelled (see article).
The intelligence debacle over Iraq has made spies anxious about how their findings are used. That may be why they and the White House felt it right to admit, in a National Intelligence Estimate in December, that they now think Iran halted clandestine work on nuclear warheads five years ago. As it happens, this belief is not yet shared by Israel or some of America's European allies, who see the same data. But no matter: the headline was enough to pull the rug from under the diplomacy. In Berlin last month, the Russians and Chinese made it clear that if there is a third resolution, it will be a mild slap on the wrist, not another turn of the economic screw.
At the same time, Iran is finding an ally in the International Atomic Energy Agency (IAEA). Its director-general, Mohamed ElBaradei, is a Nobel peace-prize winner who is crusading to confound those he calls “the crazies” in Washington by helping Iran to set its nuclear house in order, receive a clean bill of health and so avert the possibility of another disastrous war.
Honest spies, a peace-loving nuclear watchdog. What can be wrong with that? Nothing: unless the honesty of the spies is deliberately misconstrued and the watchdog fails to do its actual job of sniffing out the details of Iran's nuclear activities.

Thanks for letting us off
Beaming like cats at the cream, a posse of Iranians went to January's World Economic Forum in Davos claiming a double vindication. Had not America itself now said that Iran had no weapons programme? Was not Iran about to give the IAEA the answers it needed to “close” its file? In circumstances like these, purred Iran's foreign minister, there was no case for new sanctions, not even the light slap Russia and China prefer.
Yet Iran's argument is a travesty. Although the National Intelligence Estimate does say that Iran probably stopped work on a nuclear warhead in 2003, it also says that Iran was indeed doing such work until then, and nobody knows how far it got. The UN sanctions are anyway aimed not at any warhead Iran may or may not be building in secret, but at what it is doing in full daylight, in defiance of UN resolutions, to enrich uranium and produce plutonium. We need this for electricity, says Iran. But it could fuel a bomb. And once a country can produce such fuel, putting it in a warhead is relatively easy.
Some countries, it is true, are allowed to enrich uranium without any fuss. The reason for depriving Iran of what it calls this “right” is a history of deception that led the IAEA to declare it out of compliance with its nuclear safeguards. So it is essential that Mr ElBaradei's desire to end this confrontation does not now tempt him to gloss over the many unanswered questions. With a lame duck in the White House and sanctions unravelling, Iran really would be home free then.
Would it be so tragic if a tricky Iran were to slip the net of the Nuclear Non-Proliferation Treaty? North Korea quit the treaty and carried out a bomb test in 2006. Israel never joined, saying coyly only that it won't be the first to “introduce” nuclear weapons into the region—but won't be the second either. India and Pakistan, two other outsiders, have already strutted their stuff. Why should one more gate-crasher spoil the party?
One obvious danger is that a nuclear-armed Iran, or one suspected of being able to weaponise at will, could set off a chain reaction that turns Saudi Arabia, Egypt, Syria, even Turkey rapidly nuclear too. America and the Soviet Union, with mostly only their own cold war to worry about, had plenty of brushes with catastrophe. Multiplying Middle Eastern nuclear rivalries would drive up exponentially the risk that someone could miscalculate—with dreadful consequences.

Time for Plan B
For some this threat alone justifies hitting Iran's nuclear sites before it can build the bomb they fear it is after. But if Iran is bent on having a bomb, deterrence is better. Mr Bush has already said that America will keep Israel from harm. By extending its security umbrella to Saudi Arabia and Egypt, America might stifle further rivalry before the region goes critical.
Much better, however, to avoid a nuclear Iran altogether. Mr Bush says diplomacy can still do this. It is hard to see how. But he does have one card up his sleeve: the offer of a grand bargain to address the gamut of differences between America and Iran, from the future of Iraq to the Middle East peace process. So far Iran's leaders have brushed aside America's offer of talks “anytime, anywhere” and about “anything” by pointing to the condition attached: that Iran first suspend its uranium enrichment. Strangely enough, the best way to put pressure on Iran's rulers now is for America to drop that rider.
There would need to be a time limit or Iran could simply enrich on regardless, with what looked like the world's blessing. Similarly Russia and China would need to agree to much tougher sanctions to help concentrate minds. Iran's leaders may still say no. But the ayatollahs would have to explain to ordinary Iranians why they should pay such a high price in prosperity forgone for making a fetish out of not talking, and out of technologies that aren't even needed to keep the lights on. If Iran's leaders cannot be persuaded any other way, perhaps they can be embarrassed out of their bomb plans.

ايران،‌ايالات متحده و ميمون

22 January 2008
The US, Iran and a monkey
International Relation and Security Network
With the Pentagon now blaming an incident between the US and Iranian naval ships on the 'Filipino Monkey,' stories of the elusive character on the high seas turn foreign policy into a colorful circus.

Commentary by Ben Judah with additional reporting by James Schneider for ISN Security Watch (21/01/08)

The timing could not have better. With US President George W Bush in the middle of his Near East tour drumming up support for sanctions and possible military action against Iran, a naval incident occurred in the Persian Gulf 6 January.

During the incident, an American naval convoy of three ships were reportedly harassed by a group of Iranian speedboats that drew menacingly close to the US ships before dropping "suspicious boxes" into the water. Video of the incident released by the Pentagon included audio of an odd sounding, almost robotic voice warning "You will explode in few [...]minutes." It was presumed by those who viewed the video provided by the US that the audio message was from Iran, with news channels calling it as a direct threat from the naval unit - just as the US Navy had announced. For Bush and those around him favoring military action against Tehran, this was capitalized on immediately.

However, no sooner had the Pentagon released its videotape of the incident questions were asked. Why was it that several video clips had been edited together, and among other inconsistencies, how could the threatening voice sound so unlike an Iranian officer, or even a human being?

Tehran quickly responded by releasing its own clip of the incident: a single piece of footage with a serviceman reciting the usual maritime protocol in a business-like manner. Yet in Washington, the threat from Iran had been rapidly talked up by Joint Chiefs of Staff Chairman Admiral Mike Mullen, remarking that the incident stressed the seriousness of the situation between the US and Iran.

But, in an astonishing about face, according an article in Navy Times the Pentagon claimed that it was possible that the Iranians might not have been behind the automated threat after all. Officials opened up the chance that it might in fact have been the "Filipino Monkey," a renowned heckler who reportedly has been jamming radio signals and abusing ships for years.

Strangely enough, this heckler, renowned as he is said to be, is almost completely unmentioned on major internet services such as Google News before 6 January. The only recent reports involving the Filipino Monkey found online before that date include one by a Russian sailor in which he recalls being verbally abused in a radio message from someone who supposedly was the Filipino Monkey, and another by a Spanish sailor who recalled a similar incident off the coast of Angola. These are just two mentions in a vast pool of marine commentators who fail to say anything about the heckler at all.

However, a search of the Google News archives shows four articles published by US news services in the late 1980s that mention a mysterious radio-jacker who in a "sing-song voice" taunted ships in the Gulf and even provoked a tense exchange between US and Iranian ships by screaming "Iranians, you're going to get it now." He is noted in the scarce and never first-hand reporting as having a strong dislike of the Islamic Republic.

The Filipino Monkey incident is just a further example of the dubious methods of the US government as it tries to push its Middle East agenda. With the Pentagon being happy to blame the Iranians without properly verifying the origin of the voice, then backtracking by using the "renowned Gulf heckler" to justify a piece of fear-mongering that went wrong, the US' cause for action against Iran has been deeply undermined.

The Islamic Republic remains a serious problem to the international community, but when the US behaves as recklessly as in this case, the coalition slowly being built up in favor of sanctions begins to question its judgment. How can European governments trust their American ally on the single most crucial strategic threat emerging in the Middle East after an incident like this?

The Pentagon seems satisfied with blaming the incident on the mysterious Filipino Monkey. For the rest of us, however, he remains a deeply suspicious, perhaps even fictitious figure.

As it stands the Filipino Monkey appears to glare at us like an absurd sailor's myth the Pentagon has picked up upon to justify the tough questions about it's fear-mongering video from the Gulf it couldn't provide the answers for.


Ben Judah is a correspondent for ISN Security Watch. He is based in London.

The views and opinions expressed herein are those of the author only, not the International Relations and Security Network (ISN).

Related ISN Publishing House entries

ساختاردهي مجدد وزارت صنايع

 وزير صنايع در افتتاح خطوط توليد خودروهاي پايه گازسوز ايران خودرو:
اعلام جديدترين تصميمات و برنامه‌هاي وزارت صنايع در صنعت خودرو
خبرگزاري فارس: وزير صنايع و معادن آخرين تصميمات و سياستگذاريهاي وزارت صنايع و معادن در صنعت خودرو را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي اكبر محرابيان عصر امروز در مراسم افتتاح خطوط توليد خودروهاي پايه گازسوز ايران كه با حضور معاونان وي، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، مديرعامل پارس خودرو و جمعي از نمايندگان مجلس برگزار شد به اعلام جديد‌ترين اخبار و سياستگذاريهاي بخش صنعت پرداخت.
نخستين خبر وزير صنايع و معادن تشكيل "معاونت حمل و نقل و انرژي" در وزارت صنايع و معادن بود كه در گذشته از تشكيل آن با عنوان معاونت خودرو خبر داده بود.
وزير صنايع گفت: ظرف چند روز آينده اين معاونت رسما شروع به كار مي‌كند و در آن تشكيل 4 اداره كل و "صنايع خودرو"، "صنايع ريلي"، "صنايع دريايي" و"امور انرژي» ديده شده است.
محرابيان خبر دوم خود را تشكيل شورايي به نام شوراهاي سياستگذاري خودرو در وزارت صنايع عنوان كرد و گفت: شورايي به نام شوراي سياستگذاري خودرو در وزارت صنايع شروع به كار كرده است كه تمام سياستگذاريهاي بخش خودرو در آن به روز تصميم‌گيري مي‌شود.
محرابيان ادامه داد: اعضاي اين شورا متشكل از مديران عامل، اعضاي هيات مديره شركت‌هاي خودروساز، رئيس و مسئولان سازمان گسترش، مسئولان وزارت صنايع و تعدادي از كارشناسان خبره صنعت خودرو هستند.
وزير صنايع همچنين از انتصاب مجدد منوچهر منطقي به مدير عاملي ايران خودرو خبر داد و افزود: آقاي منطقي تا امروز مديرعامل گروه ايران خودرو بودند، اما از امروز حكمشان به عنوان مديرعامل و رئيس هيات مديره ايران خودرو صادر شد.
محرابيان در ادامه تصميمات وزارت صنايع براي سياستگذاري در صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: يكي از موارد، شفافيت مالي و به هنگام بودن پرداختهاي خودروسازان است.
وي با بيان اينكه عدم شفافيت براي قطعه‌سازان، مشتريان شركتها و ساير شركتهاي خودروساز ايجاد مشكل مي‌كند، افزود: براي حل اين مشكل دستورالعملي در شوراي سياستگزاري خودرو تهيه مي‌شود كه بر اساس آن عمل خواهد شد و وضعيت مالي خودروسازان بر مبناي آن شفافتر و بهينه مي‌شود.
محرابيان همچنين ايده ادغام خودروسازان كه توسط مديرعامل يك شركت خودروساز مطرح شده است را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: ما واژه‌اي به نام «ادغام» در صنعت خودرو نداريم و اين بحث از اين پس ديگر ادامه پيدا نمي‌كند.
محرابيان افزود: ما در صنعت خودرو سياستگذاري مي‌كنيم نه بنگاه‌داري. شركتهاي خودروساز مجمع و هيات مديره دارند، لازم باشد، تصميم مي‌گيرند، مي‌خرند و مي‌فروشند.
وزير صنايع گفت: دوستاني كه اين بحث را مطرح كردند، منظورشان مباحث علمي و جهاني سازي صنعت خودرو است و من نگرانم ادامه اين بحثها به صنعت لطمه بزند.
محرابيان با اشاره به ديدار اتفاقي خود با يكي از كاركنان شركت ايران خودرو و اظهارات وي مبني بر اين كه در گذشته ساعات فراغت زيادي در حين كار كاركنان اين شركت وجود داشته و اكنون به صفر رسيده است، استفاده بهينه از نيروي كار را مورد تاييد و تاكيد قرار داد و در عين حال افزود: البته در فرآيند كار مراعات حال پرسنل شركتهاي خودروساز بشود.
وزير صنايع همچنين توجه بيشتر مديران ايران خودرو به توليد خودروهاي عمومي را خواستار شد و اظهار داشت: ظرفيت توليد خودروهاي عمومي در ايران خودرو وجود دارد و توليد خودروهاي ديزلي مي‌تواند در شركت ايران خودرو ديزل به 6 هزار دستگاه اتوبوس در روز برسد.
محرابيان افزود: در اين رابطه نيز در شوراي سياستگذاري برخورد خواهد شد.
وزير صنايع در ادامه سخنان خود تلويحا به انتقاد از قرارداد توليد خودرو ارزان قيمت چري ايران خودرو يا خودروساز چيني پرداخت و خاطرنشان كرد: اخيرا شنيده مي‌شود برخي خودروسازان با خودروسازان خارجي براي راه‌اندازي خط توليد يك خودرو صحبت كرده‌اند.
محرابيان اضافه كرد: امروز ما توان توليد انواع و اقسام خودروها را داريم. مگر شما (خودروسازان) كم زحمت كشيده‌ايد كه بازارمان را به راحتي در اختيار خودرو‌سازان چيني قرار دهيم.
وي گفت: لازم است براي اين مسئله برنامه‌ريزي شود.
محرابيان در پايان اظهارات خود از دو انتظار ويژه‌اش از صنعت خودرو سخن گفت و تاكيد كرد: سال 87 را سال كار كردن براي رضايتمندي مشتري و افزايش كيفيت خدمات پس از فروش است.
وزير صنايع انتظار دوم خود را جلب رضايتمندي پرسنل بخش فني و كارگران شركتهاي خودرو ساز عنوان كرد.
وزير صنايع در اين مراسم افتتاح خطوط توليد موتور پايه گازسوز ايران خودرو را اقدامي بزرگ در صنعت خودرو دانست و از مديران و دست ‌اندركاران اين پروژه‌ها تشكر كرد.

بهره‌وري

نگاهي بر نرخ بهره‌وري در اقتصاد ايران
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: براساس گزارش سازمان بهره‌وري آسيايي، ايران يكي از پايين‌ترين بهره‌وري‌هاي اقتصاد در اين قاره را داراست.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، رئيس‌جمهور نيز در گزارشي كه اخيراً از وضعيت اقتصاد كشور ارائه كرد، به پايين بودن بهره‌وري در كشور اشاره نمود. حال پرسش اينجاست كه براي حل اين مشكل چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان بهره‌وري نيروي كار و سرمايه را در كشور افزايش و جان تازه اي به اقتصاد كشور داد؟
پيتر دراكر كه از او به عنوان يكي از استادان برجسته علم مديريت ياد مي‌شود، معتقد است: مديريت يعني انجام كار «درست» به روش «درست».
گاه پيش مي‌آيد كه گروه، جمع يا شركتي كار «درست» را «درست» تشخيص مي‌دهند اما «درست» انجام نمي‌دهند. از اينجا بحث اتلاف انرژي و سرمايه و هدر رفتن منابع به ميان مي‌آيد. در چنين وضعي، چه بايد كرد؟ برخي اوقات شرايط به گونه ديگري رقم مي‌خورد؛ بدين شكل كه افراد و گروه ها تلاش بسياري مي‌كنند تا كار «درست» را «درست» هم به سرانجام برسانند. ولي اختلال‌هايي از رسيدن به نتيجه مطلوب جلوگيري مي‌كند.
بسياري از كارشناسان براين باورند كه حلقه مفقوده اقتصاد ايران پيش از آنكه سرمايه و يا منابع طبيعي باشد، حجم پايين بهره‌وري است. از اين جهت، به دليل اهميت مقوله بهره‌وري، برنامه‌نويسان در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني كردند با افزايش بهره‌وري مي‌توان شتاب بيشتري در رشد اقتصادي جامعه ايجاد كرد.
به طور كلي، مي‌توان چنين گفت كه بهره‌وري باعث كاهش هزينه، كاهش زمان، افزايش كميت و بهبود كيفيت مي‌شود. اما بايد توجه داشت، بهره‌وري به معناي خساست نيست و موجب كاهش اشتغال نمي‌شود. همچنين به معناي زياد كاركردن هم نيست. بهره‌وري وظيفه همه و بازي «برد- برد» است.
بحث بهره‌وري اولين بار در قالب يك تبصره در قانون برنامه دوم توسعه موضوعيت يافت. براساس مفاد تبصره 35 قانون برنامه دوم، سازمان برنامه و بودجه وقت مكلف شد تا با همكاري دستگاه هاي ذيربط، شاخص‌هاي بهره وري فعاليتها را براي همه بخشها و طرح‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين كند.
در طول سالهاي برنامه، اين شاخصها بايد به گونه‌اي تدوين مي شد كه عملكرد اجراي برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت.
همچنين به منظور افزايش نظام اداري، بهبود سيستمها و روشها و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته جهت افزايش مهارتهاي مديران كشور، دستگاه‌هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارهاي خود را به امر بهبود مديريت و افزايش بهره‌وري اختصاص مي‌دادند و قرار بود ميزان اين اعتبارها همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش‌بيني شود، اما به دليل ناآشنايي كافي سيستم اداري و اجرايي كشور، فرايند تهيه و تدوين شاخص‌هاي بهره‌وري بي‌نتيجه ماند و اين مسئله به سرانجام مطلوبي نرسيد. در برنامه سوم توسعه نيز يكسره به مقوله بهره‌وري بي‌توجهي شد.
در واكنش به اين ماجرا در اوايل سال 79، گزارشي توسط سازمان ملي بهره‌وري با عنوان «وضع موجود بهره وري كشور» تهيه و در جلسه هيأت دولت به تاريخ 79/2/2 مطرح و تصويب شد.
براساس اين مصوبه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند چرخه مديريت بهره وري شامل طراحي شاخصها، تحليل عوامل، برنامه ريزي و اجرا را در دستگاه هاي مربوط مستقر كنند و با هماهنگي سازمان ملي بهره‌وري، نسبت به تعريف، اندازه گيري شاخصها، تدوين برنامه ارتقاي بهره‌وري دستگاه متبوع و سرانجام تهيه پيشنهادهاي مشخص، با هماهنگي سازمان مديريت وقت براي درج در لايحه بودجه به منظور عملياتي كردن فعاليتها و برنامه‌هاي يادشده، اقدامهاي لازم را انجام دهند.
يكي از اسناد رسمي كه درباره بهره‌وري وجود دارد، جلد اول از گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه كشور است. در اين گزارش كه مسائل مربوط به بهره وري را در دوره سال‌هاي 1376- 1380 مورد بررسي قرار داده است، مهمترين نكته عبارت است از اتخاذ رويكرد نامناسب در زمينه توسعه ملي و الگوي سرمايه‌گذاري بدون توجه به بازدهي آن.
اين عامل موجب شده است شاخص بهره‌وري سرمايه از ميزان 100 در سال 76 به حدود 81 در سال 1380 كاهش يابد. اين مسأله مبين رشد منفي در حدود 1/5 درصد است و در اثر آن بهره وري كل عوامل نيز طي اين سال به همان ميزان كاهش يافته است.
معناي تلويحي تناسب ميان روند كاهشي بهره وري سرمايه و بهره‌وري كل عوامل در اين سالها آن است كه با وجود افزايش سهم نيروي كار تحصيلكرده دانشگاهي در كل شاغلان كشور، تغيير محسوس در بهره‌وري نيروي كار اتفاق نيفتاده است.
ادبيات بهره‌وري تصريح دارد، زماني مفاهيمي از قبيل كارآيي و بهره‌وري موضوعيت مي‌يابد كه از همه ظرفيت‌هاي توليد استفاده كامل شده باشد. لذا تا هنگامي كه در چنين شرايطي قرار نگرفته باشيم، بحث از بهره‌وري معنايي ندارد. بايد دقت داشت، قوت يك اقتصاد در كارآيي و بهره‌وري ظاهر مي‌شود و اين امر نيز در پايين بودن هزينه توليد تبلور مي يابد. اما عكس مسأله به هيچ وجه صادق نيست.
به عبارت ديگر، پايين بودن هزينه عوامل توليد، ضرورتاً به معناي كارآيي و بهره وري آن عاملها نخواهد بود. هنگامي كه بحث از بهره‌وري مطرح مي شود، نگراني درباره مسئله اشتغال موضوعيت مي‌يابد. اين مسئله بخصوص با توجه به شرايط حاد كنوني ايران در زمينه اشتغال، اهميت مضاعف دارد.
بايد توجه داشت، ناكارآمدي و بهره وري پايين در اقتصاد ايران به هيچ وجه منحصر به نيروي كار نيست، بلكه شواهد موجود نشان مي دهد موضوع اصلي مشكل بهره‌وري در اقتصاد ايران، پايين بودن شديد بهره‌وري سرمايه است. گفته مي شود چين كه اكنون به غول صنعتي دنيا تبديل شده، با بهينه‌سازي و بهره‌وري سرمايه رشد كرده است. آيا ايران مي‌تواند به بهينه‌سازي بهره‌وري بپردازد.

بدهي داريم، بستانكار كو؟

بيزينس مانيتور مدعي شد
افزايش بدهي‌هاي خارجي ايران
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: بيزينس مانيتور مدعي شد: مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران امسال بيش از يك ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول 2008 خود مجموع بدهي‌هاي خارجي ايران در سال گذشته را 22 ميليارد و 230 ميليون دلار (10.17 درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص با يك ميليارد و 490 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 23 ميليارد و 720 ميليون دلار برسد.
طي سال‌هاي آتي بدهي‌هاي خارجي ايران روند افزايشي خواهد داشت به طوري كه انتظار مي‌رود در سال 1391 كشور شاهد بدهي خارجي 31 ميليارد و 170 ميليون دلاري (4.98 درصد توليد ناخالص داخلي) باشد كه نسبت به سال 85 از افزايش 9 ميليارد و 940 ميليون دلاري برخوردار است.
طي سال‌هاي 87 و 88 بدهي‌هاي خارجي ايران به 25 ميليارد و 950 ميليون دلار و 27 ميليارد و 740 ميليون دلار خواهد رسيد كه به ترتيب 9.22 و 7.84 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. تداوم روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 28 ميليارد و 780 ميليون دلار (6.65 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رساند.
سال 1390 سالي است كه بدهي‌هاي خارجي ايران به 29 ميليارد و 680 ميليون دلار خواهد رسيد كه 5.66 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

Iran<50%؟

عصرایران - در روزهای اخیر ، بحث بر سر سه ایران از دریای خزر ، بالا گرفته است ؛ در یک سو ، کسانی قرار دارند که می گویند سهم ایران از خزر ، 50 درصد است و در مقابل ، گروهی دیگر می گویند طبق قواعد بین المللی ( و نه اراده یک طرفه ما) سهم ایران حدود 20 در صد خواهد بود.
نکته جالب ماجرا نیز اینجاست که هر دو گروه به قرارداد 1921 اشاره می کنند که بین ایران و روسیه منعقد شده است .
البته گاه از قرار داد 1940نیز سخن به میان می آید که البته در این قرارداد ، بیشترمسائل بازرگانی و گمرکی مطرح است و سخنی از تقسیم دریا در آن نیست .
عصرایران (asriran.com) برای مشخص شدن واقعیت ، قرارداد 1921 را که مورد استناد طرفین دعواست را از آرشیو تاریخ معاصر ایران استخراج کرده و متن کامل آن را منتشر می کند.
بررسی های حقوقی بر روی این قرارداد نشان می دهد که در آن ، صرفاً درباره حق مساوی دو کشور ایران و شوروی در خصوص کشتیرانی در خزر توافق شده و متاسفانه برغم ان که پس از اضمحلال روسیه تزاری ، شرایط مناسبی برای چانه زنی ایران وجود داشت ، مذاکره کنندگان وقت ایرانی ، وارد موضوع تقسیم بستر دریا( که موضوع اختلافی فعلی است ) نشده اند .
به هر حال متن کامل این قرارداد می تواند مشخص کننده واقعیت باشد و ما را از درافتادن به وادی افراط یا تفریط برحذر دارد ، چه آنکه در روابط بین الملل ، این ما نیستیم که تصمیم نهایی را می گیریم بلکه هنجارهایی از قبیل معاهدات بین المللی ، غالب بر اراده یک جانبه کشورها هستند .
متن کامل قرار داد 1921 که در مسکو منعقد شده ، به شرح زیر است:

هشتم حوت 1299 هجری مطابق 26 فوریه1921 میلادی
چون دولت ایران از یکطرف و دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه از طرف دیگر نهایت درجه مایل بودند که روابط محکم و حسنه همجواری و برادری در آتیه مابین ملتین ایران و روس برقرار باشد لهذا مصمم شدند که داخل مذاکره در این باب شده و برای این مقصود اشخاص ذیل را وکلای مختار خود نمودند:
از طرف دولت ایران: علیقلی خان مشاورالممالک
از طرف دولت جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه: که ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان
وکلای مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قاعده و ترتیبات مقتضیه بوده در آنچه ذیلا ذکر می‌شود توافق نظر حاصل نمودند.

 

فصل اول
دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 یانوار 1918 و 26 ایون 1919  یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود  تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.

 

فصل دوم
دولت شوروی روسیه از سیاست دولت های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تامین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند که بالانتیجه منجر به استملاک آن می گردد اظهار تنفر می نماید ، این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می نماید.
نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می داند.

 

فصل سوم
دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمنا به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتفاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند ، صرف نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد 28 مای 1893 از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می دارد.
دولت ایران از طرف خود رضایت می دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند.
طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مساله انتفاع از آب های سرحدی و برای حل کلیه مسایل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.

 

فصل چهارم
با تصدیق اینکه هر یک از ملل حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و آزادانه حل نماید هر یک از طرفین متعاهدتین از مداخله در امور داخلی طرف مقابل صرف نظر کرده و جدا خودداری خواهد نمود.

 

فصل پنجم
طرفین معظمتین متعاهدتین تقبل می نمایند  که:
(1) از ترکیب و یا توقف تشکیلات و یا دستجات (گروپ ها) به هر اسم که نامیده شوند و یا اشخاص منفرد که مقصود تشکیلات و اشخاص مزبوره مبارزه با ایران و روسیه و همچنین با ممالک متحده با روسیه باشد در خاک خود ممانعت نمایند و همچنین از گرفتن افراد قشونی و یا تجهیزات نفرات برای صفوف قشون و یا قواء مسلحه تشکیلات مزبوره در خاک خود ممانعت نمایند.
(2) به کلیه ممالک و یا تشکیلات قطع نظر از اسم آن تشکیلات که مقصودشان مبارزه با متعاهد معظم باشد نباید اجازه داده شود که به خاک هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین تمام آنچه را که ممکن است بر ضد متعاهد دیگر استعمال شود وارد نموده و یا عبور دهند.
(3) با تمام وسایلی که به آن دسترس باشد از توقف قشون و یا قواء مسلحه مملکت ثالث دیگری در صورتی که احتمال برود توقف قواء مزبوره باعث تهدید سرحدات و یا منافع و یا امنیت متعاهد معظم دیگر می شود باید در خاک خود و متحدین خود ممانعت نماید.

 

فصل ششم
طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت حاصل کردند که هر گاه ممالک ثالثی بخواهند به وسیله دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و اگر ضمنا خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه خودش نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات لازمه نظامی را به عمل آورد دولت شوروی روسیه متعهد است که پس از رفع خطر بلادرنگ قشون خود را از حدود ایران خارج نماید.

 

فصل هفتم
نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.

 

فصل هشتم
دولت شوروی روسیه انصراف قطعی خود را از سیاست اقتصادی که حکومت تزاری روسیه در شرق تعقیب می نمود و به دولت ایران نه از نقطه نظر توسعه اقتصادی و ترقی ملت ایران بلکه برای اسارت سیاسی ایران پول می داد اعلان می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه از هر نوع حقوق خود نسبت به قروضی که دولت تزاری به ایران داده است صرف نظر کرده و اینگونه استقراض ها را نسخ شده و غیرقابل تادیه می شمارد و همچنین دولت شوروی روسیه از تمام تقاضاهای راجع به انتفاع از عوائد مملکتی ایران که وثیقه استقراض های مذکوره بودند صرف نظر می نماید.

 

فصل نهم
دولت شوروی روسیه نظر به اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه داری که باعث بدبختی ها و خون ریزی های بیشمار بوده و می باشند از انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از آنها اسارت اقتصادی ایران بوده صرف نظر می نماید.
بنابراین دولت شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و کلیه مطالبات و بدهی بانک استقراضی ایران را و همچنین کلیه دارایی منقول و غیرمنقول بانک مزبور را در خاک ایران به ملکیت کامل ایران واگذار می نماید.
توضیح آنکه در شهرهایی که مقرر است قونسولگری های روسیه تاسیس شوند و در آنجاها خانه های متعلقه به بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق همین فصل منتقل به دولت ایران می شود دولت ایران رضایت می دهد که یکی از خانه ها را مجانا برای استفاده مطابق انتخاب دولت شوروی روسیه برای محل قونسولگری روسیه واگذار نماید.

 

فصل دهم
دولت شوروی روسیه کوشش سیاست مستعمراتی دنیا را که در ساختن راه ها و کشیدن خطوط تلگرافی در ممالک غیر برای تامین نفوذ نظامی خود بر توسعه تمدن ملل ترجیح می دهد نفی کرده و مایل است که وسایل مراودات و مخابرات که برای استقلال و تکمیل تمدن هر ملتی لزوم حیاتی دارد به اختیار خود ملت ایران واگذارده شود و ضمنا هم به قدر خسارات وارده به ایران به واسطه قشون دولت تزاری جبران شود لهذا دولت شوروی روسیه موسسات روسی ذیل را بلاعوض به ملکیت قطعی ملت ایران واگذار می نماید.
الف - راه های شوسه از انزلی به طهران و از قزوین به همدان با تمام اراضی و ابنیه و اثاثیه متعلق به راه های مذکوره
ب‌- خطوط راه آهن از جلفا به تبریز و از صوفیان به دریاچه ارومیه با تمام ابنیه و وسایل نقلیه و متعلقات دیگر
ت‌- اسکله ها و انبارهای مال التجاره و کشتی های بخاری و کرجی ها و کلیه وسایل نقلیه در دریاچه ارومیه با تمام متعلقات آنها
ث‌- تمام خطوط تلگرافی و تلفونی با تمام متعلقات و ابنیه و اثاثیه که در حدود ایران به توسط دولت سابق تزاری ساخته شده است
ج‌- بندرانزلی (پر) با انبارهای مال التجاره و کارخانه چراغ برق و سایر ابنیه

 

فصل یازدهم
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

 

فصل دوازدهم
دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.
دولت شوروی روسیه از زمان امضاء این عهدنامه تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه به موقع اجرا گذارده شده باشند و تمام اراضی را که به واسطه آن امتیازات تحصیل شده اند به دولت ایران که نماینده ملت ایران است واگذار می نماید.
از اراضی و مایملکی که در ایران متعلق به دولت تزاری سابق بوده محوطه سفارت روس در طهران و در زرگنده با تمام ابنیه و اثاثیه موجوده در آنها و همچنین محوطه ها و ابنیه و اثاثیه جنرال قونسولگری ها و قونسول گری ها و ویس قونسول گری های سابق روسیه در ایران در تصرف روسیه باقی بماند.
توضیح آنکه دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریه زرگنده که متعلق بده دولت سابق تزاری بود صرف نظر می نماید.

 

فصل سیزدهم
دولت ایران از طرف خود وعده می دهد که امتیازات و مایملکی که را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.

 

فصل چهاردهم
با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.
همچنین دولت ایران حاضر است که با دولت شوروی روسیه داخل مطالعه وسایلی که حالیه نیز تا رسیدن موقع شرایط مذکوره در فوق امکان رساندن مواد شیلات مزبوره را به روسیه در نظر ادارات ارزاق جمهوری اشتراکی روسیه تامین بنماید بشود.

 

فصل پانزدهم
دولت شوروی روسیه نظر به اصول اعلام شده خود در باب آزادی عقاید مذهبی مایل است به تبلیغات مذهبی که مقصود باطنی از آن اعمال نفوذ سیاسی در توده مردم و کمک به دسایس سبعانه تزاری بوده در ممالک اسلامی خاتمه دهد.
بنابراین دولت شوروی روسیه انحلال تمام هیات های روحانی را که در ایران دولت سابق تزاری تاسیس کرده بود اعلان می نماید و اقدام خواهد نمود که بعدها از روسیه به ایران اینگونه هیات ها اعزام نشوند.
دولت شوروی روسیه اراضی و انبیه و دارایی هیات ارتودکس را در ارومیه و همچنین تمام دارایی سایر موسسات سنخ هیات مزبوره را بلاعوض به ملکیت دائمی ملت ایران که دولت ایران نماینده آن است واگذار می نماید دولت ایران اراضی و ابنیه و دارایی مزبور را به مصرف ساختن مدارس و سایر موسسات معارفی خواهد رساند.

 

فصل شانزدهم
نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ 25 ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

 

فصل هفدهم
اتباع ایران در روسیه و همچنین اتباع روسیه در ایران از خدمت نظامی و تادیه هر نوع مالیات نظامی با عوارض نظامی معاف هستند.

 

فصل هیجدهم
اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.

 

فصل نوزدهم
طرفین معظمتین متعاهدتین در مدت قلیلی پس از امضاء این عهدنامه اقدام در تجدید روابط تجارتی خواهند نمود.
وسایل تنظیم واردات و صادرات مال التجاره و تأدیه قیمت آن و همچنین طرز دریافت و میزان حقوق گمرکی که از طرف ایران بر مال التجاره روس تعلق می گیرد مطابق قرارداد خاص تجارتی که به وسیله کمیسیون خاص از نمایندگان طرفین تشکیل خواهد شد خواهد گردید.

 

فصل بیستم
طرفین معظمتین متعاهدتین متقابلا به همدیگر حق ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند ضمنا برای مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری اتحاد شوروی روسیه اخذ می شود نباید تعلق بگیرد.

 

فصل بیست و یکم
طرفین معظمتین متعاهدتین در اقل مدت پس از امضاء این عهدنامه اقدام در استقرار روابط  تلگرافی و پستی مابین ایران و روسیه خواهند نمود؛ شرایط روابط مذکوره در قرارداد خاص پستی و تلگرافی معین خواهد شد.

 

فصل بیست و دوم
برای تثبیت روابط وداودیه هم جواری و تهیه موجبات درک حسن نیت همدیگر که پس از امضاء این عهدنامه فیمابین برقرار می شود هر یک از طرفین معظمتین متعاهدتین در پایتخت طرف مقابل نماینده مختار خواهند داشت که چه در ایران و چه در روسیه دارای حق مصونیت خارج از مملکت (اکستری توریالیته) و سایر امتیازات مطابق قوانین بین المللی و عادات و همچنین قواعد و مقررات جاریه در مملکتین نسبت به نمایندگان سیاسی خواهند بود.

 

فصل بیست و سوم
طرفین معظمتین متعاهدتین به نیت توسعه روابط مملکتی متقابلا در نقاطی که به رضایت طرفین معین خواهد شد تاسیس قونسولگری ها خواهند نمود . حقوق و صلاحیت قونسول ها در قرارداد مخصوصی که بلاتاخیر پس از امضاء این عهدنامه منعقد خواهد شد و همچنین مطابق قواعد و مقررات در هر دو مملکت نسبت به موسسه قونسول ها معین خواهد شد.

 

فصل بیست و چهارم
این عهدنامه باید در ظرف سه ماه تصدیق شود مبادله تصدیق نامه ها در شهر طهران حتی الامکان در مدت قلیلی به عمل خواهد آمد.

 

فصل بیست و پنجم
این عهدنامه به زبان فارسی و روسی در دو نسخه اصلی نوشته شده در موقع تفسیر آن هر دو نسخه معتبر می باشد.
فصل بیست و ششم
این عهدنامه فورا پس از امضاء دارای اعتبار خواهد شد.
برای تصدیق آنچه گفته شد امضاء کنندگان ذیل این عهدنامه را امضاء کرده و به امهار خود ممهور نمودند در شهر مسکو در 26 فورال 1921 تحریر شد.

The Costs of Containing Iran
Washington's Misguided New Middle East Policy
By Vali Nasr and Ray Takeyh

From Foreign Affairs , January/February 2008
Summary: The Bush administration wants to contain Iran by rallying the support of Sunni Arab states and now sees Iran's containment as the heart of its Middle East policy: a way to stabilize Iraq, declaw Hezbollah, and restart the Arab-Israeli peace process. But the strategy is unsound and impractical, and it will probably further destabilize an already volatile region.
Vali Nasr, Professor of International Politics at the Fletcher School of Law and Diplomacy and Adjunct Senior Fellow for the Middle East at the Council on Foreign Relations, is the author of "The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future." Ray Takeyh is a Senior Fellow at the Council on Foreign Relations and the author of "Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic."

Over the past year, Washington has come to see the containment of Iran as the primary objective of its Middle East policy. It holds Tehran responsible for rising violence in Iraq and Afghanistan, Lebanon's tribulations, and Hamas' intransigence and senses that the balance of power in the region is shifting toward Iran and its Islamist allies. Curbing Tehran's growing influence is thus necessary for regional security.
Vice President Dick Cheney announced this new direction last May on the deck of the U.S.S. John C. Stennis in the Persian Gulf. "We'll stand with our friends in opposing extremism and strategic threats," Cheney said. "We'll continue bringing relief to those who suffer, and delivering justice to the enemies of freedom. And we'll stand with others to prevent Iran from gaining nuclear weapons and dominating this region." Secretary of State Condoleezza Rice has expressed a similar sentiment: "Iran constitutes the single most important single-country strategic challenge to the United States and to the kind of Middle East that we want to see." Meanwhile, Iran's accelerating nuclear program continues to haunt Washington and much of the international community, adding to their sense of urgency.
Taking a page out of its early Cold War playbook, Washington hopes to check and possibly reduce Tehran's growing influence much as it foiled the Soviet Union's expansionist designs: by projecting its own power while putting direct pressure on its enemy and building a broad-based alliance against it. Washington has been building up the U.S. Navy's presence in the Persian Gulf and using harsh rhetoric, raising the specter of war. At the same time, it funds a $75 million democracy-promotion program supporting regime change in Tehran. In recent months, Washington has rallied support for a series of United Nations resolutions against Iran's nuclear program and successfully pushed through tough informal financial sanctions that have all but cut Iran out of international financial markets. It has officially designated the Iranian Revolutionary Guards as a proliferator of weapons of mass destruction and the IRG's elite al Quds Army as a supporter of terrorism, allowing the Treasury Department to target the groups' assets and the U.S. military to harass and apprehend their personnel in Iraq. Washington is also working to garner support from what it now views as moderate governments in the Middle East -- mostly authoritarian Arab regimes it once blamed for the region's myriad problems.
Washington's goal is to eliminate Iran's influence in the Arab world by rolling back Tehran's gains to date and denying it the support of allies -- in effect drawing a line from Lebanon to Oman to separate Iran from its Arab neighbors. The Bush administration has rallied support among Arab governments to oppose Iranian policies in Iraq, Lebanon, and the Palestinian territories. It is trying to buttress the military capability of Persian Gulf states by providing a $20 billion arms package to Saudi Arabia and the Gulf emirates. According to Undersecretary of State Nicholas Burns, one of the arms sales' primary objectives is "to enable these countries to strengthen their defenses and therefore to provide a deterrence against Iranian expansion and Iranian aggression in the future." And through a series of regional conclaves and conferences, the Bush administration hopes to rejuvenate the Israeli-Palestinian peace process partly in the hope of refocusing the energies of the region's governments on the threat posed by Iran.
Containing Iran is not a novel idea, of course, but the benefits Washington expects from it are new. Since the inception of the Islamic Republic, successive Republican and Democratic administrations have devised various policies, doctrines, and schemes to temper the rash theocracy. For the Bush administration, however, containing Iran is the solution to the Middle East's various problems. In its narrative, Sunni Arab states will rally to assist in the reconstruction of a viable government in Iraq for fear that state collapse in Baghdad would only consolidate Iran's influence there. The specter of Shiite primacy in the region will persuade Saudi Arabia and Egypt to actively help declaw Hezbollah. And, the theory goes, now that Israel and its longtime Arab nemeses suddenly have a common interest in deflating Tehran's power and stopping the ascendance of its protégé, Hamas, they will come to terms on an Israeli-Palestinian accord. This, in turn, will (rightly) shift the Middle East's focus away from the corrosive Palestinian issue to the more pressing Persian menace. Far from worrying that the Middle East is now in flames, Bush administration officials seem to feel that in the midst of disorder and chaos lies an unprecedented opportunity for reshaping the region so that it is finally at ease with U.S. dominance and Israeli prowess.
But there is a problem: Washington's containment strategy is unsound, it cannot be implemented effectively, and it will probably make matters worse. The ingredients needed for a successful containment effort simply do not exist. Under these circumstances, Washington's insistence that Arab states array against Iran could further destabilize an already volatile region.

NEW AND DISPROVED
Iran does present serious problems for the United States. Its quest for a nuclear capability, its mischievous interventions in Iraq, and its strident opposition to the Israeli-Palestinian peace process constitute a formidable list of grievances. But the bigger issue is the Bush administration's fundamental belief that Iran cannot be a constructive actor in a stable Middle East and that its unsavory behavior cannot be changed through creative diplomacy. Iran is not, in fact, seeking to create disorder in order to fulfill some scriptural promise, nor is it an expansionist power with unquenchable ambitions. Not unlike Russia and China, Iran is a growing power seeking to become a pivotal state in its region.
Another one of Washington's errors is to assume that Iran can be handled like the Soviet Union and that the Cold War model applies to the Middle East. Both Israel and Arab governments have pressed Washington to contend with Iran's nuclear ambitions and since the Lebanon war of 2006 have worried about the strengthening connections between Tehran and Hezbollah. They have responded by throwing their support behind the government of Fouad Siniora in Beirut and trying to break the collusion between the Iranian and Syrian governments. Washington has been supportive, building up its military presence in the Persian Gulf and using last year's surge in the number of U.S. forces in Iraq to roll back Iran's gains there. But the same Arab governments that complain about Tehran's influence also oppose the Shiite government in Iraq, which is pro- Iranian and pro-American, and favor its Sunni opponents -- leaving Washington having to figure out how to work with the Iraqi government while also building a regional alliance with Sunni Arab states. Washington's containment wall will therefore have to run right through Iraq and so inevitably destabilize the country as it becomes the frontline in the U.S.-Iranian confrontation.
The Bush administration's strategy also fails to appreciate the diverse views of Arab states. Arab regimes are indeed worried about Iran, but they are not uniformly so. Saudi Arabia and Bahrain decry Iranian expansionism and fear Tehran's interference in their internal affairs. But Egypt and Jordan worry mostly that Iran's newfound importance is eroding their standing in the region. The stake for them is not territory or internal stability but influence over the Palestinian issue. Even within the Persian Gulf region, there is no anti-Iranian consensus. Unlike Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia, for example, Qatar and the United Arab Emirates do not suffer a Shiite minority problem and have enjoyed extensive economic relations with Tehran since the mid-1990s. Far from seeking confrontation with Iran, they fear the consequences of escalating tensions between it and the United States. Even U.S. allies in the Middle East will assess their capabilities and vulnerabilities, shape their alliances, and pursue their interests with the understanding that they, too, are susceptible to Iran's influence. A U.S. containment strategy that assumes broad Arab solidarity is unsound in theory.
Nor can it be implemented. For close to half a century, the Arab world saw Iraq's military as its bulwark in the Persian Gulf. Having dismantled that force in 2003, the United States is now the only power present in the Gulf that can contain Iran militarily. Shouldering that responsibility effectively would mean maintaining large numbers of troops in the region indefinitely. But given the anti-American sentiment pervading all of the Gulf today, none of the states in the region (except for Kuwait) could countenance the redeployment of a substantial number of U.S. forces in their territory. Thus, Washington would have to rely on weaker regional actors to contain a rising Iran, which is the largest country in the Persian Gulf in terms of size, population, and economy. Even major arms sales to the Gulf states could not change this reality.
Washington's reliance on reviving the Middle East peace process as the linchpin of its strategy to contain Iran is also problematic. Bush administration officials are assuming that resumed diplomacy between Israel and its neighbors will assuage the Arab street, rally Arab governments behind the United States, and lay the groundwork for a united Arab-Israeli front against Iran. But this hope disregards the fact that in their current state, Palestinian and Israeli politics will not support the types of compromises necessary for a credible breakthrough. Both Israeli Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian President Mahmoud Abbas are too weak to press their constituencies toward the painful concessions that a viable peace compact would require. The expectations of Arab leaders far exceed those of Israel and the United States: while they have been openly demanding final-status negotiations, Secretary Rice has been talking only about creating momentum toward peace.
Even if the peace process can be successfully relaunched, the notion that Arabs see the rise of Iran as a bigger problem than the decades-old Arab-Israeli conflict is misplaced. After years of enmity, the Arab masses and Arab opinion-makers continue to perceive Israel as a more acute threat. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad understands this well: he has been raising the heat on the Palestinian issue precisely because he wants to make headway among the Arab people and understands that they do not share the anti-Iranian sentiment of their governments. Along with his inflammatory denunciations of Israel and Tehran's assistance to Hamas and Hezbollah, Ahmadinejad's embrace of an Arab cause has garnered him ample support among the rank and file. In fact, Tehran enjoys significant soft power in the Middle East today. Washington assumes that its proposals regarding the Arab-Israeli peace process will redirect everyone's worries toward Iran; Tehran believes that current efforts will not satiate Arab demands. A careful reading of the region's mood reveals that Iran is on firmer ground than the United States.
Indeed, it is not the Palestinian issue that will decide the balance of power in the Middle East but the fate of the failing states of Afghanistan, Iraq, and Lebanon, where Iranian influence has found ample room to expand. The Palestinian issue remains important to Israel's security, stability in the Levant, and the United States' image and prestige. It is also a catalyst for regional rivalries. But the Palestinian issue is not the original cause of those regional contests, nor will it decide their outcome. For all its worrying about Iran's growing power, Washington has failed to appreciate that the center of gravity in the Middle East has indeed shifted from the Levant to the Persian Gulf. It is now more likely that peace and stability in the Persian Gulf would bring peace and stability to the Levant than the other way around.
For a government that so often invokes the past to substantiate its policies, the Bush administration has a curiously inadequate grasp of recent Middle Eastern history. The last time the United States rallied the Arab world to contain Iran, in the 1980s, Americans ended up with a radicalized Sunni political culture that eventually yielded al Qaeda. The results may be as bad this time around: a containment policy will only help erect Sunni extremism as an ideological barrier to Shiite Iran, much as Saudi Arabia's rivalry with Iran in the 1980s played out in South Asia and much as radical Salafis mobilized to offset Hezbollah's soaring popularity after the Israeli-Lebanese war in 2006. During the Cold War, confronting communism meant promoting capitalism and democracy. Containing Iran today would mean promoting Sunni extremism -- a self-defeating proposition for Washington.
The realities of the Middle East will eventually defeat Washington's Cold War fantasies. This is not to say that Iran does not pose serious challenges to U.S., Arab, or Israeli interests. But envisioning that a grand U.S.-Arab-Israeli alliance can contain Iran will sink Afghanistan, Iraq, and Lebanon into greater chaos; inflame Islamic radicalism; and commit the United States to a lengthy and costly presence in the Middle East.

A NEW ORDER
The Middle East is a region continuously divided against itself. In the 1960s, radical Arab regimes contested the legitimacy and power of traditional monarchical states. In the 1970s, Islamic fundamentalists rejected the prevailing secular order and sought to set the region on the path to God. In the 1980s, much of the Arab world supported the genocidal Saddam Hussein as he sought to displace Iran's theocratic regime. Today, the Middle East is fracturing once more, this time along sectarian and confessional lines, with Sunnis clamoring to curb Shiite ascendance. Again and again, in the name of preserving the balance of power, U.S. policy has taken sides in the region's conflicts, thus exacerbating tensions and widening existing cleavages. Beyond the Arab-Israeli conflict, the United States has shown limited interest in mediating conflicts, settling disputes, or bringing antagonists together. Washington sided with the conservative monarchies against Arab socialist republics, acquiesced in the brutal suppression of fundamentalist opposition by secular governments, buttressed Saudi power and the Iraqi war machine to temper Ayatollah Ruhollah Khomeini's Islamist rage. It is now courting Sunni regimes to align against Iran and its resurgent Shiite allies. Every time, as Washington has become mired in the Middle East's rivalries, its goal of stabilizing the region has slipped further away.
Instead of focusing on restoring a former balance of power, the United States would be wise to aim for regional integration and foster a new framework in which all the relevant powers would have a stake in a stable status quo. The Bush administration is correct to sense that a truculent Iran poses serious challenges to U.S. concerns, but containing Iran through military deployment and antagonistic alliances simply is not a tenable strategy. Iran is not, despite common depictions, a messianic power determined to overturn the regional order in the name of Islamic militancy; it is an unexceptionally opportunistic state seeking to assert predominance in its immediate neighborhood. Thus, the task at hand for Washington is to create a situation in which Iran will find benefit in limiting its ambitions and in abiding by international norms.
Dialogue, compromise, and commerce, as difficult as they may be, are convincing means. An acknowledgment by the U.S. government that Tehran does indeed have legitimate interests and concerns in Iraq could get the two governments finally to realize that they have similar objectives: both want to preserve the territorial integrity of Iraq and prevent the civil war there from engulfing the Middle East. Resuming diplomatic and economic relations between Iran and the United States, as well as collaborating on Iraq, could also be the precursor of an eventual arrangement subjecting Iran's nuclear program to its obligations under the Nuclear Nonproliferation Treaty. If Iran enjoyed favorable security and commercial ties with the United States and was at ease in its region, it might restrain its nuclear ambitions.
Engaging Tehran need not come at the expense of the United States' relationships with Iran's Arab neighbors. Instead of militarizing the Persian Gulf and shoring up shaky alliances on Iran's periphery, Washington should move toward a new regional security system. The system should feature all the local actors and could rest on, among other things, a treaty pledging the inviolability of the region's borders, arms control pacts proscribing certain categories of weapons, a common market with free-trade zones, and a mechanism for adjudicating disputes. For the Gulf states, this new order would have the advantage of bringing the Shiite-dominated states of Iran and Iraq into a constructive partnership, thus diminishing the risk of sectarian conflict. A new security arrangement would be an opportunity for Iran to legitimize its power and achieve its objectives through cooperation rather than confrontation. And it would allow the Iraqi government, which is often belittled by its Sunni neighbors, to exercise its own influence and so expose the canard that it is a mere subsidiary of Tehran. Saudi Arabia and Iran, the region's two leading nations, could move beyond their zero-sum competition in Iraq and press their allies there to adopt a new national compact that would recognize the interests of the Sunni and Kurdish minorities in Iraq.
None of this, however, will come about without active U.S. participation and encouragement. The Persian Gulf states will require reassurance if they are to entrust their defense to a new regional order. For Iran, whose chief competitor for regional preeminence remains the United States, there would be no reason to participate unless Washington were involved. The United States, for its part, would have to show that it is seeking not to impose a new balance of power but to uphold a regional arrangement that all the relevant regimes can endorse. Ultimately, the paradoxical but beneficial result would be a new situation in which all the Persian Gulf states would not just cooperate with one another but also endorse the United States' continued presence in the region. The strategy would serve the interests of the United States' European allies as well as those of China and Russia, all of which require stability in the Middle East and reliable access to its energy supplies.
Engaging Iran while regulating its rising power within an inclusive regional security arrangement is the best way of stabilizing Iraq, placating the United States' Arab allies, helping along the Arab-Israeli peace process, and even giving a new direction to negotiations over Iran's nuclear program. Because this approach includes all the relevant players, it is also the most sustainable and the least taxing strategy for the United States in the Middle East. 

مذاكرات نيسان و كرايسلر به منظور تامين خودرو و كاميون براي يكديگر  
ايران اکونوميست: منابع آگاه اعلام كردند كه دو شركت نيسان موتور و Chrysler LLC در حال انجام مذاكرات اوليه براي تامين خودرو، كاميون و موتور خودرو براي يكديگر هستند.
به گزارش ايران اکونوميست در حال حاضر دو شركت از نظر تجهيزات توليد وضعيت مشابهي را دارا هستند و با ديگر شركت‌هاي خودروسازي براي همكاري قراردادهايي را منعقد كرده‌اند تا بتوانند ضمن كاهش قيمت محصولات خود رقابت‌پذيري خود را نيز از دست ندهند.
بيش از يك سال پيش نيسان و شريك فرانسوي‌اش يعني رنو مذاكرات خود را با جنرال‌موتورز براي تشكيل اتحادي فراگير به مدت سه سال لغو كردند؛ اين در حاليست كه كارلوس گون – مديرعامل رنو نيسان – در اين زمينه معتقد است كه اين اتحاد هنوز مي‌تواند به وجود شريكي آمريكايي اميدوار باشد و بايد در اين زمينه منتظر به آينده اميدوار باشيم.
منابع آگاه عنوان كردند كه شايد مذاكراه با كرايسلر در همين راستا باشد.
هرچند يكي از سخنگويان نيسان اين اظهارنظر را رد كرد و در شركت كرايسلر هم كسي حاضر به جوابگويي در اين زمينه نيست.
نيسان هم‌اكنون چندين قرارداد با شركت‌هاي مختلف از جمله با ميتسوبيشي ‌موتورز و سوزوكي موتور دارد.
سوزوكي اعلام كرده است كه نيسان قصد دارد وانت پيكاپ سايز متوسط در كارخانه اين شركت در تنسي آمريكا توليد كند و قرار است اين خودرو با برند سوزوكي در آمريكا شمالي به فروش رسد.
به گزارش رويترز، همچنين شركت كرايسلر كه در زمينه توليد ميني‌ون و وانت‌هاي سبك مهارت دارد با شركت‌هاي كره‌جنوبي هيونداي موتور، ميتسوبيشي موتور، فولكس‌واگن، چري و ديگر شركت‌هاي خودروسازي، تفاهم‌نامه‌هايي را براي تامين خودرو امضا كرده است.

برنامه نا مساوي با برنامه

گفت‌وگو با محمد ستاري‌فر اقتصاددان و رئيس اسبق سازمان منحل‌شده مديريت و برنامه‌ريزي كشور؛
دولت حق ندارد بگويد برنامه را قبول ندارم
[مهرداد ابراهيمي]
منبع
اخيرا دكتر محمد ستاري‌فر اقتصاددان و رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، نكات بسيار مهم و قابل توجهي را بيان كردند و نسبت به وابستگي تمام عيار بودجه به درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم هشدار دادند. در گفت‌وگوي پيش‌رو با ستاري‌فر تلا‌ش بر اين بود كه دغدغه‌هاي اين اقتصاددان مطرح شود و تبعات عملكرد دولت نهم ارزيابي گردد. وي معتقد است رفتار دولتي كه بايد مردم را به اجراي قانون تشويق و ترغيب كند، در تعارض جدي با قانون قرار گرفته است. او اميدوار است كه دولت به قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور متعهد باشد تا ايران در سال 1404 شمسي قدرت اول منطقه شود.
در سال جاري دومين نامه اقتصاددانان ايراني به رئيس‌جمهور نوشته شد. عكس‌العمل اوليه آقاي احمدي‌نژاد و دولت به اين نامه مثبت نبود اما سرانجام دولت نهم يك نشست را با تعدادي از 57 اقتصاددان منتقد برگزار كرد. در اين جلسه نامه سوم اقتصاددانان در نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت قرائت شد و در نهايت رئيس‌جمهور چند سوال مطرح كردند تا اقتصاددانان به آنها پاسخ دهند و راهكارهايي براي حل مشكلا‌ت اقتصادي بيابند.
آقاي دكتر ستاري‌فر، چه ضرورتي وجود داشت كه شما از بين آن 57 نفر، به نحوي نامه چهارم را بنويسيد و راهكارهاي روشن و مشخص را ارائه دهيد؟
فقط من نبودم كه اظهارنظر كردم. دوستان ديگر نيز در مطبوعات ديدگاه‌هاي خود را بعد از نشست با رئيس‌جمهور مطرح كردند. در اين ميان هيچ بحثي در ارتباط با رويكردها و سوگيري‌هاي دولت در مورد نفت بيان نشد. پس از صحبتي كه با همكارانم داشتم احساس كرديم كه بهتر است در رابطه با جايگاه نفت و رويكردهاي بودجه دولت در رابطه با نفت از منظر قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي ابلا‌غيه مقام رهبري، متن جديدي را آماده كنيم.به لحاظ اينكه فضاي سنگيني درست كرده بودند و براي اينكه تصور نشود اين 57 اقتصاددان يك تشكل سياسي هستند و مي‌خواهند از فضاي سياسي موجود بهره بگيرند و شايد در رابطه با مجلس هشتم بخواهند كاري بكنند، ترجيح داديم كه از نوشتن نامه جمعي خودداري كنيم. اين بود كه من خودم به خاطر اينكه در تهيه برنامه چهارم توسعه نقش داشتم و تاكيدات مقام رهبري براي پيگيري برنامه را در نظر داشتم، اين نامه را نوشتم تا دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي كه مقام رهبري ابلا‌غ كرده، تعهد خودش را نشان بدهد.
خانم دكتر كريمي يكي از اقتصاددانان منتقد سياست‌هاي دولت نهم بود كه در نشست با رئيس‌جمهور حضور داشته است. خانم كريمي بعد از آن نشست گفته بود: <به نظر مي‌آيد كه ايشان [رئيس‌جمهور] مي‌خواستند بگويند مطالب ما منصفانه نيست و عملكرد دولت نهم بسيار بهتر از دولت‌هاي قبلي است.> واقعا در نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور چه وقايعي رخ داد؟
در آنجا رئيس دولت اعلا‌م كردند كه من برنامه چهارم را قبول دارم اگرچه به آن انتقاد دارم.به هر حال رئيس دولت نمي‌تواند بگويد كه من به يك قانون انتقاد دارم. چون اگر انتقاد داشته باشند بايد لطف كنند و اشكال احتمالي را اصلا‌ح كنند چون وقتي دولت به قانون برنامه چهارم انتقاد دارد مردم هم مي‌گويند ما به قانون انتقاد داريم و آن را اجرا نمي‌كنيم. در حالي كه دولت در همه كشورها مظهر قانون و مظهر اعمال قانون است. بنابراين دولت بايد به قانون معتقد باشد ولي دولت نهم اعلا‌م مي‌كند كه به قانون انتقاد دارد.من احساس كردم دولت نهم، قانون را قبول ندارد و دقيقا درصدد مخالفت جدي با رويكردهاي قانون برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي ابلا‌غي مقام رهبري در رابطه با نفت است.
شما انتظارتان اين است كه دولت به عنوان قوه مجريه، با تمام توان قانون تصويب شده را اجرا كند و به آن خدشه وارد نسازد؟
در هر مقطع زماني چه دوره فعاليت مجلس به اتمام برسد و يا دولت بخواهد عوض شود و يا هر دو دوره كاري‌شان به پايان برسد يك نكته را بايد در نظر داشت و آن، اينكه كشور حتي يك روز هم نبايد بدون قانون بماند.قانون برنامه چهارم توسعه در زمان فعاليت مجلس ششم و مجلس هفتم و دولت هشتم تهيه شده و به تصويب رسيده است. ما الا‌ن قانون برنامه چهارم توسعه را داريم. اما اين حق يك رئيس‌جمهور جديد و مردم است كه موقع راي دادن و انتخابات شعارهايي را مطرح كنند و خواسته‌هايي داشته باشند. به هر حال با انتخاب رئيس‌جمهور جديد، اگر قواعد موجود با شعار‌هاي انتخاباتي همخواني دارد دولت نسبت به اجراي قانون پايبند خواهد بود. اما اگر شعار‌هاي رئيس‌جمهور منتخب در مغايرت با قانون است، حق مسلم اوست كه سريعاً قانون را اصلا‌ح كند.جناب رئيس‌جمهور مي‌توانستند در موقع انتخابات چنين حرف‌هايي بزنند ولي آن موقع چنين‌بحث‌هايي را مطرح نمي‌كردند. موقعي هم كه در آن 40 روز رئيس‌جمهور منتخب بودند باز مي‌توانستند بگويند من به قوانين موجود انتقاد دارم. به هر حال بعد از دو سال‌ونيم، هنوز رئيس‌جمهور مي‌گويند ما به قانون انتقاد داريم و در عين حال قانون را اصلا‌ح نمي‌كنند. در اين وضعيت كه دولت به قانون انتقاد دارد ولي آن را اصلا‌ح نمي‌كند عوارض متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي كشور ما ايجاد كرده است و خواهد كرد. ‌
دقيقا چه عوارضي؟
اول اينكه باعث بي‌ثباتي قواعد و نهاد‌هاي اقتصاد اجتماعي است. در پي چنين اعمالي است كه بخش خصوصي و بازار مي‌گويند نكند رويه‌هايي كه دولت اعلا‌م مي‌كند از پايداري برخوردار نباشد. ‌ قانون مورد عمل و تفاهم حاكميت است و حاكميت هم درصدد اجراي آن است. به طور مشخص در نامه‌اي كه نوشتم گفتم بعد از جهت‌گيري‌هاي كلي، كل رهبران حاكميت در تنظيم و تصويب اين اسناد قانوني تاثير‌گذار بوده‌اند ولي الا‌ن مورد عمل قرار نمي‌گيرد. خود اين اجرا نشدن باعث بي‌ثباتي مي‌شود و به طور مكرر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس و صاحبنظران هم مي‌گويند كه رفتار دولت نهم، با برنامه چهارم مغايرت دارد. ‌ آيا الا‌ن در كشور ما رهبران، فرهيختگان، نمايندگان سابق مجلس، وزراي سابق، دولت سابق، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس نهم و دولت نهم استنباط واحد از اين قوانين دارند؟ جواب اين است كه استنباط واحدي وجود ندارد و الا‌ن اين استنباط دچار تشتت شده است.
در نشست اول دي ماه سال جاري سخنگوي دولت، آقاي غلا‌محسين الهام گفته اصلا‌حيه‌هايي كه دولت به مجلس مي‌فرستد در واقع تغيير دادن مواردي است كه نقد بر برنامه‌چهارم داريم. سپس توضيح داده كه برخي پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم واقعي و درست نيستند و فاقد منبع لا‌زم و كافي براي تحقق برنامه هستند. به نوعي آقاي الهام گفته‌اند كه برنامه‌چهارم توسعه نقص دارد...
ما اگر قانون برنامه چهارم توسعه را نگاه كنيم مي‌بينيم هم در بعد درآمد و هم در بعد هزينه، راهكار‌هاي متعادلي ارائه شده است. الا‌ن دولت بسياري از متغير‌هاي درآمدي برنامه چهارم توسعه را به هم زده و اصلا‌ قانون را قبول ندارد. ‌ به عنوان مثال در برنامه چهارم موضوع حذف يارانه‌‌هاي انرژي مطرح شده است و در آنجا چيزي به اسم تثبيت قيمت‌ها نداريم. مجلس هشتم و دولت نهم با تثبيت قيمت‌ها چند هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد كردند و با اين كار، بخش قابل ملا‌حظه‌اي از درآمد‌هاي دولت كم شد. از طرفي دولت نهم نيز نه تنها در حد قانون برنامه چهارم مصرف نكرده، بلكه مصارفش بيشتر شده. براي مثال بودجه جاري در سال 1382، بالغ بر 22 هزار ميليارد تومان بوده است. بنا بوده كه دولت سالي حداكثر 10 درصد به بودجه جاري اضافه كند. در حالي كه بودجه جاري دولت بيش از دو برابر شده است و دولت بيش از آنچه پيش‌بيني شده بود، مصرف مي‌كند. ‌
آيا اين اصلا‌حيه‌ها مي‌تواند ايرادات دولت بر قانون برنامه چهارم را رفع كند؟
متاسفانه من اين دفعه اظهارات آقاي الهام را بررسي نكردم. اما آقاي الهام با اينكه حقوقدان هستند ولي هيچ‌وقت بحث حقوقي و اقتصادي راستين و درستي ندارند. چون اصلا‌حيه‌اي كه دولت به مجلس مي‌فرستد در واقع اصلا‌ح جداول برنامه‌ها و اصلا‌ح هزينه‌ها است. وقتي دولت بودجه جاري‌اش را افزايش داده، مي‌خواهد از مجلس مجوز بگيرد كه از حساب ذخيره ارزي استفاده كند. ‌
در عين حال كه رئيس‌جمهور و ديگران به جهت‌گيري‌هاي برنامه‌چهارم اشكال مي‌گيرند، تا الا‌ن حتي در يك مورد هم نشده كه دولت براي اصلا‌ح جهت‌گيري‌هاي برنامه چهارم، اصلا‌حيه به مجلس بفرستد. اصلا‌حيه‌هايي كه دولت به مجلس فرستاده اصلا‌حيه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي است. يعني مي‌خواهند درآمدهاي نفت را خرج كنند.
آقاي الهام در نشست اخيرشان گفته‌اند: <دولت موظف به اجراي قانون است؛ البته اين امر مانع انتقادات بنيادين و مبنايي دولت نسبت به [قانون] برنامه [چهارم توسعه] نيست.> به نظر شما بالا‌خره قانون برنامه چهارم توسعه چه وضعيتي پيدا كرده است؟
به نظر من، مقام رهبري بايد وارد اين قضيه بشوند چون انتقادات بنيادين يعني انتقادات راهبردي؛ يعني اگر جهت‌گيري برنامه چهارم توسعه به طرف راست است، دولت مي‌خواهد جهت آن را عوض كند. يك سوال اين است كه آيا دولت نهم مي‌تواند اين تغيير جهت را ايجاد كند يا نه؟ دوم اينكه اگر مي‌تواند چرا تاكنون اين كار را انجام نداده است؟ مگر مي‌شود من هم سكاندار و هدايتگر باشم و هم انتقاد بنيادين به قانون داشته باشم. جمع اين دو غيرممكن است و از نظر حقوقي هم امكان‌پذير نيست.
در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه به امضاي بالا‌ترين مقام رسمي كشور رسيده است بر كمتر شدن اتكاي دولت به درآمد نفت و انضباط مالي و پولي دولت تاكيد شده است. در حالي كه اتكاي دولت نهم به درآمدهاي نفتي بيشتر شده و دولت دچار بي‌انضباطي مالي و پولي شده، چه بايد كرد؟
من با نامه‌اي كه نوشتم مي‌خواستم جهت‌گيري كشور با قوانين هماهنگ شود اما آقاي الهام مي‌گويند اشكالا‌ت بنيادين بر برنامه چهارم توسعه داريم. چون سياست‌هاي كلي برنامه چهارم امضاي مقام رهبري را دارد رئيس‌جمهور بايستي به مقام رهبري بگويند كه اين سياست هاي كلي اشكال جدي دارد و ايشان دستور بدهند اين سياست‌هاي كلي متوقف بشود و مسكوت بماند. در صورتي هم كه اين سياست‌هاي كلي درست است و با اجراي آن مي‌توانيم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور برسيم و كشور ما قدرت اول منطقه شود، ديگر سخنگوي دولت و رئيس‌جمهور حق ندارند بگويند ما نقد بنيادين داريم. من خودم به عنوان يك شهروند نمي‌توانم بفهمم سياست‌هاي كلي برنامه چهارم با امضاي مقام رهبري ابلا‌غ شده باشد و رئيس‌جمهور بگويد آن را قبول دارم ولي در عمل خلا‌ف آن رفتار كند و بگويد اشكال بنيادين دارم. بعد هم عمر يك دولت درحد 4 سال است. الا‌ن دو سال و چند ماه از عمر اين دولت گذشته و باز به برنامه اشكال وارد مي‌كنند. معلوم نيست كه چه زماني مي‌خواهند اصلا‌ح لا‌زم را انجام دهند.
در تيرماه 1385 نامه اول اقتصاددانان به رئيس‌جمهور نگاشته شد و 50 اقتصاددان ايراني درباره وضعيت اقتصادي كشور اظهار نگراني كردند. در آن نامه آمده بود كه در 8 ماه اول فعاليت دولت نهم، عملكرد آن در تعارض آشكار با سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه است. اين تعارض جدي ادامه پيدا كرده و ظاهرا دولت علا‌قه‌اي ندارد كه از اين منبع عظيم دست بكشد. هرچند كه اين استفاده خلا‌ف قانون برنامه چهارم، نابساماني اقتصادي كشور را شدت بخشيده است...
آقاي احمدي‌نژاد در نشستي كه امسال با اقتصاددانان داشتند، چند بار گفتند دولت مي‌خواهد همه درآمدهاي نفتي را خرج كند و يك بار هم وزير دارايي‌شان به اين موضوع اشاره كردند. اين نظر با برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي ابلا‌غي در مغايرت جدي است.
در حال حاضر چه مقامي و مسوولي بايد مانع اين رفتارهاي مغاير با قانون شود؟
مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و خود مقام رهبري هم هستند. من خودم حقيقتا به عنوان يك شهروند وامانده‌ام.
با توجه به اينكه بيش از نيمي از عمر اين دولت سپري شده، چه نيازي ديديد كه به همين دولت راهكارهاي متعددي را ارائه دهيد؟
ما به عنوان شهروند بايد به شكل پايدار و مستمر، حضور خودمان را با ارائه تذكر و راه‌حل داشته باشيم. من به عنوان يك شهروند احساس كردم بايد اين نامه را بنويسم و موارد مورد نظر را يادآوري كنم.
آقاي دكتر، شما اين نامه را قبل از مصاحبه تلويزيوني رئيس‌جمهور نوشتيد يا بعد از آن؟
چند هفته قبل از آن نوشته بودم ولي منتظر بودم جداول بودجه 1387 ارائه شود و من آنها را در اين نامه مورد ارزيابي قرار دهم. متاسفانه براي اولين بار در تاريخ كشور ما افكار عمومي، رسانه‌ها و صاحبنظران از جهت‌گيري‌هاي بودجه اخير هيچ خبري ندارند. يعني جهت‌گيري‌ها و ميزان منابع و مصارف بودجه مشخص نيست و فقط از بعد تكنيكي تعداد رديف‌هاي بودجه به 60 مورد كاهش يافته است.
در اين مصاحبه تلويزيوني، رئيس‌جمهور مثل دفعات قبل نگفتند از محله ما (نارمك) خريد كنيد كه اجناس آن ارزان‌تر است. ايشان بعضي از دلا‌يل تورم را گفتند ولي در بخشي هم اظهار داشتند كه بخش‌هايي از دولت به سياست‌هاي دولت عمل نكردند...
رئيس‌جمهور در اين مصاحبه تلا‌ش كردند وارد ادبيات علمي، حقوقي و قانوني شوند. اما در مورد اينكه تورم، نقدينگي و واردات در بروز مشكلا‌ت فعلي نقشي داشته‌اند يا نه، مي‌خواهم بگويم حرف‌هاي كارشناسي مطرح نشد.
رئيس‌جمهور در مصاحبه تلويزيوني‌شان گفتند در سال 84 و 85 هر سال حدود 30 ميليارد دلا‌ر از درآمد نفتي استفاده كرده‌اند و در سال جاري نيز در همين حد استفاده مي‌كنند.با توجه به اينكه در بودجه سال 1386 بودجه عمراني و بودجه جاري به ترتيب معادل حدود 20 و 40 ميليارد دلا‌ر تصويب شده، اين اختلا‌ف فاحش ارقام چگونه قابل توجيه است؟
در سال 1385 هزينه‌هاي دولت بالا‌ي 50 ميليارد دلا‌ر بود. امسال هم قطعا بالا‌ي 45 ميليارد دلا‌ر است. اين اعدادي كه ايشان مي‌گويند، من نه در بودجه پيدا كردم و نه وجود دارد.
شما در نامه اخيرتان سعي كرده‌ايد راهكارهاي مناسبي ارائه دهيد. در وضع كنوني به چه شكل مي‌توان ضرورت توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را تفهيم كرد و با اجراي آن كشور ما قدرت برتر علمي، اقتصادي و تكنولوژيك خاورميانه، آسياي مركزي و شمال آفريقا شود؟
در برنامه چهارم توسعه، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي حقوقي و اجرايي آمده و با اجراي اين برنامه مي‌توانيم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نزديك‌تر شويم. الا‌ن رويكردهاي برنامه چهارم مورد غفلت قرار گرفته است. ما قرار بوده رشد اقتصادي 8 درصدي و نرخ تورم و بيكاري يك‌رقمي داشته باشيم و از طرفي هم رشد نقدينگي حداكثر در حد 20 درصد باشد. وقتي نتوانيم به اين شاخص‌ها برسيم به اهداف سند چشم‌انداز هم نمي‌رسيم. در سال 81 و 82 رشد اقتصادي ما به ترتيب در حد 6/7 و 7 درصد بود. در حضور مقام رهبري گفتيم اگر حاكميت و دولت با انضباط و نظم بهتر عمل كنند به رشد 8 درصدي مي‌رسيم اما با عملكردي كه دولت نهم در پيش گرفته قطعا از تركيه، امارات و عربستان عقب‌تر خواهيم افتاد.
در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم آمده كه دولت به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف اهتمام كند. از يك جهت هم قرار بود دولت لا‌يحه بودجه را تا آخر آذرماه به مجلس ارائه كند. ‌ جناب آقاي الهام در نشست اخيرشان گفته بود روز آخر آذر هم فرصت داشتيم كه لا‌يحه را به مجلس بدهيم ولي اين روز تعطيل (جمعه) بود. ‌ با در پيش رو بودن انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي، آيا مي‌توانيم انتظار داشته باشيم در چنين وضعي بودجه مناسبي براي سال آينده تهيه و تصويب شود؟ ‌
اين اولين بار است كه آذرماه تمام شده و كشور هنوز از كلا‌ن منابع و مصارف و چگونگي سياست‌هاي تنظيمي و تخصيصي بي‌خبر است. ‌
كشور ما در يك ماه گذشته در يك مدار غيردرستي رفت و فقط اين بحث مطرح شد كه رديف‌هاي بودجه به 60 مورد محدود شود اما در مورد حقايق بودجه، چگونگي شكل‌گيري منابع و مصارف آن و چگونگي ارتباط اين بودجه با قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 سال كشور بحثي به ميان نيامد. در واقع كسي در اين زمينه صحبت نكرد و كسي هم اطلا‌عات آن را نداشت. من به عنوان كارشناس بودجه كه از ابتداي انقلا‌ب پيگير بودجه‌ها بودم الا‌ن نمي‌دانم كلا‌ن بودجه يعني منابع و مصارف بودجه سال 1387 چقدر است. من فقط مي‌توانم بگويم كه رئيس‌جمهور بودجه سال 87 را در حد همين بودجه 86 ارائه خواهد كرد.
رئيس‌جمهور در نشست با اقتصاددانان، اين سوال را مطرح كرد كه دولت با پول نفت چه كار كند. يك بخش از پنج بخش نامه شما به رئيس‌جمهور به جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور اختصاص يافته است. با توجه به اينكه در نيمه دوم عمر دولت نهم هستيم، آيا در اين زمان، مناسب است كه دولت چنين سوالي را مطرح كند؟ ‌
در نامه‌هاي اول، دوم و سوم اقتصاددانان به رئيس‌جمهور درباره اين موارد به طور مفصل بحث كرده‌ايم و چند تن از اقتصاددانان در نشست مذكور نيز گفتند كه جهت‌گيري دولت در رابطه با بودجه نفتي اشكال دارد. من در نامه خودم گفتم اين نوع سوالا‌ت جايگاهي ندارد. ايشان مقام محترمي هستند كه در انتهاي آن نشست، بحث‌ها را جمع‌بندي كردند و اين سوال را هم مطرح كردند. متاسفانه صدا و سيما چيزي كه پخش كرد برخاسته از برآيند جلسه نبود. يعني گويا در آن جلسه مباحثي مطرح شده كه كسي جواب نداده است و بعد ايشان سوال كرد كه شما بگوييد تا من بررسي كنم. در صورتي كه ديدگاه ما در آن نامه‌ها آمده است. در اين مملكت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و از همه مهم‌تر مقام رهبري براي اين قضايا فكر كرده و آن را به شكل قانون درآورده‌اند. ‌
مثل همين قانون برنامه چهارم؟
بله و همچنين سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه مقام رهبري ابلا‌غ و امضا كرده اند. وقتي چيزي قانون مي‌شود نبايد بياييم بگوييم چه كار كنيم. الا‌ن مهم‌ترين كار، اجراي قانون است. ‌
در نامه شما به اين موضوع اشاره شده كه نگراني‌تان نسبت به تبعات تصميم‌هاي اتخاذشده از جانب دولت نهم افزايش پيدا كرده است؛ چرا؟
الا‌ن نرخ تورم دارد به سمت 20 درصد مي‌رود و بي‌ثباتي در بازار كار و بازار سرمايه به وجود آمده است. همچنين دسترسي به شاخص‌هاي اقتصادي نداريم. بعضي از شاخص‌هايي هم كه داريم نسبت به قبل ضعيف‌تر شده است. همه اين موارد باعث نگراني ما مي‌شود. ‌
آيا روش بهتري داريد كه استفاده از اين راهكارهاي ارائه‌شده در پاسخ به سوالا‌ت رئيس‌جمهور مورد غفلت قرار نگيرد؟
مشكل فعلي ما، مشكل كارشناسي نيست، بلكه الا‌ن مشكلعدم اعتقاد به امور بالا‌دستي پيدا شده است. در حال حاضر اصلا‌ دولت با رويه‌اي كه در پيش گرفته است، خود را نيازمند قانون نمي‌داند. اين دولت مي‌گويد بگذاريد من در مقابل مصارف خودم، هر خرجي كه خواستم انجام بدهم و آنچه كه من انجام مي‌دهم قانون است. به نظر من در چنين فضا و جغرافيايي، بايد يك فكر ديگر كرد. ‌
پس چه نيازي بود كه باز به رئيس‌جمهور نامه بنويسيد؟ آيا مي‌خواستيد به نوعي اتمام حجت شده باشد كه ما تلا‌ش كرديم و به سوالا‌ت پاسخ داديم و گفتيم پول نفت بهتر است چگونه خرج شود؟ ‌
من اين نامه را فقط براي ايشان ننوشتم. من رونوشت آن را براي افكار عمومي نوشته‌ام تا افكار عمومي متوجه شود و تكليف خودش را معلوم كند. به هر حال نتيجه كار از دو حالت خارج نيست يا اينكه افكار عمومي، مجلس و مقامات كشور بگويند قانون را كنار بگذاريم و هرچه دولت انجام داده را بپذيريم. يا اينكه اگر مملكت مي‌خواهد طبق قانون حركت كند، دولت هم بر همان اساس حركت كند. 

رفتگري در بغداد

The worst, and saddest, job in Baghdad
By Stephen Farrell
Sunday, December 30, 2007
International Herald Tribune
BAGHDAD: It must be a candidate for the worst job in Iraq. It falls to Baghdad's street sweepers, who use their bare hands, to pick up the fingertips and scraps of flesh spattered around every bomb site in the Iraqi capital. They do it without gloves, in all but the coldest weeks of winter.
The past year was one that delivered several $8 bonuses to Baghdad's municipal cleaners, albeit not as many as in previous years.
It is a welcome sum when your salary is only $6 a day. Less so when you earn it by picking up parts of your fellow Iraqis who were unfortunate enough to be blown apart on your street-sweeping route. Anything within your six-hour shift counts as part of the job.
For two of Baghdad's municipal street-cleaners, Imad al-Hashemi and Laith Mahdi Latif, the bonuses are something they can live without in 2008.
They were outside the Faqma ice cream shop in early August when at least 15 people were killed, on duty during numerous attempts at the nearby Sayyed Idris shrine and at the market where more than a dozen people were blown up on Dec. 5, before the Id al-Adha holiday, or Feast of the Sacrifice.
Across town their colleagues had to clear up the Ghazil animal market last month and hurl bags of debris into a truck after a car bomber killed eight people at Tayaraan Square last Friday.
"Things have got better over the last few months, maybe 70 percent, and God willing, they will be better again next year," Hashemi said. "Although we get a 10,000 dinar bonus for each bomb, we do not want to see explosions, we don't want to see this. They are Iraqis, Sunni, Shia or Christian, they are all Iraqis."
Hashemi and Latif, whose hands look like those of men twice their 40-odd years, concede that it is not much of a job. But it is, at least, employment in a country where work is scarce.
Both men have lost count of the number of times they have swept up after bombings. At least 10, Hashemi estimated. Maybe six in the last 18 months, Latif guessed, though he conceded that all but the worst details fade for veterans of Saddam Hussein's military campaigns.
"This is normal for me. I was a soldier for eight years in Basra and Amara during the Iran war," Hashemi said. "Sometimes it does make you depressed. I was standing 50 meters away from one car when it blew up, and I saw heads cut off from bodies. It was disgusting."
As residents of the Karrada District of Baghdad, they are on night call when the other cleaners have gone home to Sadr City or elsewhere at the end of the working day. As soon as he hears a bomb, Latif said, he stops everything and waits for the phone call, which inevitably comes.
"The worst one was at Al Faqma," he said. "There was this woman, she was dying and they couldn't pull her out because the driver's seat trapped her against the steering wheel."
Both reiterated that they hoped, and expected, things to get better. But, Hashemi conceded, he thought the same thing after the Iran-Iraq war. "I thought after we finished that," he said, "that there would be no more killing, no wars. And after 1991."
Elsewhere in Iraq, on the first anniversary of Saddam's execution, fears of violence and protests proved largely unfounded Sunday amid tight security.
Hundreds of supporters, including children who were given the day off school, gathered at the mausoleum erected over the grave in Awja, near Tikrit. Many laid flowers while others recited poetry or chanted slogans beneath large pictures of him.
Saddam was executed on Dec. 30 last year after being convicted of crimes against humanity for the killing of 148 Shiites in Dujail after a failed attempt to kill him in 1982.
His hanging caused widespread outrage among Sunnis, who took it as provocation that his sentence was carried out under a Shiite-led government on the day that Sunnis began their Id al-Adha celebrations. They were further incensed by cellphone camera footage that showed him being taunted on the scaffold.
A year later, the same issues of retribution and reconciliation surround the delayed sentences imposed on three of Saddam's lieutenants, including his cousin, Ali Hassan al-Majid, known as Chemical Ali for his use of poison gas against Iraqis, and a former defense minister, Sultan Hashem Ahmed al-Jabouri al-Tai.
All have been sentenced to death for war crimes. Sunnis have urged mercy for Hashem, arguing that he was a professional soldier carrying out orders. But Iraqi government officials have demanded that the Americans hand the men over for execution.

از 50 به 10... شدني است؟

سير تحولات از دولت خاتمي تا دولت احمدي نژاد

مواضع ايران درباره خزر
محسن امين زاده
منبع
درياي خزر به دليل عدم ارتباط با آب هاي آزاد عملاً يک درياچه بزرگ محسوب مي شود که مقررات مربوط به آن مي تواند هميشه تابع کشورهاي ساحلي آن باشد. در درياي خزر مسائل مهم زيادي مطرح است که بر سر عمده اين مسائل اختلاف نظري ميان ايران و روسيه نيست و اين دو قدرت دو سوي درياي خزر به دليل همين اتفاق نظر توانسته اند نظرات مشترک شان را در مورد جلوگيري از دخالت کشورهاي غيرساحلي در اين آب ها و جلوگيري از ورود شناورهاي نظامي و غيرنظامي کشورهاي ديگر به خزر با استفاده از محمل دوستي با ساير کشورهاي ساحلي و مسائلي از اين دست به خوبي به پيش ببرند. در عين حال ايران با روسيه و ساير کشورهاي ساحلي بر سر سهم خود از ذخاير زير بستر درياي خزر اختلافي بسيار جدي دارد. ايران معتقد است که بايد يک پنجم از منافع مشترک ذخاير زير بستر يا يک پنجم از تقسيم جغرافيايي زير بستر دريا به ايران تعلق گيرد. برخي از حقوقدانان ايراني معتقدند که هرچند اين ميزان سهم قابل قبول است اما ايران پس از فروپاشي اتحاد شوروي شتابزده و سخاوتمندانه به اين سهم رضايت داده و باعث شده که ساير کشورهاي ساحلي با سوء استفاده از اين سخاوت بر سر اين سهم طبيعي ايران هم مناقشه کنند. آنان معتقدند که قراردادهاي تاريخي ميان ايران و روسيه ( قرارداد 1921) و ايران و اتحاد شوروي (1940) در مورد خزر به رغم معايب بسياري که ناشي از ابرقدرت بودن همسايه شمالي ايران و ذليل بودن ايران در آن دوره بوده، داراي تعابيري است که به استحکام مواضع حقوقي کنوني ايران در خزر براي ادعاهاي سرزميني کمک مي کند. آنان معتقدند که اگر ايران بعد از فروپاشي اتحاد شوروي هيجان زده نشده و رضايت خود براي داشتن سهمي به صورت مشاع در حد يک پنجم از منافع و ذخاير زير بستر دريا را ابراز نمي کرد، حقوقدانان مي توانستند براساس همان قراردادهاي پرمشکل تاريخي در مسيري حرکت کنند که حداقل ساير کشورهاي ساحلي به جاي رفتار ناشايست کنوني براي جلب رضايت ايران براي قبول سهم 20 درصد تلاش کنند. به دليل همين توصيه هاي حقوقدانان، وزارت خارجه در تمامي هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخني به ميان آمده روي مشاع بودن همه چيز در درياي خزر ميان پنج کشور ساحلي، سهم 20 درصدي ايران در هر چيزي که در خزر تقسيم شود، از جمله ذخاير زير بستر و همچنين قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940 مربوط به خزر پافشاري کرده و با اين تعابير موضع قاطع خود را بر سر حقوق ملي ايران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملاً در اين مساله جدي است.

يکي از علل مهمي که باعث شد ايران بر سر سهم خود در درياي خزر دچار مشکل اساسي شود سياست دوگانه، غيردوستانه و حساسيت برانگيز روسيه در تنها گذاشتن ايران در اين بخش مساله و قطعي کردن روش تقسيم ذخاير بستر دريا براساس توافق دوجانبه با همسايگان جديد ديوار به ديوارش بود. اين اقدام روسيه که شيوه هاي سنتي روسيه در رفتار با ايران را به ياد مي آورد، تا آن حد براي ايران مشکل ايجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزيت هاي مشاع بودن درياي خزر، اگر ايران نتواند سهم خود را از زير بستر دريا بگيرد، ممکن است از تقسيم کامل دريا حمايت کند. عملکرد روسيه باعث فعال شدن کشورهاي نزديک تر به ايران در دست اندازي به مناطق نفتي نزديک به سواحل ايران شد و نهايتاً ايران مجبور شد در سال 1377 براي نشان دادن جديت اش در دفاع از منافع ملي کشور، از اندکي تهديد نظامي استفاده کرده و با به پرواز درآوردن جنگنده هايش روي شناورهايي که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف درياي خزر فعال شده بودند، به همه بفهماند که ايران در دفاع از منافع ملي هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد. اين اقدام متعاقباً با اقدامات دوستانه تکميل شد و عملاً باعث توقف هرگونه فعاليت اکتشاف و استخراج کشورهاي همسايه در حوزه يي شد که 20درصد ادعايي ايران از زير بستر جنوبي درياي خزر را شامل مي شود.

اجلاس عشق آباد
مشکل بزرگ ايران طي سال هاي اخير براي تشکيل چنين اجلاسي، تنها بودن ايران در اختلاف بر سر ذخاير زير بستر دريا بوده است. ارزيابي وزارت خارجه آن بود که به رغم همه اين مشکلات، نتايج ثمربخش اجلاس سران بيش از مشکلات آن است، لذا براي تشکيل آن تلاش کرد. البته با اين فرض که ضمن کنترل رفتار ساير اعضا، مواظب باشد که شرکت رئيس جمهور ايران در چنين اجلاسي باعث تضعيف ضمني ادعاهاي سرزميني ايران در مورد بستر درياي خزر نشود.
هواپيما در فرودگاه مهرآباد منتظر آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران و هيات همراه ايشان بود تا آنان را براي شرکت در اولين اجلاس سران خزر به عشق آباد پايتخت ترکمنستان ببرد. اما خبر مهمي همه چيز را دچار اختلال کرد. سفارت ايران اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامي عجيب سالن اجلاس را با نقشه هايي از دريايي خزر تزيين کرده که در آنها با خطوطي فرضي درياي خزر تقسيم شده و به صورت ضمني سهم کمتر از 12 درصد (جنوب خط ادعايي حسينقلي - آستارا) را براي ايران نشان مي دهد. موضوع بسيار حساس و نشان دهنده مشي دولت ميزبان در تحميل ضمني بعضي ادعاهاي واهي به خصوص به ايران طي اجلاس بود. موضوع با رئيس جمهور مطرح شد و براساس نظر ايشان به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر اين نقشه ها از سالن اجلاس خارج نشود و هرگونه اقدام مشابهي منتفي نشود، ايران در اجلاس خزر شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان، به دستور رئيس جمهور هواپيماي حامل هيات ايراني به سرپرستي من، معاون وقت وزارت خارجه عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجيه کند که اگر قصد برگزاري اجلاس دارند بايد رفتارشان را تغيير دهند. همکاران وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع دادند که هواپيماي هيات ايراني بدون رئيس جمهور و حتي وزير خارجه به سوي عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپيماي بدون رئيس جمهور از سوي رئيس جمهور ترکمنستان بسيار جدي تلقي شد و لذا به دستور ايشان مقامات ترکمنستان در حضور مسوولان سفارت ايران نقشه هاي سالن اجلاس را پاره کرده و به دور انداختند. رئيس جمهور ايران با دو ساعت تاخير عازم عشق آباد شد اما پيش از آن عملاً با اين موضع تند مشخص کرده بود که بر سر منافع ملي جدي است و هيچ نوع فرصت طلبي را تحمل نخواهد کرد. به رغم اين آغاز تلخ که عملاً براي خنثي کردن ترفندهاي مشکل آفرين ضروري بود، اولين اجلاس خزر بسيار ثمر بخش بود و بيش از حد انتظار زمينه حرکت هاي جديدي را براي احقاق حقوق ايران در خزر ايجاد کرد. در اولين اجلاس خزر؛
1- ايران با جديتي که در مورد نقشه هاي خزر نشان داد در اولين گام تحفظ قطعي خود را نسبت به اين مساله در اجلاس روشن کرد و نشان داد که براي اجلاسي که به حقوق ايران در خزر لطمه بزند هيچ اعتباري قائل نخواهد بود.
2- ايران روي حقوق خود در زير بستر دريا و قراردادهاي تاريخي 1921 و 1940ايران با روسيه و اتحاد شوروي تاکيد کرد و نشان داد که قصد دارد هويت حقوقي درياي خزر در اين اسناد، به عنوان درياي مشترک ايران و اتحاد شوروي را در احقاق حقوقش در اين دريا مورد توجه داشته باشد.
3- مذاکرات بسيار موثر رئيس جمهور با آقاي حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان که از حاشيه اجلاس آغاز شد و با مذاکراتي جدي تر خاتمه يافت به يک دوره طولاني کدورت هاي پرفراز و نشيب ده ساله خاتمه داد. اگر مرگ آقاي حيدر علي اف اين روند را کند نمي کرد ايران زودتر از ساير کشورها مي توانست با آذربايجان به نتيجه برسد. در آخرين ديداري که قبل از فوت آقاي حيدر علي اف با وي داشتم ايشان گفت که فکر مي کند با آقاي خاتمي خواهد توانست مساله خزر را حل کند اما به نظر مي رسد که آقاي خاتمي از سوي تندروها تحت فشار است.
4- اجلاس سران خزر نقطه شروع مذاکرات جدي کارشناسي درباره تقسيم زير بستر درياي خزر شد. وزارت خارجه کشورمان توانست با کمک يک تيم قوي متشکل از متخصصان نهادهاي مختلف ذي ربط در کشور و همچنين گرفتن مشاوره از قوي ترين حقوقدانان بين المللي ايراني و همچنين بعضي حقوقدانان برجسته اروپايي، فضاي ايجاد شده در مورد سهم ايران را تغيير دهد به شکلي که عملاً ادعاي سهم يازده درصدي براي ايران از سوي همه کنار گذاشته شد و تدريجاً بحث هاي کارشناسي به سهم 16 تا 20 درصدي بستر درياي خزر براي ايران کشيده شد.
5- در اين اجلاس ايران ميزبان دومين اجلاس سران خزر شد. همانجا به همکاران وزارت خارجه گفته شد که اين ميزباني مانند تيغي دولبه است. اگر تا اجلاس بعدي در تعيين تکليف منابع زير بستر دريا پيشرفتي حاصل شده باشد اجلاس تهران اجلاس خوبي خواهد بود اما اگر راه حلي به دست نيايد ايران مجبور است به عنوان ميزبان حتماً بيش از قبل روي حقوق خود پافشاري کند و در چنين شرايطي ممکن است اجلاس تهران به لحاظ تبليغاتي يک اجلاس موفق جلوه نکند.

دومين اجلاس خزر در تهران
هرچه از جنجال هاي حاشيه سفر رئيس جمهور روسيه به تهران بيشتر فاصله گرفته شده احساس نگراني درباره کم توجهي نسبت به مصالح ملي کشور در بحث رژيم حقوقي درياي خزر در اين اجلاس افزايش يافته است. به نظر مي رسد تشکيل اجلاس سران خزر بيش از آنکه کاربرد استراتژيک داشته باشد نتيجه علايق تاکتيکي متفاوت روسيه و ايران براي برگزاري چنين نشستي بوده است. ظاهراً روسيه که بيش از ايران مبتکر برگزاري اجلاس در اين زمان بوده، بيش از هر چيز متوجه اختلافاتش با امريکا بوده و قصد داشته که با سفر رئيس جمهور روسيه به ايران يک اقدام تهديدآميز انجام دهد و به امريکا نشان دهد که اگر در رابطه با استقرار سپر دفاع موشکي در اروپا تجديد نظر نکند ممکن است به ايران نزديکتر شود. ضمناً چون قرار نبوده که تهديد روسيه در مرحله اول آنقدر حاد باشد که مثلاً به يک سفر کاملاً دوجانبه رئيس جمهور روسيه به ايران بينجامد اجلاس خزر محمل مناسبي بوده است. براي ايران هم در شرايطي که براي انجام سفرهاي دوجانبه در سطح رهبران کشورها خيلي مشکل وجود دارد و تحريم ها فشار به کشور وارد مي کند، سفر همزمان 4 رئيس جمهور و به خصوص اولين سفر رئيس جمهور روسيه، آنقدر ارزش تاکتيکي دارد که همه را هيجان زده کرده و ساير مسائل از جمله مسائل ايران در خزر را تحت الشعاع قرار دهد. صرف نظر از اين بده بستان که براي روسيه بيشتر از حد انتظار مفيد بود و امريکايي ها را تا دي منفعل کرد و براي ايران هم در تبليغات داخلي و خارجي فرصت هايي فراهم کرد و در سطح بين المللي در مورد همکاري غير مشروط روسيه با امريکا براي اعمال فشار بيشتر به ايران در کوتاه مدت ترديدهايي ايجاد کرد، صاحب نظران حقوقي و سياسي معتقدند که ايران در سند نهايي اجلاس خزر روي مسائل امنيتي، زيست محيطي و حتي تروريسم تاکيد زيادي کرده و در واقع همه توقعات روسيه از چنين بيانيه يي را به طور کامل برآورده کرده است ولي در کنار آن مسائلي را ناديده گرفته يا بر سر آنها کوتاه آمده که به دليل رويه شدن در اجلاس تهران کار حقوقي ايران را در احقاق حقوقش در زير بستر دريا مشکل تر خواهد کرد. اين موارد را مي توان به شرح ذيل برشمرد؛
1- اجلاس تهران درباره تعيين تکليف ذخاير زير بستر خزر تقريباً ساکت است. در اعلاميه نهايي بحث تعيين تکليف منابع زير بستر دريا کم رنگ است و حتي خيلي کم رنگ تر از بحث تروريسم که مستقيماً به درياي خزر مربوط نيست. در اين اجلاس هيچ نظري از سوي ايران در مورد اين مساله اصلي مورد اختلاف در اجلاس ابراز نشده است. در شرايطي که ساير کشورها کارشان را در مورد بهره برداري از ذخاير زير بستر دنبال مي کنند و منتظر تعيين تکليف با ايران بر سر اين مساله نمانده اند. اتخاذ اين روش از سوي ايران در اجلاس تهران رويه يي را حاکم کرده که عملاً يک عقب نشيني نسبت به مواضع محکم گذشته ايران در اين رابطه تلقي مي شود و طبعاً راه عدول از اين رويه در اجلاس هاي مشابه بعدي در کشورهاي ديگر را هم مي بندد.
2- ايران در واکنش به اقدام روسيه مبني بر تقسيم زير بستر درياي خزر بدون هماهنگي با ايران، پذيرش نهايي مشاع بودن درياي خزر در رژيم حقوقي را منوط به تعيين تکليف ذخاير زير بستر کرده بود اما در اين اجلاس براي اولين بار رسماً اين شرط را کنار گذاشته و مشاع بودن همه چيز جز منابع زير بستر را به صورت ضمني و قطعي پذيرفته است.
3- يکي از مهم ترين مستندات ايران در دعاوي حقوقي بر سر رژيم حقوقي درياي خزر، پيشينه تاريخي خزر و قراردادهاي 1921 با روسيه و 1940 با اتحاد شوروي است. در تنظيم اعلاميه رسمي اين اجلاس که اولين سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر اين پيشينه تاريخي و قراردادها خودداري شده است. رئيس جمهور قزاقستان در اين اجلاس رسماً در سخنراني خود اعلام کرده که با اين اجلاس قراردادهاي گذشته مربوط به خزر به تاريخ پيوسته و اين مساله با سکوت ايران به صورت ضمني پذيرفته شده است. واقعاً روشن نيست که با توجه به اهميت بالاي حقوقي اين پيشينه هاي تاريخي براي مناقشات ناتمام حقوقي ايران در خزر چرا چنين کوتاهي مهمي صورت گرفته است. همچنان که اشاره شد مهم ترين اشکال اين شيوه عمل سياست خارجي کشور در اجلاس خزر، رويه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعاً مانع عدول ايران از آن در اجلاس هاي ديگر خزر خواهد شد. از اين منظر مي توان گفت عملاً ايران پذيرفته که از اين پس مواضع کشورها درباره رژيم حقوقي درياي خزر و مناسبات کشورهاي ساحلي مي تواند معطوف به پيشينه هاي تاريخي خزر نشود و به ساختار جديدي معطوف شود که در آن ايران يک عضو از پنج عضو است و با بقيه نيز اختلاف نظر دارد.
متاسفانه اين تغيير بيش از ساير جنبه ها باعث نگراني حقوقدانان شده است. آنان نگران هستند که عقب نشيني ايران در اين اجلاس از طرح پيشينه تاريخي و امضاي سندي در تهران که هيچ اشاره يي به اسناد تاريخي خزر ندارد، مي تواند دستاويزي براي تضعيف جنبه هاي حقوقي اسناد تاريخي ايران و شوروي در دعاوي مربوط به خزر شود. آنان معتقدند با توجه به اينکه نتايج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهاي ايران رويه خواهد شد بايد موضع ايران در مورد سهم خود از ذخاير زيربستر خزر به روشني و به هر قيمتي در اين اجلاس بيان مي شد. علت اين رفتار بر سر چنين مسائل حساس مربوط به منافع ملي چيست؟ ظاهراً مسوولان سياست خارجي براي آوردن آقاي پوتين به تهران و براي نشان دادن آنکه بر سر هيچ چيز اختلاف ندارند آنقدر جدي و هيجان زده بوده اند که به خاطر آن از خير مواضع استراتژيک ملي هم گذشته اند و اعلام تحفظ و اعلام موضع محکم ايران در مورد ذخاير زيربستر خزر را کنار گذاشته و با ميهماناني که مشتاق چنين فضايي بوده اند همزباني و همدلي کرده اند.
واقعيت اين است که اين نوع رفتار در مصالح ملي بيش از همه ناشي از خصلت هاي سياست خارجي ماجراجو، جنجالي، فاقد ملاک و استراتژي و گرفتار تبليغات و روزمرگي است. هرچند اگر اعلام موضع ايران باعث تضعيف فضاي تبليغاتي درباره موفقيت اجلاس مي شد، اين مساله نمي توانست و نمي تواند توجيهي در مورد وادادگي نسبت به منافع ملي باشد اما به نظر مي رسد حتي تا اين حد هم مشکل حاد نبوده و اگر واقعاً با نگاهي استراتژيک و نه تاکتيکي به اجلاس نگاه مي شد امکان آن وجود داشت که متني نتيجه اين اجلاس باشد که مستند ايران در دعاوي خود در آينده قرار گيرد و نه آنکه مستند اعضاي ديگري که منافع شان در مخالفت با مواضع ايران در خزر است، قرار گيرد. شواهد بعدي حکايت از آن دارد که سفر آقاي پوتين به تهران آنقدر براي سياست خارجي روسيه ضروري شده بود که اگر ايران روي موضع صريح خود در مورد ذخاير زيربستر خزر پافشاري هم مي کرد، ايشان تحت اين شرايط هم به تهران مي آمد و براي نشان دادن روابط خوب کشورش با ايران، در مورد محتواي مربوط به ادعاي ايران نسبت به زيربستر دريا در اعلاميه نهايي اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان مي داد.

محسن امين‌زاده؛ معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات، عضو هيات علمي دانشگاه

متن قرارداد 1975 الجزاير بين ايران و عراق

تابناك نوشت:
روزنامه «ابتكار» در ستون نگاه ويژه خود درباره قرار داد 1975 ميان شاه مخلوع و صدام نوشت:
«شاهنشاه (مخلوع) ايران و رئيس جمهور(معدوم) عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براي نيل به حل و فصل قطعي و پايداري کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذاري مجدد قطعي مرز زميني و بر مبناي خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه اي خود مبادرت نموده اند. نظر به اراده طرفين به برقراري امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاي همجواري تاريخي و مذهبي و فرهنگي و تمدني موجود بين ملت هاي ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاي مودت و حسن همجواري و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و توسعه مبادلات و مناسبات انساني بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضي و مصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي، با تصميم به بذل مساعي در جهت برقراري عصري جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناي احترام کامل استقلال ملي و سلطه حاکميت مساوي دولت ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراي اصول و تحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدين منظور نماينده تام الاختيار ايران آقاي عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه ايران و آقاي سعدون حمادي، وزير امور خارجه عراق به عنوان نماينده تام الاختيار عراق معرفي شد.مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه هاي خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ادامه مطلب

Lavrov; 180 degree

Iran needs no uranium enrichment: Russia's Lavrov

 

Wed Dec 26, 2007 4:32am EST

 

MOSCOW (Reuters) - Russia's delivery of nuclear fuel to the Bushehr power station makes it unnecessary for Iran to pursue its enrichment program, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov was quoted as saying on Wednesday.

 

Lavrov, interviewed by the Moscow daily Vremya Novostei, also said any suggestion of "regime change" in Tehran had to be ruled out in discussions on verifying Iran's nuclear program.

 

"We believe that Iran has no economic need to proceed with its program of uranium enrichment," Lavrov told the daily.

 

"We are trying to persuade the Iranians that freezing the program is to their advantage as it would immediately lead to talks with all countries of the "six", including the United States."

 

Such talks, he said, would aim to end any suspicion that Iran had any secret aim to produce nuclear weapons. "Iran's agreement to this proposal is in everyone's interest."

 

Iran was aware, he said, that should there be any deviation from agreements to build Bushehr under the supervision of the International Atomic Energy Agency, "we will freeze our cooperation".

 

Russia this month delivered the first shipment of 80 metric tons of nuclear fuel to Bushehr, which Russian engineers are building under a $1 billion contract.

 

U.S. President George W. Bush said the delivery could help international efforts to persuade Iran to halt enrichment, but a senior Iranian official said the delivery had nothing to do with any decision on the program.

 

The U.N. Security Council has imposed two sets of sanctions on Iran for its refusal to halt enrichment.

 

In his comments, Lavrov said the six countries dealing with Iran -- Britain, China, France, Germany, Russia and the United States -- had a mandate to assess Tehran's program and there could be no talk of trying to change Iran's leadership.

 

"If, in fulfilling these declared aims, our American partners pursue the aim of regime change, this would be an improper partnership," he told Vremya Novostei. "This would be an alteration of policies and we would oppose it."

 

(Writing by Ron Popeski, editing by Tim Pearce)

مي‌فروشيم... آي مي‌فروشيم

لاوروف: ایران نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد
بي بي سي
یک مقام روسی گفته است که ایران احتیاجی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد و روسیه برای قانع ساختن مقامات ایرانی در این زمینه تلاش می‌کند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه، 26 دسامبر (5 دی) در روزنامه روسی ورمیا نووستی منتشر شد گفته است که «ایران هیچ نیاز اقتصادی به ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم ندارد و ما می‌کوشیم ایرانیان را قانع کنیم که این کشور از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم منتفع خواهد شد.»
آقای لاوروف در مورد منافعی که تعلیق غنی‌سازی برای ایران در پی خواهد داشت از آغاز فوری مذاکره با تمام شش کشور عضو گروه 1+5، از جمله ایالات متحده، نام برده است.
گروه 1+5 از پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل - آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه - و آلمان تشکیل یافته و ماموریت آن هماهنگ کردن واکنش جهانی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان شده است.
وزیر خارجه روسیه گفت که هدف از مذاکره ایران و اعضای گروه 1+5 «از میان بردن هر نوع سوء ظنی نسبت به وجود هدف دیگری مگر هدف‌های صلح‌آمیز در برنامه‌های اتمی ایران خواهد بود.»
آقای لاوروف اظهار داشته است که مقامات ایرانی از طریق مذاکره با گروه 1+5 می‌توانند آنان را قانع کنند که در صدد دستیابی به تسلیحات اتمی نیستند.
وزیر خارجه روسیه افزوده است که موافقت ایران با پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی و مذاکره برای حل مساله هسته‌ای این کشور «به نفع تمامی طرف های مربوطه خواهد بود.»
سخنان آقای لاوروف در حالی انتشار می‌یابد که هفته گذشته، روسیه اعلام داشت که تحویل سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه بوشهر را آغاز کرده است.

ارسال سوخت هسته‌ای و حمایت آمریکا
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام آغاز تحویل سوخت به ایران، که روز 17 دسامبر انتشار یافت، اظهار نظر کرده بود که با توجه به شرایط جدید، جمهوری اسلامی می‌تواند فعالیت در زمینه غنی‌سازی را متوقف کند.
ارسال سوخت هسته‌ای برای بوشهر با استقبال مقامات آمریکایی نیز مواجه شد و رئیس جمهور ایالات متحده گفت که جمهوری اسلامی دیگر دلیلی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد.
برخی ناظران گفتند که بیانیه وزارت خارجه روسیه به معنی هشداری به ایران در این مورد است که در صورتی که مصوبات شورای امنیت در مورد تعلیق غنی‌سازی را به اجرا نگذارد، دولت روسیه خود را موظف نخواهد دانست با تلاش غرب برای وارد کردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی مخالفت کند.
در حالی‌که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را به تلاش برای تولید بمب اتمی در پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای متهم کرده و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده‌اند، مقامات ایرانی هدف از این فعالیت را دستیابی به چرخه تولید سوخت اتمی دانسته و بر ادامه آن تاکید ورزیده‌اند.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه ورمیا نووستی گفته است که دولت وی به تعهدات خود در تکمیل طرح ساخت نیروگاه اتمی بوشهر عمل خواهد کرد.
وی با اشاره‌ای تلویحی به تاخیرهای مکرر در راه اندازی این نیروگاه گفت «در سال جاری، ما مشکلاتی با ایرانی‌ها داشتیم اما این‌ها مشکلات مالی بود و نه سیاسی که اینک رفع شده است.»
به گفته آقای لاوروف، حل مشکلات مالی زمینه ارسال سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر را فراهم کرد.
وزیر خارجه روسیه در مورد نحوه همکاری با ایران در اجرای طرح نیروگاه بوشهر گفته است که این طرح تحت نظر و با تضمین کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا می‌شود.

شرط همکاری اتمی روسیه و ایران
وی افزوده است که «شرکای ما می‌دانند در صورتی که کمتری انحرافی از اصل نظارت مطلق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گیرد، ما نیز همکاری خود را متوقف خواهیم کرد.»
آقای لاوروف در مصاحبه با روزنامه ورمیا نووستی همچنین گفته است که مسایل مربوط به کوزوو، ایران، لبنان و خاورمیانه نمی‌تواند با تصمیم‌های یک‌جانبه حل و فصل شود و مستلزم رعایت اصل اتفاق نظر اعضای دایم شورای امنیت است که در منشور سازمان ملل نیز درج شده است.
در اشاره به موارد اختلاف نظر روسیه و کشورهای غربی عضو دایم شورای امنیت، وزیر خارجه روسیه گفته است که «در چارچوب همکاری بین‌المللی امکان ندارد که همه را به تبعیت از خط مشی تنها یکی از طرف‌های مربوطه ملزم کرد زیرا چنین رویکردی به حل مسایل منجر نمی‌شود بلکه آنها را غامض‌تر خواهد کرد.»
سرگئی لاوروف بدون نام بردن از کشوری خاص گفت که از زمان خاتمه جنگ سرد، برخی گروه‌ها در غرب انتظار داشته‌اند که همه چیز براساس معیارهای غربی شکل بگیرد و افزود که «رئیس جمهور و سایر مقامات روسی از شرکای ما به طور خصوصی خواسته‌اند که از این عقیده دست بردارند و تلاش خود را بر اقدامات مشترک متمرکز سازند.»
در ایران، خبرگزاری فارس بخش‌هایی از مصاحبه آقای لاوروف با روزنامه ورمیا نووستی را با عنوان «هدف اصلی 1+5 توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران نیست» منتشر کرده و از قول وزیر خارجه روسیه نوشته است که هدف گروه 1+5 متقاعد شدن در این مورد است که برنامه هسته‌ای ایران هدف نظامی ندارد.
به گزارش این خبرگزاری، آقای لاوروف گفته است اعضای این گروه توافق کرده‌اند که تغییر حکومت ایران منظور نظر آنها نیست و افزوده که اگر آمریکاییان در صدد تغییر حکومت ایران باشند، روسیه با آن مخالف است.
پس از انتشار خبر ارسال سوخت اتمی روسیه به ایران، تعدادی از مقامات ایرانی این اقدام را گامی در راه اجرای تعهد روسیه به تکمیل طرح بوشهر توصیف کردند و به این ترتیب، ارتباط احتمالی این اقدام با توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم را نادیده گرفتند.
به گفته آنان، هدف از غنی‌سازی اورانیوم در داخل، تولید سوخت هسته برای تعداد دیگری از نیروگاه‌های اتمی است که ایران قصد دارد آنها را با اتکای به دانش و منابع داخلی یا یا مشارکت با شرکت‌های خارجی احداث کند.  

نفتي نشويد

خوش‌چهره:
اقتصاد ايران نفتي تر شد
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران

اكونيوز: محمد خوش‌چهره در نطق پيش از دستور امروز خود، گفت: قطعا امروزه مسائل و مشكلاتي فراروي كشور است كه تحقق آرماني و انقلابي و حتي اهداف كلان و جزيي و عملياتي كشور را با اختلال مواجه كرده است و شناخت و درك صحيح از عوامل ايجادي و دلايل استمرار آن قطعا مي‌تواند مقدمه مقابله و چاره‌سازي براي رفع اين اختلالات باشد.
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، رييس جريان اصولگرايان مستقل مجلس افزود: به خصوص اين‌كه چهره‌ي نظام جمهوري اسلامي به شعار زيبنده‌ي عدالت مزين است و به هيچ وجه من الوجوهي اين نظام شايستگي اختلالاتي كه بعضا دچار آن هستيم را ندارد و قطعا از منظر صاحب‌نظران اين اختلالات، اختلالات ماهوي يك نظام نبوده بلكه اختلالات عارضي است و ريشه در عواملي كه در يك تقسيم‌بندي صريح از آنها به تحت عنوان عوامل درون‌زا و عوامل برون‌زا نام مي‌برم، خواهد داشت.
اين نماينده‌ي تهران، تصريح كرد: عوامل درون‌زا و مسائل و مشكلاتي كه تحت عنوان ريشه‌هاي اختلال به عنوان‌ درون‌زا گفته مي‌شود به عوامل ساختاري كه برخي از آنها ريشه در مسائل به ارث رسيده از قبل انقلاب دارد و متعاقبا عوامل و اختلالاتي كه ناشي از كاركردهاي مديريتي در قالب ضعف مديريت، نارسايي مديريتي و نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري و ... دارد، معطوف مي‌شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، ادامه داد: هم‌چنين متعاقبا عواملي كه تحت عنوان عوامل برون‌زا ريشه در جو تخاصم سلطه‌ي جهاني نسبت به نظام جمهوري اسلامي دارد به اين مساله مربوط مي‌شود. بنابراين در يك روش آسيب‌شناسي و اصطلاحا پاتوئولوژيكي اگر بخواهيم ريشه‌ي مسائل و عوامل را بررسي كنيم قطعا بايد به يكسري سوالات تحت اين عنوان پاسخ دهيم.
خوش‌چهره با اشاره به اين سوالات گفت: اولا مسائل و مشكلات يا چالش‌هاي اساسي فراروي كشور كدام است؟ ثانيا، ريشه اين مشكلات و چالش‌ها در چيست؟ هم‌چنين كدام متغيرهاي كلان يا چالش‌هاي تعيين‌كننده فوري‌تر و مهم‌تر يا اصطلاحا متغير بحراني كشور هستند؟ چه عوامل يا افراد يا دستگاه‌هايي در ايجاد چنين مسائل و مشكلاتي دخيل بوده‌اند و متعاقبا اين سوال‌ها در قلمروهاي حوزه‌هاي نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري، قانونگذاري و در قلمروهاي اجرايي قابل تعميم و بررسي و در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قابل بسط و توسعه است.
خوش‌چهره خاطرنشان كرد: قطعا ريشه‌هاي اين چالش‌ها را مي‌توان به دو قلمرو درون‌زا و برون‌زا معطوف كرد، اما اين‌كه كدام متغيرهاي كلان فوري‌تر و بحراني‌تر هستند قطعا اجماعي بين صاحب‌نظران در مورد فهرستي از اين مطلب وجود دارد كه در راس آن، متغيرهاي بيكاري و تورم از جمله مسايل بحراني هستند كه نه تنها مي‌تواند يك دولت، بلكه يك نظام را به چالش بكشد.
به گفته‌ي وي، متعاقبا ريشه و دلايلي كه در ايجاد اين عوامل دخيل است، دلايل و عوامل شناخته شده‌اي است كه ممكن است با نوع تحليل‌ها و ديدگاه‌ها و سلايق سياسي صاحب‌نظران متفاوت باشد، ولي قطعا اشتراكاتي در اين رابطه وجود دارد.
وي اشاره كرد: دو پاسخ براي چنين اختلالاتي وجود دارد. آموزه‌هاي ديني ما و تاكيد و روشي كه حضرت امام(ره) داشتند ريشه‌ي اصلي اين اشكالات را در بي‌تقوايي و سقوط اخلاق مي‌دانند. چه اين اخلاق در سطح نظام تصميم‌گيري باشد يا قانونگذاري و چه در سطح نظام اجرا.
اين نماينده‌ي تهران، با اشاره به وجود برخي از انحرافات در نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، گفت: تاكيد اكثر دوستان و عزيزان دست‌اندركاران از ابتداي انقلاب بر روي واژه‌اي به اسم عدالت بوده است، و اولين ضربه به عدالت دقيقا از عدم درك صحيح و مفهومي واژه‌ي عدالت شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت اتخاذ روش و سياست و قوانيني وضع شده كه ضد عدالت عمل كرده است.
وي ادامه داد: متعاقبا تلقي ناصحيح يا نامناسب از فرآيند رشد و توسعه است. از ابتداي انقلاب اگر چه دستاوردهاي برجسته‌اي را در كارنامه‌ي انقلاب داريم و نقد مسائل و مشكلات به مفهوم نفي دستاوردهاي ارزشمندي كه اين انقلاب داشته نيست، ولي هر گونه خطا، كجي و نارسايي براي نظام جمهوري اسلامي شايسته نيست، بنابراين اگر در مورد گستردگي خط فقر و حجم بالاي بيكاري و اختلالات معيشتي و بيكاري، يك آسيب‌شناسي صحيح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعي غفلت خواهيم بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از اختلالات اصلي را اقتصاد در تلقي كه از رشد اقتصادي است دانست و گفت: تلاش اكثر دوستان و دولت‌هايي كه از اول انقلاب روي كار آمده‌اند در يك مقوله‌اي تحت عنوان رشد اقتصادي و افزايش درآمد و توليد ناخالص ملي مستتر بوده و به شيوه‌ها و روش‌هاي اخذ اين مقوله كه تحت عنوان GMP يا GDP است كمتر توجه شده است.
وي ادامه داد: به طور مثال بي‌توجهي به نحوه‌ي توزيع مناسب يا عادلانه ثروت و درآمد است، يعني اگر هم قائل شويم كه يك كشور و يك نظام تصميم‌گيري و اجرا در ارتقاء سطح توليد و سطح افزايش درآمد موفق بوده اما به نحوه توزيع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه نكند و به بياني اكثريت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت كم‌بهره و بي‌بهره باشند، ره‌آورد آن اختلافات طبقاتي و گستردگي خط فقر مي‌شود و اين مساله متاسفانه اختلالاتي بوده كه ما در خلال برنامه‌هاي بعد از انقلاب عمدتا شاهد آن بوده‌ايم.
خوش‌چهره بي‌توجهي بخشي به مقوله‌ي رشد اقتصادي را هم مورد توجه قرار داد و گفت: يك مسابقه ناخجسته‌اي بين دولتمردان و مجالس ما، بعد از انقلاب صورت گرفته كه عمدتا هدف‌گيري نرخ‌هاي رشد بالاتر را مدنظر قرار داده‌اند. مثلا هر دولتي سعي مي‌كرد نرخ رشد شش درصدي قبلي را به هفت و هفت درصدي را به هشت درصد برسد آن هم بدون توجه به الزامات و پيش‌شرط‌ها.
وي معتقد است: تجربه‌ي امروز تاريخ بشري در قلمروهاي اقتصادي نشان داده است كه چه بسا نرخ‌هاي رشد پايين‌تر كه در آن توزيع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشي منطقي ديده شده به مراتب از نرخ‌هاي رشد بالاتر بهتر است. بدين معنا كه اقتصادي كه عموما نرخ رشد اقتصادي آن متكي به درآمدهاي نفتي و بخش نفت و منابع خدادادي يا مثلا نوسانات ناشي از قيمت زمين و مسكن است، اين رشد اقتصادي يك عددي مثلا عدد 8 را ممكن است در برداشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادي كه متعاقبا متاثر از رونق بخش‌هاي كشاورزي، صنعت كارگاهي و متعاقبا صنايع پيش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزايي و توليد درآمد و توزيع عادلانه درآمد آن برجستگي دارد.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: مثلا در بخش نفت، گاز و انرژي كه البته به سرمايه‌گذاري‌هاي لازمه خود معطوف است، 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مثلا در رابطه با مقوله‌ي اشتغال كمتر از 50 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كند، در حالي كه دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي يا صنايع زنجيري مي‌تواند حجم بالايي از توليد ناخالص ملي همراه با اشتغال و توزيع عادلانه ثروت و درآمد را ايجاد كند.
خوش‌چهره افزود: تلقي دوم ناشي از نوع غلط تعريف نسبت به مديريت و توان مديريتي است. اكثر دولتمردان ما كارآمدي خود را در تزريق منابع به خصوص نفتي و خدادادي مي‌دانند و عموما تلاش آنها اين بوده - كه متاسفانه هر چه به جلو مي‌رويم اين ضريب شتاب پيدا مي‌كند - كه منابع خدادادي كه ناشي از درآمد نفتي است را بيشتر كسب كنند و كارآمدي خود را با اين تزريق‌ها ببينند.
اين نماينده‌ي مجلس، گفت: در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 85، شاهد بوديم كه دفعتا سهم دولت قبلي 2/14 ميليارد دلار بود، در پيشنهاد دولت بعدي يعني دولت نهم به 40 ميليارد دلار يعني سه برابر رسيد و همان زمان امثال ما تذكر و اخطار داديم كه اين حجم بالاي تزريق منابع و درآمد نفتي اولا در تناقض با معيار كارآمدي است، يعني كارآمدي يك دولت به اتخاذ سياست‌ها مدبرانه، روش‌هاي عقلايي آن بستگي دارد نه به تزريق منابع كه هر مديريتي با تزريق منابع مي‌تواند خود را كارا نشان دهد.
خوش‌چهره تصريح كرد: در همان آنجا اشاره كرديم اين تزريق منابع به مثابه تزريق خون به بدن انسان است؛ مثلا بيماري كه كم خوني دارد پزشك تشخيص مي‌دهد يك واحد خون بزند و بيمار كه شنيده خون چيز خوبي است عنوان مي‌كند سه كيسه بزن در حالي كه اين سه كيسه مرگ‌آور خواهد بود. متاسفانه شاهد بوديم كه اين اختلالات و تزريق‌هاي نامتعارف باعث اختلالاتي در ادبيات اقتصاد شد.
وي در پايان گفت: بازنگري در اختلالات و ريشه اختلالاتي كه وجود دارد مي‌تواند ما را در رفع مسائل كمك كند. قطعا اقتصاد ايران اقتصادي با ظرفيت بالاست و راه‌حل‌هاي شناخته شده براي شكوفايي دارد و اگر ما از بي‌تقوايي و نافرماني خدا احتراز كنيم كشور ما زمينه‌هاي رشد و ترقي را دارد.
انتهاي پيام//

IRAN; 2007

2007: A strange year for Iran
Jon Leyne
BBC News, Tehran

One moment, US President George W Bush was warning of the danger of World War III because of Iran's nuclear programme.
In the next, peace was breaking out. It's been a strange year for Iran.
For much of the year the pressure was building inexorably, as Iran refused to compromise over its programme to enrich uranium - a programme the West fears could be used to produce a nuclear bomb.
New sanctions looked inevitable and war was beginning to look like a possibility.
All that changed overnight with the release early in December of a new intelligence assessment in Washington which declared that Iran was not, after all, trying to build a bomb.

War 'impossible'
"It is quite amazing for you to wake up in the morning, and then all the accusations that have been stated against your country day and night, suddenly they have been withdrawn," said Saeed Mohamed Marandi, head of North American Studies at the University of Tehran.
President Mahmoud Ahmadinejad was in particularly good humour when he met the media a few days after the report was released.
When one reporter asked whether there was a danger of war, the president almost laughed it off.
"What do you think?" he asked the reporter.
"Personally I don't believe it," replied the reporter.
"Well, I agree," the president joked.
Indeed, most observers believe this new intelligence assessment makes war almost impossible, even though Iran is continuing to develop centrifuges to enrich uranium.
Mr Ahmadinejad immediately declared it a great victory for Iran. But politically, it is a double-edged sword for the president.
His government faces crucial parliamentary elections in March and his critics have come out in force.

Now Iran is the only country in the world [where] the interest it is paying is higher than the interest it is receiving. So, this never happened in the world
Hussein Abdoh
Former head of Tehran stock exchange

Hassan Rowhani, a former nuclear negotiator who may head the anti-Ahmadinejad list for parliament, witheringly declared that the president's foreign policy was little more than "letter-writing and slogans".
He said Iran's power in the world had been reduced by financial sanctions, not increased as the president likes to claim.
The former president Mohammad Khatami attacked the government's programme of "economic justice" and also hinted at support for university students who have been imprisoned by the authorities for leading protests.
Without the threat of war, Mr Ahmadinejad's strategy of calling all opponents "traitors" does not quite have the same force.

'Mayhem at the pumps'
Even the head of the Central Bank has criticised the way the government underestimates the spiralling rate of inflation, which most people believe has now risen to at least 25%.
There are certainly plenty of critics of the president's economic policies.
"Now Iran is the only country in the world [where] the interest it is paying is higher than the interest it is receiving. So, this never happened in the world," said Hussein Abdoh, former head of the Tehran stock exchange.
"In my opinion that policy is taking from the poor and giving it to the rich."
In June, there was mayhem at the pumps after the government introduced petrol rationing.
This, in the country with the world's largest combined reserves of oil and gas.
So Mr Ahmadinejad is paying the price for his own mismanagement, sanctions on the oil industry, the banking sector and years of neglect of the economy.
But don't count him out quite yet.

Crisis or controversy
Earlier in the year I visited the annual Saffron festival in eastern Iran.
They grow more than 90% of the world's saffron here.
The president has increased saffron prices and pumped money into the villages.
Local people who are enjoying having telephones and running water for the first time still like him, and his brand of religious conservatism has plenty of supporters outside Tehran.
The president himself obviously loves being on the world stage, ideally in crisis or controversy. And he has had plenty of both during 2007.
There was the capture of 15 British sailors and marines in March in the northern Gulf between Iraqi and Iranian waters.
The episode ended with an air of absurdity, after the 14 servicemen and one woman were released, flying to freedom in new suits complete with goodie bags that were "gifts" from the Iranian people.
Even stranger was the president's declaration, during his appearance at Columbia University in New York, that Iran didn't have gays like they did in the United States.
And the president had to sit through a remarkable attack by the head of the university, Lee Bollinger.
"We at this university do not shy to challenge the failures of our own government, and we won't be shy about criticising yours," declared Mr Bollinger. "You exhibit all the signs of a petty and cruel dictator."

Surprises in store
But during his speech to the UN General Assembly, Mr Ahmadinejad was able to expand on a theme that has won him much support in the Arab, Muslim and developing world.
He aspires for himself and Iran to be a leader of anti-Americanism in the world and an opponent, for want of a better word, of globalisation.
It is a stand which has helped put pro-western governments in the Middle East under increased pressure.
Mr Ahmadinejad is enjoying his reputation as champion of the world's underdogs.
Will there be more surprises in 2008?
Could Mr Ahmadinejad be the man to lead a reconciliation with the United States some three decades after the Islamic revolution?
It certainly seems unlikely. But then Iran has shown in 2007 that it's a country that never fails to surprise.

جوابي براي سؤالات يا سؤالاتي براي جواب دادن

نامه مهم دکتر ستاري‌فر به رييس‌جمهور
منبع
دكتر محمد ستاري‌فر از امضاكنندگان نامه 57 اقتصاددان به رييس‌جمهور در نامه‌اي تفصيلي به دكتر محمود احمدي‌نژاد و در پاسخ به اين پرسش رييس‌جمهور كه "براي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهايي اتخاذ شود" نظرات خود را كه آن را نامه چهارم اقتصاددان‌ها ناميده است ارائه كرد.
رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نظرات خود را در پنج محور "روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رييس جمهور"، "جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن" ، "جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور" ، "با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟" و "دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چه كار كنند؟" ارائه كرده است.

متن كامل اين نامه به شرح زير است:
حضور محترم جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عرض سلام و احترام،
در پاسخ به فرمايشات حضرتعالي خطاب به اقتصاددانان كشور كه دولت درخصوص چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهائي را داشته باشد.
احتراماً نظرات خود را در قالب نامه بپيوست كه دربرگيرنده امور زير است:
الف ـ‌ روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رئيس جمهور
ب ـ جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن،
ج ـ جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور،
د ـ با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چكار نبايد كرد؟
هـ ـ دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكار كنند؟
تقديم مي‌دارد. اميد به آن دارد رويكرد اين نامه كه بيشتر متكي به موازين اقتصادي و اسناد قانوني چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي، برنامه چهارم كشور و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 است، بتواند ياري دهندة دولت و مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب برنامه‌هاي آتي و بويژه بودجه سال 1387 كشور باشد. انشاءالله.
براي شما و دولت محترم موفقيت، توفيق در خدمت به مردم و اعتلاي جامعه و كشور را دارد.
در پاسخ به درخواست رئيس‌جمهور (در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي) نفت، دولت و توسعه در ايران
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
چرا اين نامه؟
با عرض سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالي مي رساند كه تاكنون تعداد زيادي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي ايران به صورت گروهي و فردي تذكرات، هشدارها و يادآوري هايي پيرامون جهت گيري هاو رويكردهاي اقتصادي دولت نهم داشته‌اند. در اين ميان چند ماه پيش 57 نفر از اقتصاددانان طي دو نامه رسمي و سپس طي يك نشست6 ساعته كه همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرايش سياسي و منفعت طلبي فردي دل نگراني هاي خود را خدمت شما و جمعي از اعضاي هيئت دولت ابراز كردند. نگراني هايي كه پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعف‌تر شده به طوريكه بعضي از اعضاي هيئت دولت و شماري از نمايندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه هاي اقتصاددانان را ابراز و مطالبي را در رسانه ها مطرح مي‌كند.
امروز قطعا اعضاي دولت بيش از گذشته وقوف پيدا كرده‌اند كه چگونگي كنش و واكنش سياست‌هاي اتخاذشده در افزايش حجم نقدينگي و نرخ تورم، افزايش نرخ بيكاري، وابستگي تمام عيار بودجه به درآمدهاي نفتي، تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي، واردات بي‌رويه تعدادي از كالاهاي مصرفي و شكل گيري موانع متعدد در تجارت خارجي ايران به ويژه در ورود كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي، مشكلات نقل و انتقال ارزي بين بانكي نمود پيدا كرده است، براي كشور و بويژه براي اقتصاد آن جاي نگراني دارد. از اينرو بايد براي اين نگراني‌ها چاره‌اي انديشيده شود، انديشه‌اي كه قطعاً نمي‌تواند تأييدكننده بخشي از رويكردهاي دولت در اين زمينه باشد.
در نشست جنابعالي و جمعي از اعضاي دولت با 57 نفر از اقتصادانان كشور هم به صورت كتبي (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهي در بيانات حدود 10نفر از اقتصاددانان پيرامون متغيرهاي اقتصادي و چگونگي وضعيت آنها در حد كفايت سخن گفته شد به ويژه دل نگراني جمعي آنها ازرويكرد دولت در زمينه مصرف بي‌رويه درآمدهاي نفت و آثار زيانبار حال و آينده آن بيان شد.
در پايان آن نشست، حضرتعالي از مباحث مطرح شده نكاتي را جمع بندي كرديد كه موارد آن تاكنون تحقق نيافته است از جمله اينكه تأكيد داشتيد از 13 فراز نامه دوم (كه 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههاي مربوطه با نشست‌هايي كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و براي 10 فراز ديگر نامه نشست‌هايي برپا خواهد شد كه تاكنون اين امر تحقق نيافته است.
همچنين حضرتعالي و وزير محترم اقتصاد بيان كرديد كه دولت نهم كليه منابع ارزي حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادي به ذخيره كردن آن ندارد. در حالي كه اقتصاددانان طي نامه‌ها و مذاكرات خود در آن نشست و همچنين مصاحبه‌هايي كه با رسانه‌ها داشته‌اند به صورت جدي مخالفت خود را با اين رويكرد دولت و آثار و خطرات بزرگي كه براي كشور ايجاد كرده و مي‌كند اعلام داشته‌اند.
با اين حال درپايان نشست اعلام نموديدكه اقتصاددانان به دولت كمك كنند و پيشنهاد دهند كه دولت با منابع و درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه اين سئوال به دفعات در صدا و سيما و تريبون‌هاي مختلف مطرح شده و مي‌شود.
در اجابت درخواست جنابعالي بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي را به اشكال مختلف مطرح كرده‌اند كه تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت. نكته مهم و حائز اهميت ديگر اين است كه اقتصاددانان داراي گرايش‌هاي فكري گوناگوني در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها كه ج‍زء 57 نفر بودند و چه آنها كه نبوده‌اند همگي به لحاظ آموزه هاي علم اقتصاد، تجارب كشورها و تجربه‌هاي كشور ايران مخالفت خود را با رويكرد مصرف تمام عيار منابع ارزي نفت ابراز داشته‌اند و صداي اعتراض و مخالفت آنها با اين رويكرد ويران‌كننده مصرف منابع ارزي درآمدهاي نفتي متأسفانه تاكنون به جايي نرسيده است.
همچنين پس از درخواست جنابعالي مبني بر اينكه اقتصاددانان بگويند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بكار گرفته شود، بسياري از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها اين اشكال را به اقتصاددانان وارد كردند كه دولت شما را وسيله‌اي براي پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيري شما بازيچه قرار گرفته‌ايد و همچنين تبليغات تريبون‌هاي دولت و صدا و سيما در اين باره نيز به افكار عمومي اين نظر را القا نمود كه دولت دلسوزانه دنبال چاره و انديشه‌اي براي استفاده مطلوب از درآمدهاي حاصل از فروش نفت مي‌باشد ولي اقتصاددانان براي حل اين مشكل نظر و راه حلي نداشته و از طرفي در بعضي از تريبون‌ها نيز تبليغ شد كه 57 نفر اقتصاددان يك گروه سياسي بوده و به دنبال اهداف سياسي و انتخاباتي و قدرت و مقام هستند.
براي خنثي كردن اين تبليغات و فضايي كه برخي تريبون‌ها ايجاد كرده بودند، پيشنهاد شد كه نامه چهارم توسط اقتصاددانان پيرامون جايگاه نفت در اقتصاد ايران و درآمدهاي حاصل از فروش آن نوشته شود كه با اين اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمي گفته شود و هم اقدام عملي باشد به اين معنا كه جمع 57 نفره اقتصاددانان وابسته به هيچ حزب و گروهي نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كيان اين كشور و وضعيت اقتصادي آن بوده است از اينرو نامه‌هاي آنها بدور از گرايشات سياسي و حزبي بوده است و الزاماً هيچگونه تصميمي براي بهره برداري سياسي از اين نامه ها برايشان متصور نيست.
مهمتر از همه چون شواهدي از تحرك دولت براي ترتيب اثردادن به اظهار نظرهاي اقتصاددانان ديده نشده است لذا به خاطر تداوم رويكرد ويران‌كننده مصارف ارزي نفت در بودجه‌هاي دولت، مصلحت ديده شد كه در آستانه تدوين و بررسي بودجه 1387 كشور يك بار ديگر مطالبي را پيرامون نفت و درآمدهاي ناشي از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد مورد توجه قرار گيرد.
قبل از ورود به مباحث اين نامه لازم مي داند اعلام نمايد كه اينجانب به رغم تفكر سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كه دارم تاكنون در ميدان عمل و مسئوليت هايي كه داشته ام نه از تفكر سياسي اطرافيان و همكاران پرسيده ام و نه تفكر شخصي خود را در كار اجتماعي‌ام ذيمدخل دانسته‌ام بلكه با همكاران مختلف با ايده‌هاي بسيار متنوع در اهداف و وظايف و مسئوليت‌هايي كه داشته‌ام شبانه روزي تلاش كرده‌ام. از اين رو مرحمت فرموده به همكاران دولت تذكر اين نكته را داشته باشيد كه مطالب نامه كه برخاسته از موازين عقلي ،اقتصادي و از همه مهمتر اسناد قانوني چشم انداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم توسعه است و فقط براي موفقيت مردم و دولت و سربلندي كشور ايران نوشته شده است. لذا پيش از آنكه با ديد سياسي و جناحي به آن نگاه كنند (كه جغرافياي اين روزهاي كشور ديگر توان جنگ حيدري و نعمتي را ندارد) و اينكه چه كسي با چه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود كه محتواي آن تا چه ميزان درست است و تا چه ميزان مي تواند كاربرد داشته باشد. اين نامه دربرگيرنده بخش‌هاي زير است:
الف ـ روش‌شناسي، پرسش جناب آقاي رييس جمهور
جناب آقاي رييس جمهور عنوان نموده‌اند كه با منابع درآمدهاي ارزي نفت بايد چكار كرد و اينكه آيا تزريق درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران بايد ريالي يا دلاري باشد. آيا منظور از اين پرسش اين است كه فقط بايد پروژه‌هايي را مقايسه نمود كه فقط هزينه ريالي و يا هزينه دلاري دارند؟ آيا طبقه‌بندي پروژه‌ها به ريالي و دلاري اصلاً درست است؟ آيا نبايد همه پروژه‌هاي ممكن كه هم دربرگيرنده اجزاي ريالي و دلاري است در مجموع با يكديگر مقايسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نموده‌اند كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق شود كه آثار نامطلوبي به همراه نداشته باشد عرض مي‌شود كه:
1- مطالعات گسترده تجربي و نظري صورت گرفته و ادبياتي غني در اين زمينه وجود دارد. معروفترين نمونه‌هاي تجربي صندوق ارزي نروژ و كويت است. كشف ناشناخته‌ها مطرح نيست. ضرورت فعلي فقط توجه به شناخته‌هاي جهاني و علمي از جمله پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي تهيه شده در داخل و خارج از كشور است كه بايد مدنظر صاحبان قدرت و اختيار و مسئولان اجرايي كشور قرار گيرد. حال پرسش محتوم اين است كه چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و نمي‌گيرد؟ و به جاي آن اين پرسش كلي مجدداً مطرح مي‌گردد؟
2- آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده براي آن، امكانات گسترده كارشناسي، و نهادهاي بزرگ متعدد ستادي و اجرايي نبايد به دنبال چهارچوب پاسخ عمومي به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فنّي و هزينه‌اي پروژه‌هاي متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن كه دولت بايد هر تصميمي را (كارشناسانه يا غيركارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهي دانشگاهي غيرمتشكل كه شرح وظايف آن‌ها روشن است بخواهد كه به صورت تفصيلي بگويند چه بايد كرد؟
3- آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و عليرغم نداشتن تشكيلات مورد نياز، عدم امكان تشكيل گروه‌هاي كاري، عدم امكان تأمين هزينه‌هاي تحقيقاتي لازم، طرحي جامع در مورد چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي ارائه دادند و به عنوان مثال پيشنهادهاي كارشناسانه و دقيق دولت‌هاي قبلي كشور را در مورد حساب ذخيره ارزي يا صندوق ذخيره ارزي تكرار كردند، و يا چند گام پيشتر طرح‌هاي تفصيلي پروژه‌هايي را نيز پيشنهاد نمودند ضمانتي براي قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتي و توقعي بايد وجود داشته باشد؟ آيا تمام اين مقدمات‌ نشان از عدم توجه كارشناسي در طرح حتي خود سؤال نيست؟ آيا اين نگراني پيش نمي‌آيد كه گويا دولت به جاي پاسخگويي و اصلاح روش‌هاي نادرست شناخته شده خود كه مورد تأكيد اكثريت قريب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعاليت پژوهشي ديگري به استادان پيشنهاد نمي‌نمايد؟
4- آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادي كشور از جمله امضاءكنندگان نامه اخير 57 اقتصاددان و نامه‌ها و بيانيه‌هاي قبلي كاري به جز ارزيابي عمومي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و سياست‌هاي اتخاذ شده براي حركت عمومي اقتصاد است. آيا دانشگاهيان مي‌توانند به جز اصول جهت‌گيري‌هاي عمومي و اصول سياست‌هاي اقتصادي، پيشنهادهاي ريز و تفصيلي نيز براي فعاليت‌هاي مجموعه عظيم اجرايي دولت ارائه دهند و آيا تهيه طرح جامع بدون آشنايي نزديك از فعاليت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالاي بدنه كارشناسي دولت عملي است؟ باز اين پرسش مطرح مي‌گردد كه نتيجه غايي چنين پژوهشي در حالي كه هنوز پاسخ عملي و اجرايي براي عدم انجام توصيه‌هاي پژوهش‌هاي قبلي و نامه‌هاي گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود؟
از اينرو فارغ از دغدغه‌هاي فوق اينجانب نيز وظيفه خود دانستم در كنار اقتصاددانان ديگري كه تاكنون پيشنهادهايي را عنوان داشته اند مطالبي را در ارتباط با پرسشهاي عنوان شده طرح نمايند كه طبيعتاً محدود به ارائه يك چارچوب عمومي بوده و تهيه و طرح تفصيلي آن در صورتي كه مورد توجه قرار گيرد به عهده دولت و بدنه كارشناسي آن است و در آن مرحله است كه مي‌توان به قضاوت درست‌تري رسيد.
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن
جناب آقاي رئيس جمهور
چون جنابعالي و معاون محترم اول و بعضي از وزرا و سايت‌ها و رسانه‌هاي خاص مكرر اعلام نموده‌ايد كه مستندات برنامه چهارم داراي اشكال است و عليرغم ايجاد فضاي سنگين كه در نشست‌ها، همايش‌ها و انعكاس آن در صدا و سيما براي برنامه چهارم و اسناد قانوني بالادستي آن بوجود آمده است هنوز كسي به درستي يا نادرستي مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است كه اين برنامه از نادرستي برخوردار است. در همين‌جا بايد گفت مستندات برنامه چهارم فقط اين دو كتاب مورد اشاره جنابعالي، معاون اول و ديگران نيست حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر مي‌گيرد كه با تغيير و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. وليكن گنجينه آن در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وجود دارد.
صاحبان اين مقالات كه اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادي در انديشه و منطق در گفتگو بياناتي را براي برنامه عرضه كردند از اين‌رو نبايد به تفكرات آنها اشكالي وارد كرد، بلكه آنچه مهم مي‌باشد اين است كه از اين ديدگاهها در اسناد چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم چه برداشتي شده است.
همانگونه كه مستحضريد برنامه چهارم به همت كارشناسان اين مرزو بوم در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه‌ها به صورت لايحه رسمي تدوين شده و به صورت پيش نويس تقديم دولت آقاي خاتمي گرديد و دولت پس از بررسي و تصويب آن را بصورت رسمي و قانوني روانه فرايند تصميم‌گيري كشور نمود (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شوراي نگهبان) و در نهايت ابلاغ سند قانون توسط رياست مجلس هفتم به دولت نمود.
از اين رو آيا بهتر نيست به جاي نقد كلي و مبهم كه از يكي دو تا از مقالات ارسالي صاحبنظران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داشته‌ايد از تعميم اين نظرات به اسناد قانوني (چشم انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم كه همگي در يك فرايند به هم پيوسته در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين شده است) خودداري شده و در نقدهاي خود مشخصاً به مواد قانوني كه مبنا و زير بناي تفكري آن موارد را نادرست مي‌دانيد اشاره كنيد؟ تا از اين رهگذر هم موجبات افزايش معرفت عمومي كشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازيد.
آيا نبايد توجه كرد كه اين اسناد قانوني ظرفيت كارشناسي كليت نظام و كشور در مقطعي از زمان بوده است. ظرفيتي كه در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا، روساي قواي سه گانه، نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان ارشد كشور و ... شركت داشته‌اند. حال كه دولت بنا به دلايلي نامعلوم و مجهول اين اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پايبند به آن نمي‌داند چرا به جاي اعلام بي‌اعتقادي خود به اين اسناد قانوني حمله به مباني تفكري يكي دو مقاله كه صاحبنظران براي تدوين برنامه فرستاده‌اند و بسياري از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره مي‌كند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومي و رسانه‌اي متوجه قانون مي‌كند. از اين رو به منظور رعايت عدالت و انصاف بهتر است در فرمايشات شما گفته شود كه فلان مقاله از مستندات برنامه كه در پي‌ريزي فلان ماده قانوني به كار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبري) متوجه اين خطا نشده‌اند و از آن غفلت كرده‌اند و چون داراي اشكال است بايد اصلاح شود كه اگر اين كار را كرديد بخشي از انصاف و موازين علمي و ارزشي را در نقدتان به كار گرفته‌ايد. زيرا در اين صورت بخش ديگر اين كاستي بروز مي‌كند كه اگر رياست محترم جمهور و دولت اين مواد قانوني و يا كليت برنامه چهارم و اسناد بالا دستي آن را قبول ندارند با اين شتابي كه كليه نهادها و قواعد زيرساختي، كليدي، حقوقي، قانوني و سازماني را دگرگون مي‌كنند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستي با زير بناي تفكري غير اسلامي و غيرملي كه براي آن باور دارند اقدام نكرده اند و يا نمي‌كنند؟ قطعاً تاريخ كشور خواهد پرسيد كه وقتي دولت و رياست آن كه از تندترين برخوردها در غير منصفانه‌ترين اشكال آن نسبت به برنامه چهارم دريغ نكرده‌اند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمي كنند و آيا نبايد تا موقعي كه آن را اصلاح نكرده‌اند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجراي آن تعهد و الزام قانوني ، شرعي، ملي و تاريخي داشته و از ايجاد ابهام و تشكيك در قانون پرهيز كنند. آيا اين كار عين صواب براي خود و كشور نيست؟
در دوره‌اي كه دولت‌ها در تلاش براي برپايي اقتدار، ثبات، امنيت و بالندگي هستند و اين تلاش نيازمند وضع قانون و قواعد نهادي توسعه‌اي است، آيا دولتي كه به قوانين و قواعد نهادي به طور همه جانبه تعرض كند و منزلت قانون را زير سوال برده و نسبت به اجراي آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود اين موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام نمي‌كنند؟ آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي درون و برون كشور را قانونمند كند و ديگران را دعوت به اجراي قانون كند؟ آيا محصول اين فرايند فروپاشي ظرفيت‌هاي نهادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور نيست؟
برنامه هاي توسعه‌هاي محصول انديشه يك نفر و يا دونفر و يا يك جريان فكري و يا يك حزب نيست، بلكه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكري كشور يعني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله نهفته در آن با مشاركت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، وزرا، معاونين، استانداران، نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است . همه اين برنامه‌ها محصول ماشين كارشناسي نظام كه دربرگيرنده حوزه هاي فوق است، مي باشد. اين ماشين كارشناسي براي تدوين برنامه توسعه پيكره اي حدود 5000 نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شوراي نگهبان، وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در بر مي‌گيرد. بنابراين شايسته نيست اين برنامه ها كه هم اكنون شكل قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگري پايبندي خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهت‌گيري اين تمسخرها طوري باشد كه فرد يا افرادي را خالق اين برنامه‌ها بداند، فرايند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهاي زيادي خالق برنامه توسعه چهارم بوده‌اند. فكري، علمي، حقوقي و قانوني اين برنامه‌ها يكي از بزرگترين ثروت‌هاي كشور است كه بايد با تمام وجود ز آن بهره گرفت اين طور نباشد كه آن‌ها را به بايگاني دفاتر سپرده و يا ذكر آن‌ها يا حمله به آن‌ها زينت محافل دولت شود.
ج ـ جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور
كيان و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن از گستره اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي، ملي و بين المللي برخوردار است اما ظرف 60 سال نظام برنامه‌ريزي كشور اين اهميت آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است به طوريكه هم اكنون كشور به خاطر اين بي توجهي داراي ساختار اقتصادي و اجتماعي با كاركردهاي غيركارآمد است. سرآمد اين بي‌توجهي به مصارف درآمدهاي نفت در اين كشور موجب زايش و بالغ شدن پديده غيرتوسعه‌اي بنام دولت نفتي و رانتي با بودجه نفتي بوده است.
از آنجا كه حسب اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي، قانون برنامه چهارم و ابلاغيه اصل 44 مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از اين وضعيت ناهنجار وابستگي به نفت جدا شود و با يك برنامه، اصلاحات زير بنايي لازم در ابتدا ساختار و كاركردهاي دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اينرو لازم است نسبت به اهميت و جايگاه نفت مروري داشته باشيم تا همگان متوجه شوند كه با اين جايگاه مي‌توان چه ساز و كارها و عرصه‌هاي گسترده از رشد و بالندگي پايدار را براي مردم، دولت و جامعه به دست آورد جايگاهي كه كشور فعلا از آن محروم است.
1 ـ 140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز ايران در سال 86 :
چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين چهار تا 4.2 ميليون بشكه و قيمت متوسط آن بين 75 دلار فرض شود، ارزش اين ثروت طبيعي و خدادادي و صد البته مشاعي و بين نسلي در سال حدود 110 ميليارد دلار مي‌شود. همچنين ارزش گاز توليد شده ( مصرف داخلي و صادرات ) آن حسب نظر كارشناسان و همچنين بر اساس قيمت گاز صادراتي بيش از يك سوم درآمد نفتي و حدود 30 ميليارد دلار بايد فرض شود از اينرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال 86 بالغ بر 140 ميليارد دلار مي‌شود و پرسش تاريخي در اينجا اين چنين مطرح ميشود كه آيا سياست‌هاي توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي دولت ها تاكنون در ارتباط با اين جايگاه و اهميت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، زيست‌محيطي، ملي و بين المللي اين ارزش 140 ميليارد دلاري بوده است يا خير ؟
2 ـ كشورهاي ديگر در مقايسه با ايران براي كسب يك ارزش 140 ميليارد دلاري بايد چه كار كنند؟
اين امتياز 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز كه كشور و دولت نهم در سال 86 از آن برخوردار بوده است بايد با رويكردها و راهبردهاي توسعه‌اي تخصيصي، تنظيمي، توزيعي و تثبيتي دولت موجبات افزايش سرمايه‌هاي مولد و پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه متأسفانه بايد گفت جهت‌گيري دولت‌ها طي نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهي آن به مصارف و بويژه بودجه جاري و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است كه اين خود به دور از رويكردهاي علمي و عملي براي تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روي زمين بوده است.
استحضار داريد كه با پايان گرفتن جنگ دوم جهاني اقتصاد كشورهايي همچون كره جنوبي، تايوان، چين، هند، تركيه، مالزي، سنگاپور، تايلند از لحاظ برخورداري از فرصت هاي انساني، منابع طبيعي و مادي، موقعيت جغرافيايي، تاريخي، ژئو پلتيك و ... بسيار بسيار عقب‌تر از كشور ما بوده‌اند در آن ايام اگر اين سوال پرسيده مي‌شد كه آيا مي‌توان تصور كرد كه اين كشورها روزي از ايران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزيت‌ها و فرصت‌هاي پيش روي همگان اين جواب را داشتند كه عقب افتادگي ايران نسبت به اين كشورها غيرممكن است. اما امروز بايد افسوس خورد كه بر خلاف آن تصور، اين كشورها كه بسياري از مزيت‌ها و فرصت‌هاي پيش روي ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، كارايي و رقابت جويي از ما بسيار پيشي گرفته‌اند. سرعت اين پيشي گرفتن در عصري كه ما داراي سند چشم انداز 20 ساله هستيم، سرعت بيشتري به خود گرفته است. به طوريكه سرعت رشد اقتصادي و توسعه‌اي اين كشورها بيانگر اين واقعيت تلخ است كه اين كشورها با توجه به روندهاي كنوني، در افق چشم‌انداز 20 ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و كشور ايران در مراتب پايين‌تر قرار خواهدگرفت.
هم اكنون رشد شتابان اقتصادي كشور تركيه حدود 9- 8 درصد و رشد كند و نالان اقتصاد ايران حدود 5 درصد است. اين مفهوم بيانگر اين است كه در افق چشم انداز 20 ساله، تركيه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسياري از مزايا، منابع و فرصت‌هاي پيش روي ايران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات كشورهاي بعدي خواهند بود. ايران با اين همه امكانات‌ و مزيت‌هاي خدادادي در مراتب پائين دست منطقه قرار خواهد گرفت. آيا با اين روند حركت كشور، متعهدين به سند چشم انداز نبايد نگراني از عدم تحقق آن داشته باشد؟
كشور تركيه براي اينكه بتواند به درآمد 140 ميليارد دلاري نفت و گاز ايران برسد بايد با تلاش و كوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبير و خرد، پس انداز و امساك و ... توليداتي برابر با 1400 ميليار دلار را صادر كند (اكنون در مرز صادرات 200 ميليارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بين‌الملل 10 درصد فرض شود (كه اين رقم بسيار غير واقعي است و رقم حدود 6 - 4 درصد مي‌باشد) در اين صورت تركيه مي‌تواند از صادرات 1400 ميليارد دلاري 140 ميليارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ايران درآمد كسب نمايد. حال براي اينكه اين كشور بتواند 1400 ميليارد دلار توليد براي صادرات داشته باشد بايد حداقل 9800 ميليارد دلار سرمايه گذاري صورت گيرد تا توليدات اين 9800 ميليارد دلار ارزشي برابر 1400 ميليارد دلار براي صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدي برابر با 140 ميليارد دلار كسب كند (نسبت سرمايه به توليد، سرمايه گذاري لازم براي افزايش يك دلار توليد اگر زير ساخت‌هاي قانوني و نهادي و زير ساختي فراهم باشد در اينجا 7 فرض شده است كه در عمل در ايران اين نسبت و اين ميزان سرمايه‌گذاري بايد بسيار بيش از اين باشد)
جناب آقاي رييس جمهور
كشور همسايه ما تركيه كه مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشم‌انداز از آن پيشي گيرد، اكنون بدون داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم 140 ميليارد دلاري، شتابان و بالنده از ما پيشي گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بيشتر مي‌كند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتي كجا ايستاده‌ايم؟ به كجا مي‌نگريم؟ و به كجا مي‌خواهيم برويم؟ كه نبايد نگران باشيم؟ رشد اقتصادي كُند ايران به اضافه موانع و مسائل پيش روي آن چه تصوير و چشم‌اندازي به ما نشان مي دهد كه نگران نباشيم؟ به راستي اگر تركيه يا چين، هند، مالزي، تايلند، كره، تايوان اين منبع عظيم و ارزش 140 ميليارد دلاري سالانه را داشته باشند اكنون كجا بودند و در آينده با تزريق اين نيروي جهش دهنده 140 ميليارد دلاري به كجا كه نمي‌رفتند. آيا نبايد در ايران هم چون ساير كشورهاي دنيا اين مقايسه‌ها، هزينه و فايده كردن‌ها، صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است براي آن بايد چگونه چاره‌انديشي شود؟
3 ـ چگونه بايد منزلت انفال و ثروت هاي عمومي و بين نسلي را پاس داشت؟
معادن و نفت در چهارچوب موازين دين اسلام و قانون اساسي قبل و بعد از انقلاب جزء انفال و يا مالكيت‌هاي عمومي محسوب شده است. مالكيت عمومي به آن دسته از مالكيت ها اطلاق مي شود كه تعلق دارايي آن و بهره‌برداري از مزاياي آن متعلق به ملت (Nation ) يعني تمام نسل ها ي حال و آينده كشور است. اين بهره برداري فقط تعلق به 72 ميليون نفر جمعيت فعلي كشور ندارد، بلكه به نسل هاي بعدي اين مرز و بوم نيز تعلق دارد. در واقع دولت در اينجا مالكيت ندارد بلكه به نمايندگي از ملت عهده دار تصدي اين مال و مالكيت است. از اينرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پايبند به پاسخگويي آن است، بايد اين امانت را به صورت همه جانبه و كارآمد صيانت كند و دولت اسلامي نيز به صورت ويژه تر بايد تعهد خود را نسبت به حفظ و صيانت از مالكيت عمومي و بين نسلي در نظر و عمل و به صورت مستمرو پايدار نشان دهد.
دولت متعهد به حفظ اين امانت و مالكيت عمومي از طريق ابزاري به نام شركت ملي نفت ايران است (خوب است توجه لازم به نام شركت از لحاظ مضامين اسلامي، حقوقي، قانوني و توسعه‌اي شود كه با وجود اينكه شركت ساختار و كاركردش دولتي است كه بايد عهده دار استخراج و بهره برداري از نفت باشد داراي كه مالكيت عمومي دارد و نه دولتي است، آگاهانه و متعهدانه نام شركت ملي نفت ايران بر روي آن نهاده‌اند نه نام شركت دولتي نفت ايران و اين مهم كه با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ايران و رهبري‌هاي دكتر مصدق نخست وزير دولت ملي ايران، حاصل شده است نفت را از صيانت كشورهاي بيگانه خارج گرديد و قوانين حاكم بر جريان ملي شدن نفت حكايت از مالكيت عمومي و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها براي اين منبع باارزش را دارد.)
متاسفانه با دولت كودتا و حاكميت هاي بعدي آن به تدريج كشور شاهد و ناظر اين مساله شد كه مقوله نفت ملي تبديل به نفت دولتي شود يعني فرايند توسعه‌اي تبديل نفت خارجي به نفت ملي كه مي‌توانست موجبات بالندگي كشور را فراهم سازد، به فرايند بد يمن و عقب برنده‌اي به نام نفت ملي به نفت دولتي تبديل گرديد. فرايندي كه جامعه و دولت را داراي ساختار و كاركردي همچون معتادين كرده ، معتادين محتاج و دربند مواد مخدرو افيون هستند و دولت ما محتاج افيوني به نام نفت و درآمدهاي آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و بجاي اينكه دولت از طريق ماليات، متكي به مردم باشد مردم متكي به درآمدهاي نفت در دست دولت شده‌اند تا از طريق دريافت صدقه‌اي از منابع نفت بصورت يارانه‌هاي آشكار و پنهان آن، لقمه‌اي از آن را بدست آورند. جهت‌گيري اين فرايند داراي پيامدهائي است كه بارها و بارها بدتر از آثار زماني است كه نفت كشور در دست بيگانگان بوده است.
دولت‌ها طي اين 60 سال و در برنامه‌هاي توسعه به صورت افقي و عمودي حاكميت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشيدند و مالكيت دولتي نفت را آنچنان استحكام بخشيدند كه در اين دوره و زمانه اگر كسي ادعا كند كه نفت ملي است نه دولتي، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه مي كنند از اين رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعه اي به نام دولت نفتي و بودجه نفتي با ساختار و كاركردهاي زيان بار خود شكل گرفت.
در اين فرايند تاريخي به جاي اينكه عقلانيت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم براي صيانت از اين مالكيت عمومي و نسلي شكل گيرد، درآمدهاي حاصل از نفت باعث شد كه بنيان هاي سست و ضعيف ساختاري و نهادي كشور (دولت و جامعه) براي فرايند سازي بالندگي و تبديل سرمايه هاي زير زميني به سرمايه‌هاي رو زميني به صورت مولد و پايدار بكار گرفته نشود، در اين صورت فرايند توليد ثروت پايدار فرايند توزيع و مصرف سرانه از آن شكل گرفته و برخاسته مي‌شود. فرايند توزيع و مصرف غير پايداري كه خود را در فرايندهايي چون كامجوئي از نفت براي مصالح و موانع كوتاه مدت پيش روي دولت و يا جامعه، بهره‌جوئي از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در يك فضاي غير توسعه‌اي، غير عقلاني و غير كارآمد با رويكرد چانه زني و زور هر يك از دو طرف نسبت به همديگر. پيامدهاي فرايند توزيع و مصرف غير پايدار باعث خواهد شد درآمدهاي نفتي بين بخش‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) بين مناطق (استان‌هاي مختلف) بين نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار كم درآمد و فقير) به صورت نامتوازن و نابرابر توزيع شود. اين فرايند تخريبي رويكرد توزيع و مصرف نفت به اين خاطرصورت گرفته و مي‌گيرد كه نفت و جايگاه آن از منزلت مالكيت عمومي و نسلي به طور كامل به مالكيت دولتي تغيير منزلت يافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جاي توليدي كردن اين ثروت تمام سياست هاي توزيعي ، تخصيصي ، تثبيتي و تنظيمي خود را معطوف به مصرف آن كرده‌اند.
در اين فرايند كارنامه دولت نهم در ايجاد و تشديد ساختار و كاركرد دولت و به ويژه بودجه‌هاي سالانه آن و همچنين توزيع اعتبارات استاني (كه همگي سر در غيركارامدي سياست هاي توزيعي، تخصيصي، تثبيتي و تنظيمي دارد) از كليه دولت هاي قبل و بعد از انقلاب در اين زمينه‌ها اسف بارتر است و كارنامه عملي اين دولت با انتظارات و شرايط عصري كشور و جهان و همچنين قانون اساسي و قوانين دائمي و از همه مهمتر با رويكردهاي اسناد قانوني كشور (سند چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم) كه موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدي قرار دارد.
در ادامه به منظورجلوگيري از تعرض هاي فكري كه به منتقدين رويكردهاي دولت مي شود لازم است بجاي نقد و نظر امضاءكننده در اين زمينه به جايگاه نفت در اسناد قانوني پرداخته شود تا ميزان تعهد و التزام دولت به اين قوانين مشخص شود.
4- جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعه‌اي كشور :
قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدايت سازمان برنامه، ارزش منابع زير زميني پس از استخراج و فروش به ثروت‌هاي رو زميني و پايدار تبديل شود. به همين جهت بوده است كه برنامه‌هاي توسعه‌اي اين مقطع از تاريخ اقتصاد ايران عنوان برنامه هاي عمراني اول تا پنجم را به خود گرفت و اين مهم در بازنگري و تدوين نهايي قانون برنامه و بودجه در سال1353 مورد تاكيد قرار گرفته است و سازمان برنامه مكلف گرديد منابع تخصيصي حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومي كشور صرف طرح‌هاي انتفاعي (ذوب آهن، شركت‌هاي صنعتي، آب و برق منطقه اي و ...) نمايد و پس از راه اندازي اين طرح‌ها اصل و بهره اين منابع را باز پس گيرد تا مجددا در سيكل سرمايه گذاري هاي نوين قرار گيرد (ماده 32 قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاكنون اين مهم مورد توجه قرار مي‌گرفت، علاوه بر شكل‌دهي فرايند محاسبه‌پذيري، قيمت پذيري و شفافيت در اين واحدهاي اقتصادي، فرايند بهره گيري از درآمدهاي حاصل از فروش نفت نظام‌مند مي‌شد و امروزه كشور داراي ميراث باارزشي از سرمايه هاي مولد و پايدار و منابع بسيار با ارزش ارزي و ريالي عودت داده شده اين شركتها به خزانه بود.
فرايندي كه متاسفانه دولت هاي وقت قبل از انقلاب آن را قرباني مصالح روزمره خود كردند. به همين جهت يكي از شعارهاي مهم انقلاب اسلامي در اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از اين وضعيت بود. به همين جهت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه ويژه‌اي به نفت و جايگاه آن صورت گرفت و انتظار مي رفت پس از جنگ تحميلي و شروع بازسازي و نوسازي كشور، اين مهم سرلوحه امورقرار گيرد كه متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعايت اصل هميشگي كه در اين كشور رايج شده، و آن ترجيح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پايدار است، كشور نتوانست در برنامه هاي اول و دوم توسعه به اين مهم دست پيدا كند.
برنامه سوم توسعه در حد توان كشور گوشه چشمي به اين مهم داشت و آن تشكيل حساب ذخيره ارزي بود كه در جغرافياي با طل كشور در مصارف بي محاباي منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالي كاشت كه نيازمند باغباني و صيانت از اين نهال بود. صيانتي نوين كه عقلانيت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طلب مي كرد. گام اوليه براي اين رويكرد اين بود كه طي سالهاي برنامه سوم حدود 26 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي جمع آوري گرديد و اعتباراتي به ميزان 6 ميليارد جهت طرح‌هاي مهم به ويژه در امور آب ، سدسازي ، برق ، حمل و نقل و حدود 8 ميليارد دلار جهت يكسان سازي نرخ ارز (كه از منظر حقوقي اين منابع ارزي از مالكيت دولت خارج و به ذخائر بانك مركزي اضافه گرديد) وحدود 12 ميليارد دلار جهت بهره گيري اقتصاد در سرمايه گذاريهاي نوين توسط مردم و بخش خصوصي، از اين حساب شكل گرفت.
با شروع كار دولت دوم آقاي خاتمي در نشست دولت با مقام معظم رهبري ايشان توصيه و تاكيد داشتند به اموري چند همچون خودكفايي گندم و رها كردن بودجه دولت از نفت.
بايد به استحضار آنجناب رسانيد كه اين انتظارات وهمچنين مولفه‌هاي آن، شرايط عصري در تدوين فرايند اسناد چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم آنچنان مورد تاكيد قرار گرفت كه بايد گفت از بعد انقلاب تاكنون، جامع‌ترين، فراگيرترين، با كفايت‌ترين رويكرد در اسناد برنامه‌هاي توسعه كشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جايگاه آن تجلي پيدا كرده است. مجموعه نظام (مقام رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، كارشناسان و متخصصين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جديد و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌تري براي كشور تدوين كنند. از همين روست كه در ابلاغيه مقام رهبري در سياست‌هاي كلي كه در ذيل هر ورقه آن امضاي ايشان را مي‌توانيد مشاهده كنيد موارد ذيل در رابطه با نفت و گاز آمده است.
بند 44
«حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدار سازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع.»
بند50
«اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.»
بند51
« تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاريها بر اساس كارايي بازدهي.»
جناب آقاي رييس جمهور
بندهاي فوق كه در سياست هاي كلي برنامه چهارم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين و مورد بررسي مجموعه نظام و مورد تصويب آنها قرار گرفت و به شكل قانون ابلاغ گرديد نيازمند عملياتي شدن است. از اين رو براي اين رويكردهاي مهم و كليدي در اين شرايط عصري و تاريخي نمي‌توان به صورت كلي ادعا كرد كه زير بناي فكري اين رويكردها غير اسلامي و غير ملي است و تعهد به اجرا و عملياتي شدن آن را در هاله‌اي از ابهام قرار داد. اين رويكردها امضاي بالاترين مقام نظام را دارا است و ايشان در ابلاغيه خود و خطاب به جناب آقاي خاتمي از نقش آفرينان اين اسناد صميمانه ترين سپاس گذاري را كرده‌اند. ايشان در ذيل ابلاغ اين رويكردها نوشته‌اند:
«شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتوي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياست هاي كلي برنامه چهارم بايد تهيه و ارائه شود.»
در همين راستا و توجه به اين مهم بود كه مواد 1 و 2 و 3 و رويكرد ساير مواد و به ويژه جداول 2و 1-2 و 2-2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بطور اخص جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌هاي طولاني بين مجلس ششم و شوراي نگهبان تصويب و توسط رياست مجلس به دولت ابلاغ گرديد. انتظار مي‌رفت كه دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه هاي خود و نيز مجلس شوراي اسلامي حسب وظايف نظارتي خود و از همه مهمتر شوراي نگهبان كه در اين روزگار به راحتي نظريات دولت را تاييد مي‌كند، نيم نگاهي به رويكردهاي سياست‌هاي كلي برنامه چهارم ابلاغي مقام رهبري جهت تحقق اهداف چشم انداز مي‌داشتند.
شوراي نگهبان در بودجه سال 82 برداشت 2 ميليارد دلار از منابع ارزي را جهت اتمام طرح‌هاي مهم و اساسي و ظرفيت‌ساز آبي و برقي، راه و فرودگاه امام خميني كه به عنوان طرح‌هاي بند "م" معروف بود به بهانه اينكه اين 2 ميليارد دلار موجبات افزايش نقدينگي و تورم را فراهم مي سازد مصوبات دولت و مجلس را رد كرد. حال بايد پرسيد با وجود اينهمه قيود قانوني كه براي بازسازي و نوسازي دولت و رها شدن از نفت كه در اسناد چشم انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم در اين عصر مصوب شده است چه اقدامي و چه نظارتي كرده‌اند؟
دو برابر شدن نقدينگي كشورظرف 2 سال پديده نادر ، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است. منتقدين به اين پديده ويرانگر، از طرف دولت و بعضي از نمايندگان و برخي از رسانه ها به وابستگي به خارج متهم شدند. نگراني منتقدين اين بوده است كه با افزايش سيل آساي نقدينگي كه در سالهاي 84 و 85 و 86 و در پرتو تزريق بي‌محاباي درآمدهاي حاصل از فروش نفت صورت گرفته است، وابسته‌ترين روزگار دولت و بودجه در تاريخ يكصد ساله را به نفت نشان مي دهد. تشديد وابستگي كه در ظرف 2 سال گذشته شكل گرفته است مدت‌ها تلاش و كوشش فراوان توأم با عقلانيت نظم و سازمان را طلب مي‌كند تا تشديد وابستگي به نفت را خنثي كند.
در اين سالها، نفت و درآمدهاي آن به طور دربست شكل مالكيت دولتي به خود گرفته است و از حقيقت خود كه بايد مالكيت عمومي و نسلي داشته باشد كاملاً دور شده است و چنين فرايند ضد توسعه‌اي كه شكل گرفته است باعث شكاف طبقاتي، افزايش فقر، ركود و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي ، افزايش واردات بي‌رويه را باعث شده است و آنقدر اين آثار بين مردم و ملت آشكار شده كه هر روز نمايندگان مجلس هفتم نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و رئيس محترم دولت و همكاران ايشان كه تا ديروز منكر تورم بودند اين روزها از برنامه بزرگ مبارزه با تورم و از افزايش غير قانوني نقدينگي سخن مي گويند. آيا افزايش حجم پول و اسكناس به جز مجاري دولت مجاري ديگري دارد كه ادعا مي‌شود نقدينگي به صورت پنهان و غيرقانوني افزايش يافته است؟
اگر دولت، مجلس و شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود در چارچوب اسناد چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم توجه دردمندانه مي‌داشتند و رويكردهاي آن را به بايگاني و يا به حاشيه نمي‌راندند، امروز شاخص‌هاي اقتصادي اين مرز و بوم با اتكاي به منابع ارزي عظيم حاصل از فروش نفت، بدينگونه در حد شكننده نبود.
مقام معظم رهبري در متن ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به رئيس جمهور وقت نگراني خود را از عدم تحقق همه جانبه و لازم سياست‌هاي كلي بدينگونه اعلام كردند:
«انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌اي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد و ... تاكيد براين معنا بدين علت ضرورت مي‌يابد كه برخي از سياست‌هاي كلي مطرح در برنامه سوم از توجه كافي درتقنين و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاي تقنيني و اجرايي مي توانند اين كمبود را به نحو شايسته‌اي در اين برنامه‌ها برطرف كنند »
اكنون در رابطه با اين ابلاغيه مقام رهبري ، دولت ، مجلس ، شوراي نگهبان چگونه مي خواهند به ايشان، جامعه، كشور و تاريخ جوابگو باشند. زيرا بسياري از رويكردهاي اساسي و جدي سياست هاي كلي برنامه چهارم كه به چند بند آن در فوق اشاره شد دچار دگرديسي اساسي و در مغايرت جدي با اين اسناد قانوني قرار گرفته است. هم اكنون عملياتي توسط دولت صورت مي گيرد كه نه تاييد اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را دارد و نه قانون جديدي را به همراه خود دارد كه اصلاحگر اين اسناد باشد. بايد از قواي مختلف كه مقام رهبري در ابلاغيه خود از آن ياد كرده‌اند پرسيده شود كه رويكردهاي دولت نهم از مرداد سال 84 تا كنون كه بهره‌جويي از منابع حاصل از فروش نفت به ميزان 150 ميليارد دلار را در بر دارد با كدامين رويكردهاي برنامه چهارم و سياست هاي كلي تطابق دارد و چه مؤلفه هايي از مؤلفه هاي سند چشم انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي را تحقق بخشيده است ؟
رياست محترم جمهور
اكنون با ذكر مقدمه فوق كه به اجبار به درازا كشيده شد و با وجود اينكه اقتصاددانان در نامه هاي 3 گانه و در نشست هاي حضوري راهكارهاي كلي پيرامون جايگاه نفت در بودجه دولت را ابراز كردند، من نيز اجازه مي‌خواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگي مصارف درآمدهاي حاصل از فروش نفت با تكيه به اين قوانين كه مصوب نظام است و امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد پاسخ دهم. در آغاز بايد گفت كه بر اين باورم كه پرسش مهم بايد اين باشد كه با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه نبايد كرد چون طي سالهاي پيدايش نفت تا كنون و به ويژه در دولت نهم هر كاري كه خواسته شده با اين درآمدهاي بين نسلي و عمومي صورت گرفته است و پس از آن به اين سوال پرداخته خواهد شد كه با درآمدهاي نفت بايد چه كار كرد.
د ـ با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد ؟
طي يكصد سال از پيدايش نفت در ايران دولت‌ها با درآمدهاي نفتي هركاري خواسته‌اند، كرده‌اند به طوريكه طي اين مدت و به ويژه در رويكردهاي بودجه هاي سنواتي دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرايندي به نام دولتي رانتي (دولت نفتي - بودجه نفتي) با ساختار و كاركرد رانتي و ضد توسعه‌اي شكل گرفته است كه پيامدهاي زيان بار اين مدار دولت نفتي و بودجه نفتي به شرح زير است.
بي‌توجهي به بخش كشاورزي و ركود در اين بخش و عدم شكل گيري فرايندهاي تبديل كشاورزي معيشتي به كشاورزي تخصصي و تجاري، مهاجرت سيل‌آسا از روستاها به چند كلان شهر، پيدايش پديده حاشيه نشيني با پيامدهاي گسترده ضد توسعه‌اي خود در قلمرو اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و امنيتي، پيشي‌گرفتن سطح مصرف جامعه از ميزان توليدات آن، ايجاد صنايع وابسته و مونتاژ و عدم تحرك و بالندگي لازم جهت تكامل كارايي و تكنولوژيكي آنها، پائين بودن سطح كميت و كيفيت توليدات بخش‌هاي كشور، توزيع ناعادلانه امكانات و فرصت ها بين دهك‌هاي بالا و پايين، بين مناطق، بين ده و شهر و بين بخش‌هاي اقتصادي، ناهنجاري‌هاي گسترده در شالوده هاي اجتماعي و فر هنگي و ... را باعث شده است.
در اين رهگذر درآمدهاي حاصل از فروش نفت از حقيقت و رويكرد خود يعني مالكيت عمومي و نسلي (انفال) خارج شده و شكل تام و تمام مالكيت دولتي به خود گرفته است به طوري كه بلامنازعه به ابزار حاكميت و تصدي دولتي تبديل شده است كه كيفيت حاكميتي و تصدي آن بيشتر دغدغه رسيدگي به مشكلات روز خود و جامعه را دارد تا با رويكرد بلندمدت و آينده‌نگري پاسخگوي مصالح فرداي كشور باشد. متأسفانه كيفيت حاكميتي كه دغدغه فردا و فرداها، پاسخگويي به مردم، بسط رقابت جويي و اشتراك مساعي بين احاد مردم ، بين بخش ها و مناطق، ارتقاي سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي ، بسط عزت نفس بين آحاد جامعه ، ارتقا منزلت و جايگاه كشور در جامعه جهاني و ... را داشته باشد، به فراموشي سپرده شده است.
در بستر و مداري كه نفت و درآمدهاي آن بدون چون و چرا در تيول دولت و ساختار و كاركردهاي آن قرار گرفته باشد، رويكردهاي مصرف بر توليد ارجحييت پيدا مي كند و بودجه دولت كه بايد به مثابه برنامه يكساله كشور باشد تا با كارامدي و اثر بخشي و هدفمندي سياست گذاري هاي توزيعي ، تنظيمي ، تخصيصي و تثبيتي آن بتوان كشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله به رسانيد، از جوهره بالندگي خود خارج شده و بودجه به عنوان برنامه يكساله نه بودجه به عنوان منابع و مصارف و يا دخل و خرج دولت تنزل مقام پيدا كرده است. بويژه در اين روزگار با نفت بشكه‌اي نزديك به 100 دلار درآمدهائي حاصل مي‌شود كه ميزان آن در ظرف 2 سال از 8 سال دولت‌هاي قبلي بيشتر بوده است. در غياب بودجه برنامه‌اي، تلاش بسيار شده و مي‌شود كه اين منابع را به خرج گرفت. در اين رهگذر است كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به عنوان قلك و دخل و خرج دولت تلقي شده و در چارچوبي به عنوان بودجه جاري به مصرف مي‌رسد. درحاليكه توجه دولت بايد به بودجه به عنوان برنامه يكساله و برشي از برنامه توسعه 5 ساله بوده و آن نيز برشي از سند چشم انداز 20 ساله باشد. در اين مسير است كه دولت توسعه گرا، آينده نگر و اصلاح‌گر شكل خواهد گرفت و هم جامعه را مي‌تواند هدايت توسعه‌اي كند.
اما وقتي نگرش روزمرگي دخل و خرج اولويت يابد، بودجه جاري اهميت پيدا مي‌كند، دولت‌ها به فكر موانع پيش روي خود هستند و چون نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌اي براي آنها تلقي مي‌شود، و آنها هيچ تلاش و كوششي براي توليد و جمع آوري آن نكرده باشند، ارزش اين ثروت به اصطلاح بادآورده را نيز ندانسته و بي‌محابا نسبت به هزينه كردن آن اقدام مي نمايند. لذا به جاي رويكرد صيانت از نفت و درآمدهاي آن، به جاي صيانت از مالكيت هاي عمومي و مشاعي درآمدهاي نفت، شوق و انگيزه زياد براي هزينه كردن اين ثروت‌ها در دولت‌ها شكل مي‌گيرد.
دولت آينده نگر، دولت وفادار به اسناد قانوني چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح گر بايد نگران اين وضعيت باشد كه اگر در آينده اين چنين درآمدهاي نفتي نباشد چه كار خواهد كرد؟ اين دولت، اين جامعه، اين الگوهاي توليدي و مصرفي، رفتاري، فكري و سازماني تا چه ميزان مي‌تواند بدون اتكا به نفت و يا با كاهش قيمت نفت نفس بكشد. به علاوه اين وابستگي تام و تمام دولت و جامعه به نفت كه علاوه بر اينكه ضد توسعه و ضد رويكرد سند چشم انداز است خلاف موازين ديني و شرعي كشور نيز مي‌باشد، براي اين امور به راستي بايد چه پاسخي داشت؟
جناب آقاي رئيس جمهور
حضرتعالي به دفعات در سخنراني ها و يا ارائه رويكردهاي دولت فرموده‌ايد هدف دولت و علت هزينه كردن درآمدهاي نفت، ايجاد ظرفيت‌هاي عمراني است كه موجبات رشد و اشتغال را فراهم مي سازد. اولاً بايد توجه داشت كه ظرفيت‌هاي عمراني دولت يكي از حلقه‌هاي كوچك فرايند رشد، تحرك و اشتغال است و در بسياري از مواقع در غياب حلقه هاي ديگر موجبات بيكاري و كاهش رشد را نيز فراهم مي سازد. ثانياً دولت كه با اين عنوان بدينگونه بي محابا درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به هزينه گرفته است تا پايان سال 86 در قبال درآمدهاي حاصل ازفروش نفت به ميزان 150 ميليارد دلار دولت نهم مي تواند ادعا كند كه از مرداد 84 تا اسفند 86 همه اين درآمد عظيم را صرف طرح هاي عمراني كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت هاي آن معلوم شود كه حداكثر 40 ميليارد دلار از اين پول صرف طرح هاي عمراني شده است و الباقي به كام بودجه جاري رفته است بايد چكار كرد؟ ساختار بودجه جاري كشور در مدت اين دو و نيم سال ايام خوشي را داشته است زيرا با شعار بسط و افزايش ظرفيت هاي عمراني اين بودجه جاري بود كه از درآمدهاي بادآورده نفتي براي دولت، بهره و حظ كامل را برده است. آيا افزايش بودجه جاري از 23000 ميليارد تومان در سال 83 به حدود 50.000 ميليارد در سال 86 گوياي اين حقيقت نيست؟
در اين راستا قاعدتا دولت بايد در صورت پرسش، پاسخگو باشد كه وقتي براي بندهاي 50 و 51 در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم كه رهبري ابلاغ كرده اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت و تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص درآمد نفت براي توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي تاكيد داشتند چه كرده‌اند؟ و براي اين عدم توجه به اين اسناد قانوني چه جوابي دارند؟ در ابلاغيه مقام رهبري آمده است كه محتوي برنامه‌ها و بودجه ها بايد متناسب با اين سياست هاي كلي باشد آيا مي‌توان ادعا داشت كه مغايرتي وجود ندارد؟ اين مغايرت را بايد كجا گفت و با آن بايد چكار كرد ؟
جناب آقاي رييس جمهور
اسناد قانوني ،چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم اسناد تزئيني و زينتي نيستند . براي تك تك عبارات ، مفاهيم و جهت گيريهاي آن در گستره تاريخي ، حقوقي ، قانوني ، علمي و توسعه‌اي از ظرفيت‌هاي علمي كشور استفاده شده و كار جدي صورت گرفته است. دو بند سياست‌هاي فوق كه درج گرديد تنها عبارات زيبا نيستند بلكه با همه جانبه نگري، آينده نگري مجموعه حاكميت (مقام رهبري، دولت، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ...) تدوين شده‌اند براي زيبا كاركردن، براي زيبا ساختن دولت، بازسازي و نوسازي همه جانبه دولت و زيبا شدن اقتصاد ايران نوشته شده است.
بايد دانست زيبا شدن اقتصاد ايران به صورت همه جانبه به متناسب شدن ساختار دولت و كاركرد آن، به دولت توسعه گرا و آينده نگري كه آزادسازي فضا و كسب و كار را براي آحاد مردم مورد توجه قرار مي‌دهد، به دولتي كه كاهش تصدي هاي خود را سرلوحه كار قرار داده است و بالاخره دولتي كه خطاي غفلت در انجام وظايف خود و خطاي مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگي دارد. اين چنين دولتي به جاي اتكا به درآمدهاي حاصل از فروش نفت به توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصي به افزايش مستمر GNP كشور مي نگرد كه از طريق آن ماليات لازم را براي اداره كشور از اين بازار و مردم كسب نمايد و اين چنين است كه دولت مردمي و دولت متكي و وابسته به مردم شكل مي گيرد حال آنكه در فرايند كام جوئي دولت از منابع درآمدهاي حاصل از فروش نفت دولت متكي به نفت و مردم متكي به دولت شكل مي‌گيرد و اين فرايند نهايت عقب افتادگي و درماندگي يك كشور را شكل مي دهد. در همين فرايندها است كه مقوله دموكراسي، مردم سالاري همه جانبه و پايدار كشور نمي تواند سامان گيرد. از اين روست كه در ادبيات اقتصادي به دولت متكي به نفت (كه شناسنامه آن بودجه نفتي است و در بودجه نفتي حاكميت بي چون و چراي بودجه جاري متكي به نفت است) مي گويند دولت رانتير ، دولتي كه رانت نفت را در دست دارد و آن را در جاي غير خود و به صورت غير اثر بخش و غير كارآمد و براساس مصالح روز خود توزيع مي كند نه مصالح كشور و باديد آينده نگري .
توزيع درآمدهاي نفت براساس مصالح روز دولت ، افزايش بهت آور نقدينگي را به ميزان دو برابر از 68 هزار ميليارد تومان سال 83 به بيش از 140 هزار ميليارد تومان سال فعلي رسانيده، افزايش قيمت ها ، افزايش قيمت مسكن و آثار زيان بار آن براي جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و ركود بسياري از واحدهاي توليدي و ... را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالي و همكارانتان به ويژه نظر جناب آقاي دكتر فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت كه مي‌فرمودند اقتصاد ايران بيماري هلندي ندارد و اگر پول ها را خرج نكنيم بيماري ايراني مي گيريم بايد گفت چه بايد كرد كه اكنون اقتصاد ايران هم دچار بيماري مزمن هلندي شده و هم بر خلاف نظر ايشان با هزينه كردن اين 150 ميليارد دلار بيماري صعب العلاج ايراني نيز پيدا كرده و مي‌كند. نوعي از بيماري صعب‌العلاجي كه بايد در كتاب‌هاي اقتصاد جديد را براي آن باز كرد. در اين رويكرد با اين نوع بيماري است كه مدار "دولت - بازار" با حاكميت بلامنازع دولت كه اتكاي آن درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستي ساختار نحيف و ناتوان بخش خصوصي و مردم شكل مي گيرد.
درحاليكه طبق رويكردهاي آشكار و ضمني اسناد قانوني چشم انداز، سياست هاي كلي و برنامه چهارم
مدار بازار- دولت بايد شكل گيرد كه بيانگر نقش بالادست بخش خصوصي و مردم در اقتصاد باشد و دولت در اين مدار، دولت هدايت‌گر، سامان‌گر بسترساز بايد باشد. بد نيست اشاره‌اي به اين رويكرد در سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه چهارم كه امضاي مقام رهبري را در ذيل خود دارد، داشته باشيم.
هـ ـ دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چكاركنند ؟
گفته شد كه در رابطه با نفت و درآمدهاي حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گيري دولت ها و جامعه از آن به صورت غير درآمدي و غيركارآمد بايد بيشترين توجه معطوف به رويكردهاي سلبي باشد (با نفت چه نبايد كرد) باشد تا رويكردهاي اثباتي (با نفت چه بايد كرد) وليكن حسب پرسش آنجناب در اين فراز از نامه پاسخ خود را كه بيشتر متكي بر رويكردهاي سياست هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.
جناب آقاي رييس جمهور
قبلا توضيح داده شد ارزش اقتصادي نفت استخراجي به ميزان 4.1 ميليون بشكه در روز و به قيمت 75 دلار در هر بشكه و همچنين گاز، ارزشي برابر 140 ميليارد دلار در سال دارد و اين ارزشي است كه وظايف بسيار بسيار خطيري را متوجه دولت و اركان حاكميت و تك تك شهروندان اين مرزو بوم كرده است .
ارزش 140 ميليارد دلار فوق را با نگرش ديني ، قانون اساسي ، قوانين دائمي ، منظر حقوقي و مالكيتي مي‌توان به اجزاي زير تفكيك كرد:
1- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)
2- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)
3- ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)
1- ارزش ذاتي نفت و گاز (مالكيت عمومي، مشاعي و متعلق به ملت)
اين ارزش در واقع بيانگر قيمت و ارزش نفت و گازي است كه چه در زير زمين باشد و چه استخراج گردند اين منابع طبيعي و خدادادي، اين ارزش را در دل خود دارد و كسي براي اين ارزش كاري نكرده است. در ادبيات علم اقتصاد و منابع طبيعي و در رويكردهاي اقتصاد منابع، موازين علمي معتبري براي محاسبه اين گونه منابع وجود دارد كه از اعتبار نظري و عملي نيز برخوردار است. در بررسي كارشناسي برنامه چهارم كه مورد تاييد و تصويب دولت جناب آقاي خاتمي و سپس مجلس ششم قرار گرفت اين ارزش ذاتي برابر با 50 درصد ارزش بازاري و معاملاتي نفت قرار گرفت. يعني اگر ارزش معاملاتي نفت و گاز ايران 140 ميليارد دلار در سال باشد افزايش ذاتي برابر با نيمي از اين مبلغ و به ميزان 70 ميليارد دلار است. اين ارزش 70 ميليارد دلاري حسب موازين ديني و قانوني و حقوقي جزء ثروت هاي نسلي و مشاعي است و بعنوان مالكيت عمومي، تعلق به ملت (Nation) يعني 70 ميليون جمعيت حال وجمعيت آينده كشور دارد. اين مالكيت عمومي داراي نگهبان و صيانت كننده‌اي است به نام دولت كه همگان نيز بايد از اين دولت مراقبت كنند. يعني مجلس، احزاب، مردم و نهادهاي مدني بايد مراقبت كنند كه اين باغبان به صورت آشكار و پنهان اين مال متعلق به عموم را مالك و صاحب نشود و آن را تبديل به مالكيت دولتي ننمايد.
حسب رويكردهاي سياست هاي كلي و برنامه چهارم ( بندهاي 42 و 50 و 51 ) اين ارزش 70 ميليارد دلاري بايد در حساب ذخيره ارزي كه تعلق به آحاد مردم دارد جايابي شود تا از طريق سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و بخش تعاوني و رويكردهاي توانمندسازي بخش ها ( كشاورزي و صنعتي و خدماتي ) و توانمند سازي مناطق، رشد و توسعه پايدار ، بالنده و متوازني را براي كشور به ارمغان آورد.
در برنامه چهارم توسعه رويكردهاي متعدد توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي براي توانمندسازي مردم، بازار، بخش خصوصي و شكل‌دهي زير ساخت هاي اقتصادي پايدار پيش‌بيني شده است تا از رهگذر اين رويكردها مدار "بازار - دولت" يعني بالا دست قرار گرفتن نقش توليدات مردم و بخش خصوصي در GNP كشور و پايين دست قرار گرفتن دولت در اين زمينه شكل گيرد و اين مـــدار جانشين مدار كنوني دولت - بازار شود كه دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشي كه هم اكنون ساختار اقتصاد ايران از آن در رنج است و ديگر شرايط عصري را پاسخگو نيست.
2- حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت)
به ارزش 140 ميليارد دلاري نفت ايران در دهانه خليج فارس طي سال 86 اشاره شد كه مبلغ 70 ميليارد آن ( برابر با نيمي از آن) به مالكيت عمومي تعلق دارد بايد در حساب ذخيره ارزي براي تبديل به ثروت بين نسلي و پايدار ذخيره شود . توزيع 70 ميليارد ديگر ارزش نفت كه در واقع مابه التفاوت قيمت بازار با ارزش ذاتي آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت ياد مي كنند تعلق به دولت و شركت ملي نفت دارد كه حسب كار كارشناسي در زمان برنامه چهارم و سياست هاي كلي آن از ارزش 140 ميليارد دلار نفت ايران در خليج فارس 50 درصد آن بابت ارزش ذاتي است (مالكيت عمومي و جايابي آن در حساب ذخيره ارزي جهت تبديل به ثروت‌هاي مولد پايدار و نسلي) 40 درصد آن متعلق به دولت است يعني درآمدي برابر با 56 ميليارد دلار تحت عنوان حقوق ويژه از نفت به دولت تعلق مي گيرد و بقيه بابت هزينه حق‌العمل كاري شركت ملي نفت، بايد به اين شركت تعلق گيرد.
3- ارزش حق‌العمل كاري (سهم اكتشاف، استخراج نفت توسط شركت ملي نفت ايران)
از اينرو تفكيك ارزش 140 ميليارد دلاري نفت به شرح ذيل خواهد بود:
    * برابر با 10 درصد از ارزش سرمايه 140 ميليارد دلاري نفت و گاز سرمايه 140 ميليارد دلاري نفت و گاز و به ميزان 14 ميليارد دلار از اين ارزش كل تعلق به شركت ملي نفت ايران دارد كه صرف هزينه هاي اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري، نقل و انتقال اين منبع و به نمايندگي از ملت و دولت مي‌كند. مبلغي كه در هر سال مي توان با آن از شركت ملي نفت ايران و ظرفيت هاي آن در جهان امروز و در منطقه خاورميانه شركتي به نام ، معتبر و تعيين كننده در بازار نفت و گاز ساخت.
حسب رويكردهاي برنامه چهارم اين درصدهاي سه گانه (50 درصد، 40 درصد، 10 درصد) براي سال اول برنامه پيش بيني شده و مقرر بود كه حسب نظر كارشناسي و شرايط روز اين درصدها و تعلق سهم سه گانه فوق با حفظ جهت‌گيري‌ها و مباني علمي، ارزشي و توسعه‌اي آن در قالب بودجه‌هاي سنواتي هر ساله مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
اكنون با تقسيم بندي درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اشكال 3 گانه فوق مي توان نسبت به چگونگي تخصيص كارآمد اين منابع صحبت كرد و جواب سئوال حضرتعالي را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملياتي كرد.
با دارائي هاي حساب ذخيره ارزي (ارزش ذاتي نفت) بايد چه كار كرد؟
از ارزش 140 ميليارد دلاري ارزش نفت و گاز و واريز 70 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزي و تداوم اين فرايند باعث مي‌شود تا با پايان گرفتن ذخائر نفتي طي دو دهه آينده يك دارائي چند هزار ميليارد دلاري به عنوان پشتوانه نسل هاي جامعه و بالندگي اقتصاد و اقتدار كشور ايجاد شود.
نگهداري اين دارائي نيز بايد حسب قواعد اقتصادي و با رويكرد حداكثر كارايي و بازدهي در صور مختلف باشد (سرمايه‌گذاري و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌اي از اين دارائي بايد جهت توانمندسازي بخش خصوصي موجود به صورت وام ارزي و بخش ديگري براي توانمندسازي مردم جهت ورود و حضور در قالب فعاليت هاي اقتصادي وخلق بخش خصوصي جديد اختصاص يابد.
با برپائي چنين نظام انگيزشي و ايجاد بستر اقتصادي و اجتماعي مناسب براي مردم و براساس رويكرد چشم‌انداز 20 ساله مي‌توان نسبت به پيدايش، بسط و تكامل بخش خصوصي اميدوار شد و با اين پديده فرخنده فرايند ذيل را محقق ساخت.
وام‌هاي اختصاصي به بخش خصوصي از اين دارائي‌ها بايد ضمن افزايش توليد، اشتغال و تامين نيازهاي بازار ملي رويكرد صادراتي داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني را فراهم سازد و جايگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاريخي ، تمدني ، فرهنگي و اجتماعي ايران را در ميدان رقابت و كارايي اقتصاد جهاني نشان دهد.
در عين حال بايد اصل و بهره اين وام با تضامين لازم به حساب ذخيره ارزي برگشت داده شود تا بتوان از اين رهگذر اين حساب را از دو طريق پربارتر كرد اول از طريق درآمدهاي حاصل از ارزش ذاتي نفت ( براي مثال در سال 86 برابر با 70 ميليارد دلار) و دوم از طريق دريافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمايه‌گذاريهاي ناشي از دارائي هاي حساب ذخيره ارزي و تداوم اين فرايند.
اقتصاد ايران محتاج اين است كه بخش خصوصي حضوري گسترده در بازسازي و نوسازي حوزه‌هاي ذيل داشته باشد:
حوزه‌هايي كه رشد اقتصادي، اشتغال بيشتر و رفاه بيشتر كشور در گرو آن است اين حوزه‌ها مي‌تواند در برگيرنده اين امور باشد:
توسعه صنعت سيمان ، بازسازي و نوسازي صنايع نساجي ايران با رويكرد تامين داخلي و صدور پارچه و منسوجات، ظرفيت سازي در حوزه صنعت فناوري اطلاعات، بازسازي و نوسازي صنعت داروي كشور با رويكرد فناوري اطلاعات جهت تامين نيازهاي داخل و صدور بخشي ديگر از توليدات به خارج از كشور. توسعه صنايع الكترونيك، شكل‌دهي سامان و سازمان نوين به خدمات مهندسي، مشاوره‌اي و پيمانكاري جهت حضور همه جانبه آنها در فعاليت‌هاي توسعه‌اي كشور و حضور موثر و اثر بخش و تعيين كننده در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه، بسط و تكامل صنايع بالادستي و به ويژه پايين دستي نفت و گاز ، بسط كيفي و كمي حمل و نقل عمومي در زنجيره و خوشه هاي خصوصي (درون شهري، برون شهري، راه آهن جاده‌اي و هوايي) صنايع تبديلي محصولات كشاورزي، نوسازي نظامات توليدات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامپروري، شيلات) جهت تامين نيازهاي داخلي و صدور محصولات، تقويت توليد و مزيت هاي رقابتي و ... توسعه صنايع (مبتني بر صنايع انرژي، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تكميلي و زنجيره هاي مربوط به آن، ارتقاي فن آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش صادرات، افزايش فرصت هاي شغلي، تقويت اقتصاد حمل و نقل، نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي نوسازي و روان سازي تجارت جهت افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادرات كشور در بازارهاي بين المللي و سپرده گذاري در بانكهاي خارجي جهت افزايش اعتبار مالي ايران، خريد اوراق قرضه خارجي، سرمايه گذاري در پروژه هاي سودآور خارجي و تكميل كننده اقتصاد ايران و...)
حوزه‌ها و قلمروهاي فوق كه بخش خصوصي هم اكنون درگير آن مي باشد حوزه هايي هستند كه بخش خصوصي با تجهيز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزي ضمن اينكه باعث افزايش توليدات و رشد اقتصادي كشور مي‌شود، موجبات اشتغال بيشتر ، رفاه اجتماعي بيشتر ، ارتقاي سطح كشور در تعامل با اقتصاد جهاني گرديده و از طرف ديگر برگشت اصل و بهره اين منابع به حساب ذخيره ارزي همچنين مي‌تواند پايداري منابع و دارائي براي بالندگي اقتصادي كشور را تضمين كند.
منابع ارزي حقوق ويژه نفت (بخش مالكيت دولتي درآمدهاي نفت) بايد چگونه هزينه شود؟
56 ميليارد دلار از 140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداري كشور تحت عنوان حقوق ويژه متعلق به دولت و در مالكيت دولت است كه دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه هاي توسعه خود مي‌تواند به اهداف اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي اختصاص دهد.
ارزش ريالي اين مبلغ حدود 53000 ميليارد تومان است. اين مبلغ موقعي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفي داخل كشور را به قيمت صدور اين منبع در دهانه خليج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قيمت نفت و انرژي‌ها)
رييس جمهور محترم
رويكرد فوق يعني تخصيص كارآمد، اثر بخش و هدفمند اين منبع با ارزش بين آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. اين رويكرد يعني جابجايي قدرت اقتصادي، اجتماعي، سياسي از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقير و كم درآمد، اين رويكرد يعني ميرائي مدار نفت و گاز ارزان و فرايند خانمان سوز مصرف و قاچاق بي‌رويه اين منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفكر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفي اين منبع مهم توجه لازم و عكس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن اين منابع و سرمايه، ايران را به يكي از كشورهاي سرآمد در اسراف كه پديده مذموم ديني، ارزشي، عقلي و عملي است رسانيده است كه به هيچ وجه زيبنده اين ملت و دولت نيست.
هر اقتصاد داراي هدف هايي است همچون رشد پايدار اقتصادي ، افزايش اشتغال ، ثبات اقتصادي كه باعث افزايش درآمد و رفاه مردم مي شود و اصلاح قيمت نفت و گاز و رسانيدن آن به مدار "قيمت نفت و گاز اقتصادي" آنهم حداقل به قيمت دهانه خليج فارس يك جراحي لازم و اساسي براي جامعه و دولت مي‌باشد. البته روشن است كه رويكرد اصلاح قيمت انرژي آثار و تورمي نيز به همراه دارد وليكن در صورتي كه همراه با سياست‌هاي پولي و مالي مناسب اعمال شود و مراحل اجرايي آن به دقت طراحي گردد، اين آثار محدود بوده و بيشتر منجر به تعديل قيمتي و نه تورم مي‌گردد. بدين معني كه اصلاح قيمت‌ها را براي يك بار خواهيم داشت و تداوم افزايش قيمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم موجود ريشه در بي‌انضباطي پولي و مالي دولت دارد. تجربه اقتصادي تركيه نمونه موفقيت‌آميز اين اصلاح قيمت‌ها بوده است.
امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزينه هاي همه جانبه اين رويكرد عدم جراحي را با هدررفتن گسترده منابع نفت و گاز در توزيع ناعادلانه اين ثروت بين دهك ها و اقشار و بين بخش ها ، در كندي رشد اقتصادي ، در كم بودن منابع براي ايجاد تحرك اقتصادي، در زمين‌گير شدن دولت و عدم كارايي و اثر بخشي سياست‌هاي توزيعي، تخصيصي، تنظيمي و تثبيتي دولت را مي‌پردازند كه مي‌توان آن را به وضوح مشاهده كرد. پس چرا نبايد كاري كرد؟ و تا چه موقع بايد به اين غفلت ادامه داد و اين هشدارها را ناديده گرفت؟
برپائي رويكرد رفاه اجتماعي جهت توانمندسازي مردم براي توسعه كشور
تقريباً بسياري از كشورهاي در حال توسعه در موقع اصلاح قيمت نفت و گاز چون منبع لازم را براي جبران اثر تورمي آن در اختيار نداشته اند با مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبرو شده‌اند، اما دولت شما داراي منبع پولي لازم براي برپايي رويكردهاي تاميني و توانمندسازي مردم براي جبران آثار تورم ناشي از اصلاح قيمت نفت و گاز مي باشد زيرا با رويكرد اصلاح قيمت دولت حدود 56 ميليارد دلار و برابر با 53000 ميليارد تومان از دهك هاي بالاو مصرف‌كنندگان نفت و گاز به قيمت ‌واقعي دريافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزيع مي‌كند. آيا با 40.000 ميليارد تومان از اين پول با رويكرد توانمندسازي مردم نمي‌توان تمام خانواده‌هاي ايراني فقير و كم درآمد، روستائيان، كارمندان ، جزء كارگران و ... (كه حدود 70 در صد مردم را در بر مي‌گيرد) با پرداخت يارانه مستقيم (ماهانه به هر خانوار) اين اقشار را در مقابل تورم ناشي از اصلاح هدرروي منابع نفت و گاز نمي‌توان تجهيز و توانمند كرد ؟
آيا اين رويكردي تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعي به اين خانواده ها و افراد نمي توان بيش از آثار تورمي نشر اصلاح قيمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي را داشت؟ كه در اين صورت حتي رفاه اين افراد را افزايش داد؟ در اينجا ديگر آثار درد غده سرطاني و اين جراحي بزرگ و به تاخير افتاده يعنــي تورم چندان نمي‌تواند موجبات نگراني باشد و موجبات عدم تحقق اين مهم شود چون بر خلاف ساير دولت هاي در حال گذار كه منبع لازم براي تامين جبران تورم را در اختيار ندارند، دولت ايران اكنون منبع لازم را دارد و مي تواند بيش از آثار تورم و كاهش قدرت خريد گروهي از مردم در مقابل تورم مي‌تواند با رويكرد توانمندسازي موجبات افزايش رفاه مردم را فراهم سازد.
پرداخت يارانه مستقيم در اين رويكرد يعني جابجايي قدرت در جهت اهداف توسعه يعني توانمند سازي اقشار كم درآمد ، يعني عدالت كه هر كسي كالا و خدمتي را مصرف كرد قيمت آن را بپردازد و از درآمد اين قيمت رويكرد توانمندسازي مردم (به ويژه مردم فقير، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و پايدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. اين رويكرد يعني انتقال منابع اقتصادي، فرصت‌ها و امكانات از طرف دولت به طرف مردم و به حركت درآوردن آنها، اين رويكرد يعني آگاهي همه جانبه مردم و دولت، عمل به اين مهم كه نفت و گاز يك كالاست و قيمت دارد ، بسيار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا ديگر حكم كيميا را خواهد داشت پس بايد آن را پاس بداريم و از آن قدرت بسازيم و در حد ضرورت آن را مصرف كنيم كه اينكار ممكن نيست مگر با اصلاح قيمت آن و پرداخت يارانه مستقيم آن تحت عنوان يارانه رفاه اجتماعي. پس از تعديل قيمتي ناشي از اصلاح قيمت‌هاي نفت و گاز سطح عمومي قيمت ها دچار تعادل نسبي خود شده و در اين تعادل ديگر نفت و گاز دچار هدرروي و عدم كارآيي نيست بلكه موجبات پيدايش قدرت اقتصادي مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوريكه حداقل مي توان حدود چند درصد به رشد اقتصادي (در مرز ميرائي) 5 درصدي كه هم اكنون داريم اضافه نمود و آن را حداقل به رشد اقتصادي 8 درصدي رسانيد كه از اين طريق به رشد اقتصادي كشور شتاب بخشيده كه از رهگذر اين شتاب بتوان ايران را در افق 20 ساله به مقام اول اقتصادي در منطقه رسانيد در غير اينصورت با اين رويكرد فعلي ايران نه تنها به اين مقام نخواهد رسيد بلكه قطعا از نقش پايين دستي تر نيز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأكيد مي‌شود اجزاي اين پيشنهاد چه در بُعد اصلاح قيمت انرژي و چه در بُعد پرداخت‌هاي انتقالي به گروه‌هاي كم درآمد بايد به دقت طراحي شده و همراه با انضباط شديد پولي و مالي دولت صورت گيرد، در غير اينصورت اتخاذ اين روش با عنايت به بحث ضريب افزايش بودجه متعادل مي‌تواند تحريك طرف تقاضا قبل از آمادگي طرف عرضه براي پاسخگوئي به آن باشد.
جناب آقاي رييس جمهور
با كسب اين منبع 56 ميليارد دلاري و يا منبع 53000 ميليارد توماني در اختيار دولت پرسش و فرمايش شما كه بسياري از احكام برنامه چهارم نيازمند تامين اعتبار است كه داراي منابع لازم نيست، داراي منبع لازم مي‌شود.
براي نشان دادن عظمت اين منبع عظيم كه بايد از آن قدرت اقتصادي ، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگي رشد اقتصادي و افزايش آن را شكل داد مي‌توان با چند رقم اين منبع را مقايسه كرد. ميزان ماليات‌هاي واقعي دولت ( به غير از نفت و فراورده ها ) حدود 15000 ميليارد تومان است ، درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي با حدود 26 ميليون نفر تحت پوشش 4500 ميليارد تومان است . مجموعه حقوق و مزاياي كل كاركنان كشوري و لشگري دولت با بيش از سه ميليون نفر همراه با خانواده آنها در سال 82 مبلغ 6300 ميليارد تومان بوده است و حال بايد اين سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالي پرسيد كه چرا ايران با اين منبع عظيم با اين 53000 ميليارد تومان نمي‌تواند امور را تنظيم، آثار سوء و منفي آن را حداقل و بسترهاي رشد، اشتغال و قدرت‌سازي اقتصادي و اجتماعي كشور را تسريع كند؟ چرا با اين منبع عظيم نمي توان عدالت، اين مفهوم زيبا و دلنشين، فطري، ارزشي و مورد نياز جامعه را شكل داد. آيا ظالمانه تر از توزيع اين منبع با ارزش نسلي و بين نسلي و داخل نسلي كه هم اكنون حاكم بر كشور است، مي‌توان سراغ داشت؟ آيا با اين توزيع فعلي مي توان بوي خوش عدالت را استشمام كرد؟ آيا كودكان و زنان دوره گرد خياباني، خانواده‌هاي بي سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبي را نمي توان با اين منبع عظيم 53000 ميليارد توماني جمع كرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها براي توسعه كشور، لشكريان باصلاحيت با انرژي، مصمم و پايدار ساخت و از اين طريق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زيبايي و نشاط بخشيد؟
جناب آقاي رييس جمهور
چون در گفتار تاكيد ويژه اي بر رويكرد عدالت داشته و داريد چاره اي نيست كه مدار ظالمانه توزيع نفت و گاز را با اصلاح قيمت آن عادلانه كرده و هر كس به ميزان مصرف خود وادار شود بهاي آن را بپردازد تا ارزش و منزلت اين كالا را دريابد و از طرف ديگر دولت با رويكردهاي توزيعي خود نسبت به توانمند كردن مردم اقدام كند. در كنار اين رويكرد بخشي از اين منابع نيز بيش از گذشته مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده زيربنائي گردد.
آيا نمي توان از 53000 ميليارد تومان منبع اين رويكرد مبلغ 40000 ميليارد تومان آن در اختيار دولت قرار گيرد كه با رويكردهاي تامين و رفاه اجتماعي جهت تحقق قانون كليدي و عدالت گستر نظام جامع تامين اجتماعي و كارآمد كردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي در امور اقدام كرد ؟ آيا نمي‌توان با ضرورت سه دهك پايين درآمدي كشور را با اين پول توانمند ساخت ؟
آيا نمي‌توان با اين پول برنامه هايي را ويژه اشتغال و توانمند سازي و جلب مشاركت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي اين سه دهك پايين درآمدي كشور داشت. آيا نمي توان با اين منبع پوشش كامل بيمه همگاني را داشت؟ قطعا و قاطعانه بايد اعلام كرد همه اين موارد قابل اقدام است . براي انجام اين كار بايد برنامه داشت ( خوشبختانه كشور داراي قانون جامع تامين اجتماعي و قانون برنامه چهارم است كه به صورت همه جانبه و كامل به اين امور در آنها پرداخته است ).
دولت مي تواند با 40000 ميليارد تومان ازاين منبع براي سياست‌هاي خود همچون رويكرد بستر ساز توسعه، رويكردهاي ارتقا دهنده سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور، رويكرد امنيت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا بايد خواست و عزم اين كار باشد كه جنابعالي چون دائم بر رويكرد عدالت تاكيد داريد انشاء الله عزم جدي و سازمان لازم را براي اصلاح رويكرد فعلي ضد عدالت كه بركشور حاكم است به كار گرفته و عدالت را از اين رهگذر براي كشور به ارمغان آوريد زيرا اين رويكرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.
تأمين درآمد براي بسياري از پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي مهم كشور توسط دولت
اگر دولت 53000 ميليارد تومان از اين رهگذر كسب كند و 40000 ميليارد آن را جهت رويكرد توزيعي و تامين اجتماعي ( عدالت ) به كار گيرد با 13000 ميليارد تومان الباقي دولت نيز مي‌تواند سالانه اين مبلغ را در حوزه ها و قلمروهاي محرك بخش اقتصادي و اجتماعي زير به كار گيرد:
ايجاد شبكه حمل و نقل كارآمد كشور ، ايجاد شبكه گذرگاه شمال - جنوب و شرق - غرب ، اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق - غرب )، اتمام شبكه راه آهن آسيايي در محدوده كشور، توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي عمران شهري و روستايي، كمك به بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي و شهري و روستاها ، نوسازي و روان سازي تجارت، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن آزاد، سريع كالا هاو خدمات با نرخ رقابتي ، فراهم كردن امكانات و زير ساخت‌هاي توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي براي گسترش فعاليت هاي مربوط به سرمايه‌گذاري لازم با مديريت واحد جهت ايجاد رشد اقتصادي در مناطق آزاد، ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني بر فنآوري برتر در جوار قطب هاي علمي و صنعتي و ايجاد شهرك‌هاي فناوري، حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك و متوسط جهت توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني، مهندسي و تخصصي، گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان ، تجاري كردن دست آوردهاي علمي، پژوهش و نوآوري، توسعه فضاي سبز و جنگل‌ها، حفظ محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا، آب، زمين كاهش ضايعات غذايي و بالابردن ضريب ايمني غذا، كاهش حوادث حمل و نقل و ...
رسيدگي به حوزه و قلمروهاي فوق ضرورتي بود كه از ديرباز تا كنون براي همگان آشكار بوده اكنون مي‌توان با اين منبع و با عزم دولت شما نسبت به اين مهم اقدام كرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازي و بازسازي كشور را به صورت همه جانبه ، پايدار و مستمر فراهم ساخت.
ضرورت نوسازي و بازسازي شركت ملي نفت
از اصلاح اين رويكرد منابع درآمدي متعلق به شركت ملي نفت ايران با ارزشي برابر با 14 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. براي اينكه بتوان اين شركت تاريخي، ملي، اثر گذار در كشور را با شرايط روز بازسازي و نوسازي كرد و آن را براي عصر انرژي ( نفت و گاز ) آماده كرد و توان اين شركت را در عرصه ملي و بين‌المللي و به ويژه در عرصه هاي نفت و گاز منطقه به كار گرفت، لازم است برنامه نوسازي و بازسازي شركت نفت به صورت همه جانبه و اساسي و راهبردي تدوين و سند توسعه آن در بالاترين سطح كشور بررسي و تصويب شود تا بتوان با پشتوانه اين اعتبار 14 ميليارد دلاري در سال و ساير اعتبارات ضمن ساختن شركت ملي نفت ايران با رويكرد جهاني، اين شركت بتواند بيش از گذشته در توان و افزايش قدرت اين منابع و بويژه صيانت از پايداري چاه‌هاي نفتي از طريق تزريق گاز و ساير اقدامات موجبات قدرت اقتصادي و اقتدار اين كشور موثر باشد.
جناب آقاي رييس جمهور
ذكر حوزه‌ها و پروژه هاي فوق بدان جهت صورت گرفت كه جنابعالي چندين بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در ساير بيانات خود اعلام نموده بوديدكه به دولت كمك شود كه با نفت و درآمدهاي آن چه بايد كرد . مطالب اين نوشتار در جهت اين درخواست و به دور از هر گونه درخواست و يا تمنايي و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم ، دولت و كشور بوده و سعي شده است با صراحت ، صميميت و صداقت مطالب آن تدوين و تقديم گردد.
اميد دارد كه دولت محترم با توجه جدي به اين نوشتار كه رويكردهاي قانوني آن در اسناد چشم‌انداز، سياست هاي كلي ابلاغي مقام رهبري و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نيازي به اصلاح و يا قانون جديد باشد نسبت به آن همت نمائيد) كشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن با رويكرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادي سوق دهد. ان‌شاءالله. براي شما و اعضاي دولت عزت، سربلندي و موفقيت در خدمت به مردم شريف و عزت نفس آنها و اقتدار ايران عزيز دارم.
من‌الله التوفيق محمد ستاري‌فر
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

NIE, Is it true

Stupid Intelligence on Iran
By JAMES SCHLESINGER
December 19, 2007; Page A21
Source: Wall Street Journal
The release earlier this month of "key judgments" from the National Intelligence Estimate -- including the bald assertion "that in fall 2003, Tehran halted its nuclear weapons program" -- has caused both astonishment here at home and consternation overseas, where it has resulted in confusion about America's policy goals and steadiness.
Let us stipulate that the intelligence community has acquired evidence sufficiently persuasive to lead it to reverse its prior judgment that Iran was hard at work developing nuclear weapons. For that it has been praised, particularly in traditional intelligence quarters, for "speaking truth to power," and thereby dissipating some of the distrust generated by its faulty earlier judgments on Iraq.
The reactor building of the Bushehr nuclear power plant, 750 miles south of Tehran, April 2007.
The NIE's about-face on Iran's nuclear weapons program represents a reversion to an earlier style of intelligence analysis -- featuring a renewed determination not to get beyond the "hard evidence." But as we shall see, this has led to a decision not to consider several crucial elements that lay behind the presumed 2003 decision in Tehran.
Clearly, the key judgments in the NIE were overstated. And that, in turn, may reflect the very late decision to declassify the key judgments, written in a kind of shorthand, and thus incautiously phrased.
The crucial decision, hidden in a footnote, was to define the "nuclear weapons program" which had been halted to mean only "Iran's weapon design and weaponization work and covert . . . uranium enrichment-related work." Thus it excludes Iran's overt enrichment program monitored by the International Atomic Energy Agency.
We have long understood that the production of fissile material, whether overt or covert, remains "the long pole in the tent" in the development of a nuclear capability. Thus the NIE defines away what has been the main element stirring international alarm regarding Iran's nuclear activity.
Yesterday Tehran announced its Bushehr nuclear power plant will be operating at full capacity by the end of next year. Yet even though Russia supplied the nuclear fuel for Bushehr, the Iranians insist on maintaining their "civilian" uranium-enrichment program. Weapon design and weaponization, at least for the simpler weapons, is a far less demanding and less time-consuming task than uranium enrichment.
Let us examine what else has not been considered. The NIE asserts "that Iran halted the program in 2003 primarily in response to international pressure" and that "indicates that Tehran's decisions are guided by a cost-benefit approach." Now what might have constituted the principal elements in that "international pressure" to induce Tehran, at least temporarily, to halt its covert weaponization program?
• The American invasion of Iraq, resulting in the seizure of Baghdad in 10 days time -- something that had widely been suggested could not be accomplished.
• The earlier destruction of the Taliban regime in Afghanistan, another display of American military prowess.
• The decision of Col. Moammar Gadhafi to abandon his nuclear program and to renounce and make amends for terrorism.
• The exposure and partial demolition of the A.Q. Khan nuclear technology network, Khan's confession and his confinement by the Pakistani government to his home.
Does it not seem likely that Tehran took notice of these events, and may have been intimidated by them into more circumspect behavior? The NIE argues that "Tehran's decisions are guided by a cost-benefit approach." Given those successful American actions, those who guide decisions in Iran may well have decided that the potential costs of being caught with a clandestine program had risen sharply, and that the presumed benefits of early clandestine weaponization efforts could safely be deferred.
In brief, since the "long pole in the tent" remains the production of fissile material, Iran likely decided that the prudent course of action was to pursue an open enrichment program ostensibly to produce fuel for nuclear reactors. It is a course that had been chartered by North Korea -- and arguably was legitimate under the Nonproliferation Treaty. This central path to obtaining fissile material -- the focus of international concern -- has been treated in the NIE as quite distinct from the "nuclear weapons program."
Still, the achievements of American arms and American policy during that period were undoubtedly noted in Tehran. Why not mention them in the NIE as possibly influencing Tehran's decision in 2003?
The answer, in brief, is that it would have been speculative and in violation of the renewed commitment of the intelligence community to stick to the "hard evidence." There was no intercept; there was no agent's report that such calculations were, indeed, the source of Iran's switch. So in order to avoid the kind of speculation that had gotten the intelligence community into trouble in its judgments regarding Iraq, these realities were left up to the imagination of others and the intelligence community stuck to what it had evidence for.
What was obvious about events in and around 2003 should have been obvious at least to the American media. The media, Lord knows, have no inhibitions about engaging in speculation or urging us to "connect the dots," or feeling any obligation to limit themselves to hard evidence. The NIE almost begged for others to follow up on the nature of "international pressure" and the calculations behind Iran's "cost-benefit approach."
But the American media today almost reflexively treat any development as a setback for the administration of George W. Bush. So, the media quite clearly ignored the obvious: that a surprising decision by Tehran in 2003 to halt the covert weaponization effort likely was a tribute to the successes of American policy and arms during that period. Thus, administration policies and actions that likely induced caution in Tehran could be characterized, ironically enough, as an administration defeat.
Little more need be said about the process by which what might have been heralded as a victory was transformed into a defeat and echoed overseas. But a few words do need to be added about the intelligence community's decision to restrict its key judgments to "hard evidence." Many in the intelligence community embrace this as a return to virtue. Yet in itself it has severe drawbacks. As in this case, reading the key judgments may now require something akin to Cliffs Notes listing other relevant events and considerations that may be necessary in interpreting an Estimate limited to the hard evidence.
Exclusive reliance on hard evidence not infrequently results in deliberately blinding oneself to the most obvious explanation of what has occurred. The classic example of this failing occurred during the Vietnam War, when intelligence analysts stubbornly refused to accept that enemy supplies were pouring through Sihanoukville ostensibly on the grounds that there was no hard evidence. (Actually, there was an agent's report that revealed the activity, but it was dismissed as insufficient.) Intelligence based on hard evidence requires supplementation by other forms of intelligence.
"Failures of imagination," to which the 9-11 Commission referred, can come in a variety of modes.

Mr. Schlesinger is a former secretary of defense, secretary of energy and director of the Central Intelligence Agency.

از ديدي ديگر

پيش‌بيني مديران اقتصادي جهان از آينده منطقه خليج‌فارس
http://www.asriran.com/view.php?id=31368
يكي از مديران «دويتش بنك» آلمان گفت: «كشورهاي عضو شورا از بازارهاي نسبتا فقير منطقهء خاورميانه سود مي‌برند.» در همين حال به گفتهء كارشناسان، پولي كه از اين منطقه وارد بازارهاي مذكور مي‌شود به صورت سرمايه به كشورهاي عضو شورا بازمي‌گردد.
سرمايه نوشت: نشريهء گلف بيزنس در گفت‌وگو با مديران ارشد اقتصادي كه از شهرت جهاني برخوردارند، نظر آن‌ها را در مورد اقتصاد خاورميانه و به ويژه منطقهء خليج‌فارس جويا شد. در اين گفت‌وگوها، بسياري از اين مديران ضمن تاكيد بر آيندهء روشن اقتصاد منطقه، نقاط ضعف و قدرت بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس ( GCC ) را برشمردند.خلاصه‌اي از اين گزارش در اين‌جا ارايه مي‌شود.
به نوشتهء گلف بيزنس، تاكوتوشي كاتو، معاون رييس صندوق بين‌المللي پول گفت: «اقتصاد منطقهء خليج‌فارس با وجود مشكلات امنيتي همچنان در حال رشد است. بررسي‌هاي صندوق نشان مي‌دهد كه حمايت از شركت‌هاي فعال منطقه مي‌تواند سرانهء توليد ناخالص داخلي خاورميانه را تا 150 درصد افزايش دهد.» محسن‌خان، مدير بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق نيز گفت: «نرخ شش درصدي رشد اقتصادي منطقه كه از سال 2005 آغاز شده، از متوسط رشد پنج درصدي اقتصاد جهان بالاتر است.» او ضمن اشاره به نقش بزرگ مازاد سرمايه در تداوم رشد منطقه افزود: «شش كشور عضو GCC كه كم‌تر از 30 ميليون نفر جمعيت دارند، سالانه 160 ميليارد دلار مازاد حساب جاري (معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي) توليد مي‌كنند كه بيش‌تر از مازاد حساب جاري چين است.»
موسسهء ماليه بين‌المللي ( IIF ) نيز اعلام كرد كه كشورهاي منطقهء خليج‌فارس به رشد سريع خود ادامه خواهند داد و افزود: «افزايش بهاي نفت‌خام، ورود سرمايه‌هاي خارجي به منطقه و اجراي تعداد زيادي از پروژه‌هاي بزرگ را تسهيل كرده است. تداوم رشد اقتصادي و ورود سرمايه‌هاي بيش‌تر تنها در سايهء پيگيري سياست آزادسازي اقتصاد امكان‌پذير خواهد بود.»
به گفتهء اين نهاد بين‌المللي قيمت‌هاي بالاي نفت موجب افزايش 75 درصدي نرخ اسمي توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه طي 30 سال گذشته شده است و انتظار مي‌رود كه اين روند تا پايان سال 2007 همچنان ادامه پيدا كند. براساس رقم 725 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده براي سال 2006، شوراي همكاري خليج‌فارس با پشت سرگذاشتن هلند،مقام شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان را از آن خود خواهد كرد.
يكي از مديران «دويتش بنك» آلمان گفت: «كشورهاي عضو شورا از بازارهاي نسبتا فقير منطقهء خاورميانه سود مي‌برند.» در همين حال به گفتهء كارشناسان، پولي كه از اين منطقه وارد بازارهاي مذكور مي‌شود به صورت سرمايه به كشورهاي عضو شورا بازمي‌گردد.
از سويي، برخي كارشناسان مي‌گويند كه بخش هيدروكربني (نفت و گاز) ديگر نمي‌تواند عاملي براي تداوم رشد اقتصادي منطقه باشد.در اين رابطه محسن‌خان مي‌گويد: «كشورهاي منطقه در حال جداشدن از بخش هيدروكربن هستند. اقتصاد اين كشورها به مرور به اقتصادهاي مبتني بر خدمات تبديل خواهد شد.»
او مي‌افزايد: «مشاغل بيش‌تري در بخش غيرنفتي به وجود خواهد آمد. نفت ديگر نمي‌تواند مانند سابق شغل ايجاد كند.»در كنار اين رشد سريع، مشكلاتي نيز وجود دارد كه تورم و ريسك‌هاي سياسي از آن جمله هستند. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه بايد براي افزايش فشارهاي تورمي چاره‌اي انديشيد، با اين حال، بعضي از اقتصاددانان منطقه مي‌گويند در بلندمدت، نرخ تورم در منطقهء خليج‌فارس كاهش خواهد يافت. ريسك‌هاي سياسي نيز از مواردي است كه گفته مي‌شود مي‌تواند در روند رو به رشد اقتصاد منطقه خلل ايجاد كند. اقتصاددانان حل اين معضل را برعهدهء سياستمداران مي‌گذارند.
در ميان مديران مطرح جهان كه در مورد آيندهء اقتصاد منطقه به اظهارنظر پرداخته‌اند، مي‌توان به مديران شركت‌هاي اينتل، ويزا، آلستوم، بريتيش ايرويز، لنووگروپ، دي.اچ.ال، بي.تي. اينترنشنال و خطوط هوايي امارات اشاره كرد.

000

عضو كميسيون پول و اعتبار در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي با حذف صفرهاي پول ملي
خبرگزاري فارس:عضو كميسيون پول و اعتبار گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي با حذف سه صفر از واحد پول ملي موافقت كرد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي طي نامه‌اي ضمن موافقت با حذف سه صفر از واحد پول ملي، مواردي را اعلام كرده است كه در صورت اجراي آن موارد مي‌توان از بوجود آمدن مشكلات احتمالي بعد از اين اعمال اين تحول در پول كشور جلوگيري كرد.
وي افزود: رئيس كل بانك مركزي نيز با استقبال از طرح مذكور از تشكيل كارگروهي ويژه به منظور بررسي شرايط و نتايج اجراي اين طرح در 4 محور خبر داده است.
وي در ادامه با بيان اينكه انحلال شوراي پول و اعتبار از سوي رئيس جمهور در حيطه اختيارات ايشان نبوده است، خاطرنشان كرد: با اين وجود از زمان اعلام تشكيل كميسيون پول و اعتبار هنوز هيچ جلسه‌اي در اين كميسيون برگزار نشده است.
عضو كميسيون پول و اعتبار شرح وظايف و اعضاي اين كميسيون را دقيقا مطابق با شوراي پول و اعتبار ذكر كرد و گفت: براي تبديل اين كميسيون به شورا اقداماتي قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي در دست انجام است.